كيف أنقذ الاتحاد الوطني ديمقراطية كردستان؟

شيرزاد اليزيدي

أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تقسيم مقاعد كوتا المكونات الخمس على محافظات إقليم كردستان، بواقع مقعدين لأربيل ومثلهما للسليمانية ومقعد واحد لدهوك، وبما يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وقد كشف هذا القرار مرة أخرى عن مدى دقة السياسات التي ينتهجها الاتحاد الوطني الكردستاني وصوابيتها وسعة أفقها، لا سيما في ما يتعلق بسعيه إلى تصحيح مسارات العملية الديمقراطية والسياسية في الإقليم، ومعالجة ما يعتريها من مثالب وأخطاء، تلك السياسات التي هي بالدرجة الأساس نتاج جولات مكوكية شبه يومية لرئيس الحزب بافل جلال طالباني ما بين السليمانية وهولير وبغداد.

على خلاف الدعاية المغرضة والركيكة التي حاولت تصوير الاتحاد كرافض لكوتا المكونات الكردستانية من تركمان ومسيحيين وغيرهم، فإنَّ الحزب عبر احتكامه إلى أعلى سلطة قضائية في العراق الفيدرالي، عمل في الواقع على تقويم اعوجاج تجربة كردستان وإعادة صوغ آليات اشتغالها وانتظامها الديمقراطية، وفي مقدمها الدفع نحو سن قانون انتخابي جديد وتقسيم عادل ومنصف لكوتا المكونات ما بين مختلف محافظات الإقليم ومناطقه، بما يخرج هذه الكوتا من قوقعة تحولها إلى ورقة فئوية يوظفها حزب بعينه لصالحه، وبالضد من مصالح مكونات كردستان، وبما يطعن في شرعية تمثيلها البرلماني الحقيقي.

والآن مع دخول قرار منح خمس مقاعد كوتا المكونات حيز التنفيذ، فإنَّ الاتحاد نجح في تحقيق جملة أهداف أبرزها حماية، بل وإنقاذ، النظام الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر ضوابط صارمة وشفافة، وإقرار قانون انتخابي عادل يضمن التمثيل المتوازن والحقيقي لكافة الكردستانيين وفق نظام الدوائر الأربع، والذي يعمق قيم التشارك والتعدد واللامركزية في كردستان، ويقطع الطريق على النزعات السلطوية والمركزية.

كما أنَّ الاتحاد عبر قيادته لعملية التحول الجذرية هذه، والتي تمخضت عن تغييرات إيجابية كبرى في قوانين وآليات الانتخابات في الإقليم وتقسيم دوائرها ومقاعد مكوناتها، أعاد الاعتبار إلى تجربة الإقليم بصورة عامة، ولثقة المواطنين بها وبمؤسساتها، التي سينتخبونها من الآن وصاعداً وفق سياقات ومناخات جديدة تضخ الدماء في عجلة التغيير والتجديد في كردستان التي يقودها الاتحاد الوطني الكردستاني.

*كاتب وسياسي كردي