يعتبر التعداد العام للسكان مسألة مهمة لاي دولة تريد معرفة مصادرها المتنوعة من حيث عدد السكان والمساكن والمعامل والموارد الطبيعية وسائر جوانب الحياة، وقد بدأت عدد من مراحل التعداد السكاني في العراقي ومن المقرر ان يجري يومي 20 و21 من هذا الشهر التعداد العام الرسمي للبلاد وتم فرض حظر التجوال في العراق والاقليم، ويقول المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن في اقليم كوردستان: " لا مخاوف من الهوية الكوردستانية للمناطق المتنازع عليها".

التعداد لا يستخدم لحسم المشكلات

وبهذا الشأن يقول محمود عثمان المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن في اقليم كوردستان، خلال مقابلة خاصة مع PUKMEDIA: "إجراء التعداد السكاني والمشاركة الفاعلة للكورد فيه، ذو أهمية بالغة، لأنه يساهم في تحديد ميزانية المحافظات، وبالنسبة للمناطق المتنازع عليها، يمكن من خلال المشاركة في العملية إثبات الهوية الكوردستانية لتلك المناطق".

التعداد من اجل تنمية البلاد

ويقول محمود عثمان: "خلال الـ 20 عاما الماضية جرت محاولات عدة لإجراء التعداد ولكنها لم تفلح بسبب التدخلات السياسية والوضع العام في العراق، وتم تأجيل العملية أكثر من مرة، إلى أن قررت المحكمة الاتحادية إجراء التعداد العام"، مشيرا الى أنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية لن تستخدم نتائج هذا التعداد لحسم المشكلات، بل له أهداف أخرى تتمثل في معرفة العدد الحقيقي لسكان المحافظات وتخمين ميزانيتها وتحديد عدد مقاعد المحافظات في مجلس النواب، وبالتالي لن يكون له أي أثر سلبي في تنفيذ المادة 140 من الدستور".

وراء جميع أسئلة التعداد هدف معين

وأوضح المدير التنفيذي للتعداد العام في الاقليم، قائلا: "من المهم جدا مشاركة مواطني اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها في العملية، والإجابة عن الأسئلة الـ 70 التي تطرح عليهم، لأن أي سؤال من هذه الأسئلة له هدف معين".

وبين محمود عثمان انه "تقرر اتخاذ الاعداد اللازمة للتعداد في 2019، الا ان إقليم كوردستان رأى فيه من المخاطر حيث تم إسكان عدد كبير من النازحين في المناطق المتنازع عليها عقب انتهاء الحرب على ارهابيي داعش، لذا تم عقد عدد من اللقاءات بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل هذه المشكلة لهذا لم تجري عملية التعداد آنذاك".

التعداد لا يشكل خطرا على المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان

وقال المدير التنفيذي للتعداد العام في الاقليم: "عملنا على إزالة أي مخاوف يمكن أن يثيرها التعداد على المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وقد أوصلت وزارة التخطيط في الاقليم هذه المخاوف الى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي"، مؤكدا أنه "نتيجة هذه المساعي قرر مجلس الوزراء العراقي عدم إعلان نتائج التعداد في المناطق المتنازع عليها إلا بعد مقارنتها بالتعداد السكاني لعام 1957".

400 مليار دينار و120 ألف عدّاد

وبين محمود عثمان: "تم تخصيص أكثر من 400 مليار دينار لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، وفي اقليم كوردستان تجري العملية بشكل جيد، ندعو المواطنين الى المكوث في بيوتهم وخاصة يومي 20 و21 من الشهر الجاري والتعاون مع فرقنا، لأن وجود إحصاء علمي دقيق بعدد السكان في اقليم كوردستان مسألة ذات أهمية كبيرة".

أول تعداد بعد 27 عاما

تنص المادة 11 من قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لعام 2023 بأن يجري تعداد عام للسكان والمساكن كل 10 سنوات. وقد أجري أول تعداد لنفوس العراق عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق، ثم تبعه تعداد عام 1927 والذي ألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية، ثم تعداد عام 1934 الذي أجري لغرض الانتخابات، ثم تعداد 1947 والذي نجح بشدة مما دعا حكومة المملكة العراقية لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات.

وكان تعداد 1957 آخر تعداد في العهد الملكي، وتعداد عام 1965 أول تعداد في العهد الجمهوري، ثم أجري تعداد 1977 و1987 وآخرها عام 1997.

والتعداد الحالي يحظى بأهمية بالغة لكونه يجري بعد 27 عاما من آخر تعداد للسكان في العراق، وهي عملية تنموية كبرى ستسهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق.

التعداد مهم لإقليم كوردستان

واكد محمود عثمان ان "التعداد العام يجري في محافظات إقليم كوردستان بصورة جيدة وندعو المواطنين في الإقليم واي كوردي في أي مكان ان يبقى في بيوتهم يومي 20 و21 من الشهر الجاري ويقدمون المساعدة اللازمة لفرق التعداد من اجل ضمان العملية واجراء تعداد صحيح للسكان في إقليم كوردستان".

هذا ويعد التعداد العام للسكان والمساكن في العراق 2024، أول تعداد سكاني في البلد منذ عام 1997، ويجري يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري، ويشارك في العملية أكثر من 120 ألف عداد موزعين على جميع مناطق العراق، ويتم توجيه أكثر من 70 سؤالا الى كل عائلة.