*تيرانا حسن:المديرة التنفيذية للمنظمة بالإنابة
بعد إجراء الانتخابات الاتحادية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، علِق العراق في عملية مطولة لتشكيل الحكومة لأكثر من عام. كانت الانتخابات المبكرة مطلبا رئيسيا للمتظاهرين في انتفاضة شعبية في وسط العراق وجنوبه أجبرت الحكومة العراقية على الاستقالة في نهاية 2019.
انقطع الحوار السياسي وحالة الجمود بين الحين والآخر بسبب النزاع العنيف بين أقوى الشخصيات والكتل السياسية المشاركة في المفاوضات، وعلى وجه التحديد مقتدى الصدر وحركته، وأحزاب "الإطار التنسيقي". اشتبكت هذه الجماعات بعنف في بغداد في قتال في أغسطس/آب الماضي خلّف 30 قتيلا وعشرات الجرحى. في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أكثر من عام بقليل على الانتخابات الاتحادية لعام 2021، وافقت النخب السياسية أخيرا على تعيين محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، الذي قام بعد ذلك بتشكيل الحكومة.
في 2022، لم تتمكن الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من تلبية المطالب الرئيسية التي طرحها المحتجون، مما أدى إلى ما وصفه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بأنه انهيار إضافي في العقد الاجتماعي بين الحُكام والمحكومين. في أربيل، واصلت سلطات حكومة إقليم كردستان تهديد حقوق الإنسان الأساسية واستهدفت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني رغم إعلانها عن خطة خمسية جديدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق.
الانتفاضة، والعنف، والمحاسبة
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، خرج مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وسط العراق وجنوبه مطالبين بتحسينات أساسية في الحياة اليومية، بما يشمل الخدمات العامة وفرص العمل، لا سيما في صفوف شريحة الشباب المتنامية. القوات الأمنية التابعة للدولة والجماعات المسلحة المرتبطة بالدولة (بما فيها تلك التي تدخل في عداد ’قوات الحشد الشعبي‘)، فتحت النار على المتظاهرين وقتلت 487 متظاهرا على الأقل خلال الانتفاضة.
تولّى الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالمحاسبة القانونية عن ا لعنف. في أكتوبر/تشرين الأول 2020، شكّل الكاظمي لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق بشأن أعمال العنف التي حصلت والمسؤولين عنها. لكن في الشكاوى القانونية التي قدمتها الأسر والأفراد في قضايا القتل، والاغتيال، والخطف، والإصابات التي حققت فيها "هيومن رايتس ووتش"، بالكاد تحقق أي تقدم نحو العدالة بين 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2022
في حالات قتل وتشويه واختفاء المتظاهرين التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، لم تتحقق أية مساءلة قانونية، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة لنشطاء مثل ريهام يعقوب في البصرة في أغسطس/آب 2020. في 2021، روّج رئيس الوزراء السابق الكاظمي لاعتقال القاتل المزعوم للمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي، لكن القضاة في القضية قاموا في مناسبات عديدة بتأجيل المحاكمة دون محاكمة المشتبه به.
وعدت الحكومة العراقية أيضا بتعويض أولئك الذين قُتل أفراد أسرهم وأولئك الذين جُرحوا خلال الاحتجاجات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة نجحت في تقديم تعويضات مالية عن قتل الأشخاص بشكل دفعات لمرة واحدة، بالإضافة إلى دفعات شهرية لعائلات المحتجين الذين قُتلوا أثناء المظاهرات وبعض الذين جُرحوا. إلا أن عملية التعويض كانت بطيئة ومرهقة لمعظم الذين سعوا إلى الحصول على تعويضات، مع اضطرار بعض الجرحى إلى الانتظار أكثر من عامين ونصف للحصول على التعويض المالي، وفقط بعد تعيين محامين بتكلفة باهظة للمساعدة في تسريع الطلبات. هذا التعويض ليس له أي تأثير على الإقرار بالذنب من قبل الحكومة أو أي من أفراد أمن التابعين للدولة الضالعين في أعمال العنف.
استهداف منتقدي الحكومة
في 3 فبراير/شباط، تم تقديم شكوى قانونية ضد الدكتور علي البياتي، عضو "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. تُعد قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة.
في إقليم كردستان العراق، استخدمت السلطات الكردية في 2022 قوانين غامضة الصياغة لاستهداف المنتقدين لتعبيرهم عن آرائهم ونقدهم لأمور يعترضون عليها. في أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الكردية عشرات الصحفيين والنشطاء قبل المظاهرات المخطط لها التي دعا إليها منتقدو حكومة إقليم كردستان. كان ثلاثة من المعتقلين والمحتجزين لفترة وجيزة أعضاء في البرلمان العراقي. بالمثل، في 2021، حكمت محكمة جنايات أربيل على ثلاثة صحفيين ونشطاء بالسجن ست سنوات بعد إدانتهم في إجراءات قضائية شابها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة والتدخل السياسي – وهو توجه في إقليم كردستان العراق يعود إلى سنوات.
حقوق المرأة
بالإضافة إلى استهدافهن لاضطلاعهن بدور محوري في حركة الاحتجاج 2019-2020، تستمر النساء في النضال ضد الأعراف الذكورية المتأصلة في النظام القانوني العراقي. تتم محاكمة بعض ضحايا الاتجار بالبشر وإدانتهن بتهمة الدعارة. بشكل عام، ليس لدى النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وصول كافٍ إلى المأوى أو العدالة. في حين أن هناك عددا قليلا من الملاجئ السرية للنساء في العراق، والتي تديرها منظمات غير حكومية محلية، إلا أنها لا تحظى بدعم واسع، وغالبا ما يتم انتقادها، وفي بعض الأحيان مهاجمتها من قبل العائلات والسلطات لأنها لا تعتبرها قانونية.
لا تزال جماعات حقوق المرأة ملتزمة بإصدار قانون مناهض للعنف الأسري، لكن هذه الجهود توقفت جزئيا بسبب عملية تشكيل الحكومة المطولة التي تم تسويتها في أكتوبر/تشرين الأول. يسمح قانون العقوبات العراقي بالإفلات من العقاب للذكور مرتكبي العنف ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، والوالدين بتأديب أطفالهم، والعقوبات المخففة على أعمال العنف بما في ذلك القتل لما يسمى "دوافع شريفة"، أو إذا قبض الزوج على زوجته أو قريبة له في فعل الزنا/الجنس خارج الزواج. يسمح قانون العقوبات أيضا لمرتكبي جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بالإفلات من الملاحقة القضائية أو إلغاء الأحكام التي صدرت بحقهم إذا تزوجوا ضحيتهم.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يتعرض الأشخاص المثليون/ات، ومزدوجو/ات التوجه الجنسي، ومتغيّرو/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق للاستهداف العنيف المنهجي بسبب توجهاتهم الجنسية. يشمل هذا العنف القتل والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي. تسلط الطبيعة الممنهجة والدورية لهذا العنف الضوء على مناخ الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه مرتكبو العنف.
يساعد هذا الإفلات من العقاب السياق السياسي الذي سمحت فيه النخب السياسية التي تسيطر على الجماعات المسلحة – وبعضها مرتبط بـقوات الحشد الشعبي، التي تتبع شكليا لرئيس الوزراء – بشن هجمات عنيفة ضد أفراد مجتمع الميم. لكن السلطات العراقية استهدفت أيضا أفراد مجتمع الميم باستخدام مجموعة من الأحكام الغامضة في قانون العقوبات العراقي بهدف ضبط الأخلاق والإخلال بالآداب العلني والحد من حرية التعبير.
في 4 سبتمبر/أيلول، اقترح أعضاء في حكومة إقليم كردستان على البرلمان الكردي مشروع قانون لمعاقبة أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم.
وقع غالبية المشرعين الكرد على مشروع القانون، والذي، إذا أصبح قانونا، سيُعاقِب أولئك الذين "يروّجون" لحقوق مجتمع الميم بالسجن والغرامات.
الوثائق المدنية
في سبتمبر/أيلول، وجدت سبع منظمات إغاثة أنه بعد ما يقرب من خمس سنوات على إعلان الحكومة الانتصار على "تنظيم الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا بـ"داعش")، لا زال نحو مليون عراقي – ممن نزحوا بسبب استيلاء الجماعة المسلحة على مساحات من الأراضي العراقية والمعركة لاستعادتها – غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية الأساسية. تشمل الوثائق التي لا يمكنهم الحصول عليها شهادات الميلاد والزواج والوفاة، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية الموحدة الجديدة نسبيا في العراق.
هذه الوثائق ضرورية للحصول على الخدمات العامة الضرورية للمواطنين النازحين، بما في ذلك الدفعات الغذائية الشهرية وحصول الأطفال على التعليم. ترتبط صعوبة الحصول على الوثائق المدنية ارتباطا وثيقا بالتصورات المستمرة لدى السلطات العراقية وشرائح من الجمهور بأن النازحين كانوا أو لا زالوا ينتمون إلى داعش. غالبا ما تتجاهل هذه التصورات حقيقة أن معظم النازحين فروا من منازلهم لتجنب حكم الجماعة المسلحة أو الهروب منه.
إعادة المواطنين من شمال شرق سوريا
يشكل العراقيون غالبية المحتجزين السوريين والأجانب، البالغ عددهم 66 ألف، والمحتجزين إلى أجل غير مسمى وبشكل تعسفي باعتبارهم من المشتبه بانتمائهم إلى داعش وأفراد عائلاتهم في المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا. حتى سبتمبر/أيلول، كان ما يقدر بنحو 28 ألف عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، محتجزين في المخيمات، بينما كان ثلاثة آلاف آخرين محتجزين في السجون، وجميعهم في ظروف تهدد حياتهم وغالبا ما تكون غير إنسانية.
يواصل العراق إعادة العراقيين ببطء من سوريا، بعد أن قبِل أو ساعد في إعادة حوالي 3,100 مواطن في عامي 2021 و2022. مثلا، أعلنت الحكومة في يونيو/حزيران أنها أعادت ما يقرب من 500 عائلة إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، وبعد شهر قالت إنها على وشك إعادة 150 أسرة أخرى. قال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن من بين الأطفال العائدين أكثر من 250 فتى كانوا محتجزين في سجن للذكور البالغين، وجميعهم أو معظمهم لديهم مرض السل.
المجتمع الإيزدي
وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى نظام الاغتصاب المنظم والاسترقاق الجنسي والزواج القسري من قبل قوات داعش للنساء والفتيات الإيزيديات. مع ذلك، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي حالات تمت فيها محاكمة أو إدانة أحد أعضاء داعش على تلك الجرائم المحددة، بما في ذلك الجرائم ضد الإيزيديين التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. لا يزال ما يقرب من ثلاثة آلاف طفل وامرأة إيزيديين في عداد المفقودين بعد عمليات الاختطاف التي قام بها داعش، لكن لم تكن هناك جهود منهجية من قبل السلطات العراقية لإنقاذهم أو ضمان عودتهم. بدلا من ذلك، وقفت العائلات والمتطوعون الإيزيديون إلى حد كبير وراء جهود الإنقاذ هذه.
في مارس/آذار 2021، أقرّ البرلمان العراقي "قانون الناجيات الإيزيديات". اعتبر القانون العديد من الجرائم التي ارتكبها داعش إبادة جماعية، بما في ذلك الخطف والاسترقاق الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض القسري الذي وقع على النساء والفتيات الإيزيديات والتركمان والمسيحيات والشبك. ينص القانون على تعويض الضحايا، فضلا عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.
مع ذلك، فإن التنفيذ الفعال لهذا القانون لم يتحقق بعد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجمود بخصوص تشكيل حكومة جديدة إضافة إلى عدم كفاية التمويل. في أغسطس/آب، ذكرت "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 200 ألف من الناجين الإيزيديين ما زالوا نازحين من منازلهم.
الخطر على البيئة والصحة
يُعتبر العراق بحسب تقارير خامس أكثر الدول تأثرا بالاحتباس الحراري وتغير المناخ. تُفاقم الظروف السياسية من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم الجفاف، وتزايد أعداد العواصف الرملية. ساهم سوء الإدارة، بما في ذلك سوء إدارة المياه، في مفاقمة آثار الجفاف.
في غضون ذلك، تعتمد ميزانية العراق بشكل شبه كامل على عائدات النفط. تشير توقعات إنتاج النفط إلى أن العراق سيعمق هذا الاعتماد في وقت يتزايد فيه النشاط العالمي حول تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري. زيادة إنتاج النفط تثير أيضا مخاوف بشأن حرق الغاز [في إطار عمليات استخراج النفط] في العراق، وحرق المنتجات الثانوية الغازية التي تحدث أثناء عملية إنتاج النفط. تثير الظروف الصحية المتدهورة للسكان الذين يعيشون حول مواقع حرق الغاز تساؤلات للحكومة العراقية وشركات النفط الشريكة لها حول استمرار هذه الممارسة ومن أو ما يمكن أن يكون مسؤولا.
الأطراف الدولية الرئيسية
بعد عقدين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للعراق في مارس/آذار 2003، استمرت الأطراف الدولية الرئيسية في التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. في ديسمبر/كانون الأول 2021، وجدت "نيويورك تايمز"، التي فحصت سجلات "البنتاغون"، أن قصف الجيش الأمريكي للعراق في حربه ضد داعش أدى إلى "مقتل آلاف المدنيين، العديد منهم أطفال". تطابق التقرير مع نتائج سابقة لـ هيومن رايتس ووتش تفيد بأن الولايات المتحدة تقاعست عن اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنيب المدنيين أثناء قصف أهداف مزعومة لداعش.
بالمثل، أظهر تقرير لمنظمة "باكس فور بيس" الذي نُشر في أبريل/نيسان كيف أن سكان الحويجة، شمال العراق، استمروا في المعاناة من قصف هولندي في يونيو/حزيران 2015 لمصنع ذخائر أسفر عن مقتل 85 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات. يطالب السكان باعتذار وتعويض وتفسير حقيقي لما حدث.
في مايو/أيار، سعت حكومة المملكة المتحدة إلى ترحيل ما يصل إلى 30 طالب لجوء ولاجئ كردي إلى إقليم كردستان العراق بطائرة مستأجرة، وكان بعضهم يقيم في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. لا تزال حكومة المملكة المتحدة تعتبر العراق في غاية الخطورة لدرجة أنها تنصح بعدم السفر إلى هناك، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. اضطرت حكومة المملكة المتحدة في نهاية المطاف إلى التخلي عن جهودها في آخر لحظة في مواجهة مخاوف تتعلق بالسلامة واحتجاجات واسعة النطاق من الجماعات الحقوقية في المملكة المتحدة والعراق، ومقاومة السلطات العراقية الاتحادية في بغداد.
في يوليو/تموز، أدى هجوم مدفعي على منتجع مائي في محافظة دهوك إلى مقتل تسعة سياح وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين. نُسب الهجوم على نطاق واسع إلى تركيا، المشتبه بأنها تستهدف أعضاء في "حزب العمال الكردستاني" الذي تصفه أنقرة بأنه جماعة إرهابية. لكن تركيا نفت مسؤوليتها عن الحادث، وألقت باللوم على حزب العمال الكردستاني.
في سبتمبر/أيلول، قتلت هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت جماعات معارضة كردية إيرانية متمركزة داخل العراق 13 شخصا وأصابت كثيرين آخرين.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض الغارات، كما حدث في كوية شرق أربيل، قتلت مدنيين. وقعت الهجمات بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية داخل إيران مدفوعة بوفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول، بعد يومين من اعتقال "شرطة الآداب" الإيرانية لها بسبب ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".