*المرصد/فريق الرصد

 كشف التحالف المعارض (طاولة الستة) يوم الإثنين 30/1/2023 عن برنامجه الانتخابي لإزاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات تجمع كل المؤشرات على أنها ستكون مصيرية بالنظر إلى الأزمات التي تعيشها تركيا وتذمر فئات واسعة من الأتراك بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية.

 وينتظر أن يواجه أردوغان الطامح إلى ولاية رئاسية جديدة منافسين أقوياء أكدوا عزمهم على إنهاء حكمه، بينما تؤكد المعارضة أن سياساته العدائية ومعاركه الخارجية المدفوعة بطموحات شخصية جلبت للبلد مشاكل لا حصر لها.

ويتكون برنامج التحالف السداسي من 240 صفحة وتضمن أكثر من 2300 هدف أبرزها وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خاصة من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.

وأكدت المعارضة عزمها على إلغاء المراسيم الرئاسية التي لطالما استخدمها أردوغان لإقالة مسؤولين كبار بينهم حاكم المصرف المركزي وإلغاء اتفاقية إسطنبول وهي معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما.

كما ستعمل على حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان على أن يتمتع بإمكانية إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه.

ووعدت في حال انتُخبت بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين أي 400 من أصل 600 صوت كما تعهدت بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره مرتبطة بموافقة البرلمان.

وشدد بيان ختامي، صدر قبل ساعات عقب الاجتماع على ضرورة العودة للنظام البرلماني في خطةٍ أطلقت عليها "وثيقة السياسات المشتركة"، التي تضمنت أيضاً وضع 5 نواب لرئيس الجمهورية في حال فوز مرشح التحالف "السداسي" الذي لم تعلن عن هويته حتى الآن، بالرئاسة في الانتخابات المقبلة على أن يكون أولئك النواب رؤساء الأحزاب الخمسة المنضوية في التحالف الذي يرى أن ترشّح أردوغان في الانتخابات "لن يكون قانونياً" في حال لم تتمّ بدعوةٍ من البرلمان.

ولم تتطرّق الأحزاب الستة لاسم مرشحها رغم عقدها لاجتماعٍ صباح اليوم في العاصمة أنقرة استمر لساعتين بين العاشرة والثانية عشرة بحسب التوقيت المحلي لتركيا.

وتوحّدت أحزاب المعارضة الستّة لإنهاء 21 عاما من حكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة ضمن تحالف "طاولة الستة" الذي تشكل أواخر فبراير/شباط 2022 ويضم حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كليتشدار أوغلو وحزب الخير بزعامة ميرال أكشنار وحزب السعادة بزعامة تمل كرم الله أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) بزعامة علي باباجان وحزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية والحزب الديمقراطي بزعامة غول تكين أويصال.

وتنوي المعارضة كذلك القيام بخطوة رمزية تتمثل في إعادة مقرّ الرئاسة إلى قصر تشانكايا التاريخي. وشيّد أردوغان على هضبة خارج أنقرة قصرا مثيرا للجدل مؤلفا من أكثر من 1100 غرفة وقد جرى افتتاحه عام 2014 ويضمّ مسجدا ومكتبة وحديقة شتوية.

ومن المقرر أن يعلن التحالف السداسي الشهر المقبل عن مرشحه في انتخابات الرئاسة التي قام أردوغان بتقديم موعدها من يونيو/حزيران إلى مايو/آيار بهدف إرباك المعارضة بعد أن تأخرت في التوصل إلى اتفاق حول من منافسه في السباق الرئاسي.

وتحمّل المعارضة أردوغان مسؤولية الانهياري المالي وتهاوي الليرة والارتفاع التاريخي لمعدل التضخم بسبب تدخلاته في السياسة النقدية وتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة وتتهمه بالتسبب في  تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتعتبر أن طموحاته الشخصية أدت إلى تسمم علاقات تركيا بالشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة وألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد التركي.

وتخوض المعارضة التركية الانتخابات المقبلة بحضوظ قوية في إحداث مفاجأة على خلفية السأم الذي يسود الناخبين ورغبتهم في إحداث تغيير جذري ينهي أزمات بلادهم. 

ويحاول التحالف "السداسي"، الذي يقوده حزب المعارضة الرئيسي والمكوّن أيضاً من حزب "الجيد" القومي الذي يُعرف بحزب "الخير" و"حزب الديمقراطية والبناء" و"حزب المستقبل" و"حزب السعادة الإسلامي" و"الحزب الديمقراطي"، الإطاحة بالتحالف الحاكم حالياً في تركيا والذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" اليميني في الانتخابات القادمة التي حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موعدها في 14 مايو المقبل.

لم يقدّم أي جديد

وقال غسان إبراهيم، المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية إن "بيان التحالف السداسي لم يقدّم أي جديد خاصة أن اجتماعها اليوم جاء على عجل عقب تقديم الرئيس التركي لموعد الانتخابات"، لافتاً إلى أن "الهدف من عقد هذا الاجتماع كان توجيه رسالة للشارع التركي مفادها أن المعارضة موجودة ولديها ما تقوله".

وأضاف لـ "العربية.نت" أن "تكرار التحالف السداسي لبنود سبق أن كشفها في بياناتٍ سابقة يظهر أن التفاهمات فيما بين الأحزاب الستة التي تشكل هذا التحالف لم تستطع تحقيق اختراق كبير كوضع خلافاتها الأيديولوجية والعرقية جانباً للعب دورٍ أكبر في مواجهة أردوغان في الانتخابات المقبلة".

وتابع أن "الشارع التركي كان ينتظر أن تكون هذه الأحزاب أكثر تنظيماً من الحزب الحاكم الذي يضع رئيسه كل ما لدى الدولة في خدمة أهدافه الانتخابية، حتى بلغ به الأمر استخدام العلاقات الخارجية في خدمة الانتخابات مثل طرحه مؤخراً لتطبيع العلاقات مع النظام السوري".

الصوت الكردي الحاسم

الى ذلك تناول منسق مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية في ديار بكر، يوكسل جنش، النتائج المحتملة للانتخابات وميول الناخب الكردي بالمنطقة.

وأشار جنش إلى جوانب الخطر والفرص السياسية بالنسبة للسلطة الحاكمة والمعارضة مفيدا أن أهم فرصة للمعارضة تتمثل في وجود كتلة انتخابية تبحث عن بديل وتمثل نحو 70 في المئة من الناخبين.

وأوضح جنش أن المعارضة تواجه صعوبة في اتباع سياسة تتوافق مع التوقعات والفرص، مفيدًا أن الاحزاب الستة المعارضة تعاملت بتحفظ شديد مع الحزب الكردي، ولم تتبع سياسات ستحتضن الناخبين وتمنحهم الثقة.

ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خطر الاغلاق وفرض الحظر السياسي، بعد تجميد الحسابات المصرفية للحزب.

من جانب آخر، اقتصر رد فعل التحالف السداسي المعارض على هذه الضغوط بإدانات شخصية وضعيفة.

وفي رد على تجاهل التحالف السداسي لهم فيما يخص اختيار مرشح مشترك للمعارضة، أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية بمرشحه الخاص.

أي تحديات يواجهها أردوغان في الانتخابات المقبلة؟

الى ذلك لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية ستجري في 14 أيار/مايو عقب انتهاء شهر رمضان، خلال اجتماع لنواب من حزب العدالة والتنمية، الأربعاء.

ويبدأ شهر رمضان هذا العام في 23 آذار/مارس وينتهي في 21 نيسان/أبريل.

وأصبح أردوغان، المرشّح لانتخابات 2023، رئيساً للوزراء في تركيا في العام 2003، قبل أن يعدّل الدستور ويصبح "رئيساً" مُنتخباً بالاقتراع العام في العام 2014.

وأعلنت المعارضة نيتها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز، وانضوت في تحالف "طاولة الستة" الذي يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان.

ويهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تمديد حكمه المستمر منذ 20 عاماً في الانتخابات المرتقبة التي تمثّل التحدي الأبرز في تاريخه السياسي.

ولن تقرر تلك الانتخابات فقط من يقود تركيا، ولكنها ستقرر أيضاً كيف تُحكم البلاد، وإلى أين يتجه اقتصادها، وما هو الدور الذي قد تلعبه لتهدئة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

يعد أردوغان أقوى زعيم لتركيا منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان. وعمل أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه على إبعاد تركيا عن مخطط أتاتورك العلماني.

ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان كممت أفواه المعارضة، وقوضت الحقوق، وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهي الاتهامات التي ينفيها المسؤولون الذين يقولون إن الحكومة وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة التهديدات الأمنية غير المسبوقة، بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

أردوغان وبوتين

أدى قرب أردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تشكيك المنتقدين في التزام تركيا تجاه حلف الناتو

ويقول اقتصاديون إن دعوات أردوغان لتطبيق أسعار فائدة منخفضة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، ليصل إلى 85بالمئة العام الماضي، كما انخفضت الليرة التركية إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال العقد الماضي.

وتعهدت أحزاب المعارضة باستعادة استقلال البنك المركزي، وإعادة الحكومة البرلمانية، ووضع دستور جديد يكرس سيادة القانون، بحسب رويترز.

استعراض القوة العسكرية

وتحت حكم أردوغان، استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه - شنت أربع عمليات توغل في سوريا، وشنت هجوماً على المسلحين الكورد داخل العراق، وأرسلت دعماً عسكرياً إلى ليبيا وأذربيجان.

ودخلت تركيا أيضاً في سلسلة من المواجهات الدبلوماسية مع السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، فضلاً عن الدخول في مواجهة مع اليونان وقبرص حول الحدود البحرية لشرق البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تغير سياستها قبل عامين وتسعى إلى التقارب مع بعض منافسيها.

وأدى شراء أردوغان لدفاعات جوية روسية إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الأسلحة التركية، كما أدى قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تشكيك المنتقدين في التزام تركيا تجاه حلف الناتو . وأثارت اعتراضات أنقرة على طلبات عضوية الناتو المقدمة من السويد وفنلندا بعض التوترات أيضاً.

ومع ذلك، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن تركيا توسطت أيضاً في صفقة لصادرات القمح الأوكرانية، وهو ما يؤكد الدور المحتمل الذي لعبه أردوغان في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأوكرانية.

ماذا لو خسر أردوغان الانتخابات؟

إذا خسر أردوغان الانتخابات، فمن غير الواضح ما إذا كان خليفته سيكون قادراً على أن يلعب نفس الدور الذي يلعبه هو حالياً على المسرح العالمي - وهي النقطة التي من المرجح أن يؤكد عليها أردوغان في الحملة الانتخابية.

واتسم أول عقدين من حكم أردوغان بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، لكن السنوات العشر الماضية شهدت تراجعاً في الازدهار، وهو ما يؤثر على شعبيته بين الناخبين.

ولا يزال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه هو الحزب الأقوى في البلاد، ومن المرجح أن يظل قوة كبيرة في البرلمان، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن أردوغان يتخلف عن بعض المرشحين المحتملين للرئاسة من صفوف المعارضة.

ويدرك أردوغان جيداً أن ارتفاع تكاليف المعيشة يهدد احتمالات إعادة انتخابه، لذلك أعلن عن مضاعفة الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة من الإجراءات التي ستسمح أيضا لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد مبكرا.