أكد مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن الحزب الديمقراطي كان لديه اتصالات مستمرة مع محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري.

وكان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي كمال كركوكي، قد زعم في تصريح سابق لإعلام حزبه: "لن نستقبل راكان الجبوري كمحافظ لكركوك لأنه مفروض على كركوك".

إلا أن الجبوري أكد في مقابلة مع قناة (الفلوجة) الفضائية، أن زعيم ائتلاف السيادة خميس الخنجر قام بمبادرة لعقد لقاء بينه وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقد جرى اللقاء فعلا بينه وبين شاخوان عبدالله القيادي في الحزب الديمقراطي، في منزل خميس الخنجر.

وأوضح محافظ كركوك وكالة، أنهما بحثا خلال اللقاء عدة مسائل، مشيرا الى أن الخنجر يوصل رسائله ومطالبه الى المسؤولين في حكومة الاقليم.

الحزب الديمقراطي لديه علاقة قوية مع راكان الجبوري

وقال روند ملا محمود مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "بعد الأحداث التي تمخضت عن الاستفتاء في الاقليم وما جرى من أحداث في كركوك، كان بإمكاننا نحن والحزب الديمقراطي أن نختار محافظا كورديا لكركوك، لكن البارتي لم يرغب في ذلك، وحاك العديد من المؤامرات حتى لا تتسلم شخصية كوردية منصب محافظ كركوك"، مشيرا الى أن جميع الاتفاقات التي أبرمت بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، كان الديمقراطي السبب في عدم تنفيذها".

وأوضح مسؤول مركز تنظيمات كركوك، أن "البارتي يريد عن طريق كمال كركوكي تضليل الرأي العام بأنه ليس لديه علاقة مع راكان الجبوري، لكن الجبوري يكشف الحقائق ويبين أن لديه علاقة قوية مع الحزب الديمقراطي".

وأضاف روند ملا محمود قائلا: "أثناء مباحثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان الحزب الديمقراطي قد اتفق مع الصدريين وأطراف أخرى على بقاء راكان الجبوري محافظا لكركوك ودعمه"، مشيرا الى أن الجبوري يكشف صراحة أن شاخوان عبدالله هو جسر التواصل بينه وبين البارتي.

منصب محافظ كركوك من حق الاتحاد الوطني الكوردستاني

ويقول روند ملا محمود: "وفق الاستحقاق الانتخابي فإن الاتحاد الوطني هو صاحب صوت الأكثرية في كركوك، ومن حقه اختيار محافظ كوردي لها، كما أن الاتحاد وخلال برنامج عمل الحكومة الذي قدمه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أشار صراحة الى تطبيع الأوضاع في كركوك وتنفيذ المادة 140 من الدستور، وقد تم تثبيت ذلك في البرنامج الحكومي".

هذا وقد دخلت مطالب الاتحاد الوطني المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها حيز التنفيذ من قبل الحكومة العراقية، ومنها تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور وتخصيص ميزانية ورواتب اللواء 20 المشترك في المناطق المتنازع عليها وكذلك حل مشكلة الدراسة الكوردية في كركوك.

*PUKmedia