*صحيفة"العالم"
بغداد ـ سلام جهاد:رهنت الحكومة الاتحادية في بغداد، تحديد نسبة كردستان في موازنة 2023 بتسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى المركز، فيما يؤكد نواب ان حصة الإقليم حددت بـ14 بالمئة، وستبقى مشروطة بتسليم العائدات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة في ارسال الحصص المالية الى اقليم كردستان.
ويؤكد عضو مجلس النواب باقر السعدي، السبت، ان الاتفاق على تحديد نسبة كردستان من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية، فيما اكد ان للإقليم استحقاقات و واجبات على الجميع الالتزام بها.
وقال السعدي لمراسل "العالم"، إن "الاتفاق على تحديد نسبة الإقليم بـ 14% من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية"، مشيرا الى أنه "لا توجد أي فروق بين المواطنين في عموم العراق".
واضاف ان "إقليم كردستان لديه استحقاقات من الحكومة لكنه مطالب بالالتزام بوجباته في تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى خارج العراق".
وطبقا للقيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، فان اتفاقا اوليا حول موازنة 2023 بين بغداد واربيل، نص على زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة من 12% الى 14% بحسب تقدير سكاني جديد.
فيما قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، زينب الموسوي، إن "وضع الحكومة الاتحادية يدها على النفط المنتج والمُصدر من حقول إقليم كردستان يطابق الدستور العراقي والقانون النافذ".
وأضافت الموسوي لـ"العالم"، أمس، أن "بغداد وقتها ستكون قادرة على توفير حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية بما فيها رواتب موظفيه من خلال السيطرة القانونية على الإنتاج النفطي الكردي".
وأشارت إلى "أهمية سيطرة الحكومة الاتحادية على تصدير نفط الإقليم"، الذي عدته منفذا جديدا يرفد ويعظم إيرادات العراق بدلا من ذهاب الأموال لصالح حكومة أربيل التي هي غير قادرة على تأمين الرواتب لموظفي الإقليم".
وفي تلك الاثناء، كشف عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، السبت، عن العائدات المالية لحكومة الإقليم المتحققة من بيع النفط والإيرادات الأخرى.
وقال عبد الله، في تصريح صحافي، إن "عائدات النفط المعلنة فقط هي بحدود مليار و100 مليون دولار، فضلا عن عائدات المنافذ الحدودية التي لاتوجد أرقام دقيقة لها".
وزاد، أن "الإقليم يدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والرعاية الاجتماعية شهريا بحدود 895 مليار دينار فقط"، مبينا أن "هذا لا يعني أن الحكومة ليست بحاجة لأموال الحكومة الاتحادية، ولكن ستتخذ قرار المحكمة الاتحادية لتأخير رواتب الموظفين في كردستان".
وبحسب النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الاطار التنسيقي، مهدي تقي، فان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصبح ملزمًا بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان.
وقال تقي، إن "قوى الإطار التنسيقي ليس لها أي علاقة بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف إرسال الأموال بشكل شهري إلى الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينًا أن "قوى الإطار حريصة على حل كافة المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الحوارات والأطر الدستورية".
وأكد تقي أن "ما يصدر من قرارات من قبل المحكمة الاتحادية العليا مُحترَمة كما هي ملزمة التنفيذ لكافة الجهات والسلطات ولا يمكن مخالفتها وان منع إرسال الأموال إلى الإقليم إلا بعد تسليم النفط، سيكون ملزماً لحكومة السوداني ولا يمكن مخالفة ذلك إطلاقاً".
وشدد النائب عن تحالف الفتح على حرص قوى الإطار التنسيقي على ثبات وقوة ائتلاف إدارة الدولة وعدم خلق أي مشاكل قد تعرقل عمل حكومة السوداني"، مؤكدا انه "سيكون هناك حراك لفتح قنوات حوار وتفاوض لإيجاد حلول دستورية وقانونية بشأن قضية إرسال الأموال وحل هذه الأزمة".
من جهته، عد النائب عن تحالف إدارة الدولة علي المشكور، ان عدم ارسال مبالغ للاقليم و"تجويع الموظفين هناك" امر صعب، ولابد من إيجاد حل من نوع ما لضمان استمرار ارسال الاموال الى الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير.
ويأمل الأكراد بحلّ المشاكل العالقة مع بغداد، لا سيما بعدما وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي"، مقابل القبول بالتصويت على حكومة السوداني، وقد وعد "الإطار" بحلّها.
وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
والخميس الماضي، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن حصة إقليم كردستان من موازنة 2023، مشيراً الى أن الاخير سينتج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا.
وقال المرسوي في منشور له عبر فيسبوك، إن "موازنة 2023 ستتضمن التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا لكنها عمليا ستسلم بغداد ما قيمته 150 الف برميل يوميا فقط بعد استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي والبترو دولار".
وتابع، أنه "بعد ذلك تستلم كردستان حصتها في الموازنة التي ارتفعت الى14 %".