إن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي صدر وقضى بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية في العامين 2021 و2022، قرار غير عادل مطلقاً ومجحف. هذا القرار لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء كوردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.
لقد مر العراق بعملية سياسية طويلة ومعقدة وغير مستقرة إلى أن ولدت في النهاية حكومة في بغداد عقد شعب العراق عليها الأمل في مرحلة من الاستقرار ومستقبل أفضل. وكانت التوقعات كلها من المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن تحمي مصالح كل مكونات العراق وتراعي الظروف السياسية ولا تتحول إلى وسيلة لتخريب الفرصة والأجواء الإيجابية التي تهيأت لحل مشاكل البلد، وخصوصاً مشاكل أربيل وبغداد، وأن لا تعرّض الاستقرار السياسي في العراق للخطر!
وقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا في هذا التوقيت، ليس إلا مثيراً للشكوك ولعشرات من علامات تساؤل كبيرة، كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيس من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.
نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان
25 كانون الثاني 2023
بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان
جددت المحكمة الاتحادية مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كوردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية. ويمثل هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، وفي الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كوردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى إقليم كوردستان.
لقد أرسلت حكومة إقليم كوردستان وفوداً إلى بغداد مرات عدة، وتمخضت عن الزيارة الأخيرة مناقشات مثمرة، إذ عبّر الجانبان عن حسن نيتهما في حل المشاكل بموجب الدستور والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف.
إن إقليم كوردستان إقليم اتحادي دستوري، وهذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي. كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب، والذي تحدثت فقراته بوضوح عن (تجنب أية إجراءات تصعيدية). لذلك نعدُّ قرار المحكمة الاتحادية قراراً ليس ضد إقليم كوردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها، وعليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية. وكما ورد في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، فيجب على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، إصدار قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر، لأنه في ظل هذه المحكمة الحالية التي لم تؤسس في إطار الدستور، لا توجد أي فرصة لحل المشاكل، ولن تحصل.
إن إقليم كوردستان يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه نرفض قراراتها، وندعو الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان.
حكومة إقليم كوردستان
2023/1/25
بيان صادر عن رئاسة برلمان إقليم كوردستان
ببالغ الأسف، اتخذت المحكمة الاتحادية العراقية مرة أخرى، قرارا آخر ضد حقوق شعب كوردستان، لتضعف بذلك الامل في توصل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الى اتفاق، بل لتكون بداية لتعقيد الخلافات بشكل أكبر.
إن المحكمة الاتحادية ولمرات عديدة وبدون مراعاة حقوق واستحقاقات شعب كوردستان تتخذ قرارات ضد حقوقه ومكتسباته، على الرغم من وجود شك يخيم على دستورية هذه المؤسسة بأكملها، حيث يجب أن تؤسس وفق مبادئ الدستور وان تحترم حقوق كافة المكونات وان تنتهج العدالة في تعاملها مع الجميع.
ان لقرار المحكمة الاتحادية تأثيرا مباشرا على حياة وقوت الموظفين وعموم شعب كوردستان وعلى قطاع الخدمات العامة.
سيكون لهذا القرار تأثير سلبي على التقارب والتفاهمات القائمة بين اربيل وبغداد، التي جلبت معها الامل لكافة العراقيين ان تكون بداية لإنهاء الخلافات بين الطرفين وتنفيذ المواد الدستورية واعادة الحقوق الى كافة المناطق.
كما إن قرار المحكمة الاتحادية هذا سيكون سببا لتوسع الشرخ في اتفاق وتصالح جميع المكونات في العراق، وبدل التقريب بين المواطنين والقوى السياسية سيؤدي القرار الى المزيد من التنافر وزيادة المشاكل والخلافات والأزمات في العراق بأكمله.
باسم برلمان كوردستان نطالب بإلغاء جميع القرارات الجائرة التي صدرت ضد شعب كوردستان، وان يفتح الباب مجددا امام الحوار والاتفاق.
ان المحكمة والمبادئ القانونية هي من اجل التفاهم والتقارب والعدالة، وليس من اجل التباعد والتباغض وفرض الذات.
رئاسة برلمان كوردستان