أعلن رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، أنهم سيتابعون قرار مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ايقاف "نقل قيود المواطنين من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور العراقي"، واصفاً القرار بالخطوة "المهمة" لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وقال فهمي برهان، الجمعة (27 كانون الثاني 2023)، إنها "خطوة في غاية الأهمية لتطبيع الأوضاع في المناطق خارج إدارة إقليم كوردستان"، مضيفاً: "سنراقب دون شك، اصدار القرار خطوة مهمة، لكن الأهم هو تنفيذه".
وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، قد وجهت في (15 كانون الثاني 2023)، كتاباً إلى مديريات الأحوال المدنية في ديالى وإقليم كوردستان وأحوال بغداد/ الكرخ والرصافة، جاء فيه: "فيما يخص قيود المواطنين الذين رحلت قيودهم إلكترونياً من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور العراقي، وتم اصدار رقم وطني ولم يتم تثبيت المعلومات البيومترية، يتم الإيعاز إلى دوائر الأحوال المدنية بإعادة قيود المواكطنين أعلاه والحالات المماثلة إلى دوائر الأحوال المدنية السابقة ولحين حسم موضوع المادة 140 من الدستور".
رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، لفت إلى أن اصدار وتنفيذ القرار خطوة مهمة لتنفيذ المادة 140 من الدستور، مشيراً إلى محاولات جرت خلال الفترة الماضية لإحداث تغييرات ونقل قيود الأحوال الشخصية إلى خانقين، كركوك والمناطق الأخرى".
يشار إلى أن الأطراف السياسية اتفقت أثناء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، على تشكيل لجنة خلال 10 أيام لتفعيل تنفيذ المادة 140.
في هذا السياق قال فهمي برهان: "نتطلع إلى بدء حوار مع الأطراف المعنية لمعرفة سبب عدم اتخاذ خطوات حتى الآن، خصوصاً وأنه كان من المفترض تشكيل لجنة خلال 10 أيام" من تشكيل الحكومة.
هذا وأعلنت النائبة سوزان منصور المتحدثة الرسمية باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، الجمعة، عن إيقاف إجراءات نقل النفوس من وإلى المناطق المشمولة بالمادة 140.
وأشارت النائبة عن الاتحاد الوطني إلى “إيقاف إجراءات نقل النفوس من و إلى المناطق المشمولة بالمادة القانونية 140من الدستور العراقي”، لافتة إلى “إرجاع جميع المعاملات التي تم تحويلها مسبقا بصورة غير قانونية لحين حسم المادة ١٤٠ من الدستور العراقي”.
وقد بدأت عمليات التعريب اواخر الستينات القرن الماضي بعد وصول حزب البعث الى السلطة في العراق وانتهاجه سياسية الارض المحروقة والتعريب والتهجير القسري للمواطنين الكورد في كركوك والمناطق الكوردستانية الاخرى، وقد اعتمدت كافة السبل من اجل الوصول الى هدفه المشؤوم، لكن الشعب الكوردي بقيادة الاتحاد الوطني دافع عن حقوقه المشروعة وقدمت تضحيات كثيرة من اجل الوقوف والتصدي لهذه السياسة، ولايزال يناظل الاتحاد الوطني لتطبيع الاوضاع في كركوك من خلال التفاهمات والحوار المشترك مع الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية العراقية وفق الاطر الدستورية والقانونية.
وقالت حسيبة عبداللة عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في تصريح عن الاوضاع في تلك المناطق لموقع (PUKMEDIA):"ان الذي يجري الان في المناطق الكوردستانية هي استمرار لسياسة تعريب كركوك، التي انتهجها النظام البعثي البائد بهدف تغيير ديموغرافيا المحافظة"، مستدركة: "استمرار سياسة التعريب، هو خرق لفقرات المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ومحاولة لزعزعة العلاقة التاريخية بين المكونات الرئيسة في كركوك".