قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا “كان صريحا وأردنا أن يفضي لقرارات مؤثرة”.جاء حديث الصفدي في ختام الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا لحل الأزمة السورية.
وأضاف الصفدي: “الاجتماع جيد وايجابي، ركزنا على الجانب الإنساني وعلى ملف اللاجئين وآليات للبدء للعودة الطوعية لبلادهم”.وتابع أنه “تم الحديث عن خطر تهريب المخدرات واتفقنا على آليات لجهود مكافحة هذه الآفة”.وأشار إلى أن الاجتماع بداية لمسار سياسي يقوده العرب لحل الأزمة السورية، ووضع خريطة طريق للتوصل لحل الأزمة وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرارات الأمم المتحدة”.
وبين الصفدي: “اليوم أطلقنا مسارا وحددنا أجندة تشكل أولوية وتنعكس على الشعب السوري. المبادرة الأردنية قائمة على دور عربي في حل الأزمة السورية يرتكز على مبدأ خطوة مقابل خطوة”.
وشارك في الاجتماع في عمّان، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 أيار الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سورية معلقة في جامعة الدول العربيّة منذ تشرين الثاني 2011.
وتاليا البيان الختامي للاجتماع:
البيان الختامي لاجتماع عمان التشاوري حول سوريا
بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربيٍ قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى، عقد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر اجتماعاً في عَمّان يوم الإثنين 1 أيار/ مايو 2023 مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
يمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.
وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدمٍ في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع “كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة:
١- الوضع الإنساني
٢- الوضع الأمني
٣- الوضع السياسي
وكما اتفق الوزراء على ما يلي:
– إن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.
*****
– أن الوزراء يرحبون بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط/فبراير 2023، ويعبرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.
*****
– أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.
*****
– تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
*****
– أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
*****
– تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.
*****
– أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
*****
– التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
*****
– تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.
*****
– التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
*****
– العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
*****
– تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
*****
– التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
*****
– العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
*****
– أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة.
*****
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.
وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2023.
وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع. ودعوا الجمهورية العربية السورية لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية وصولاً إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم.-نهاية البيان-
العراق ملتزم بدبلوماسية حلّ النزاعات
هذا وحثّ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على ضرورة إعادة الاستقرار والتنمية إلى سوريا، مشيراً إلى أنَّ العراق ملتزم بدبلوماسية حل النزاعات وتسويتها خدمة لمصالح المنطقة.
وقال حسين، في كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا) الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان: إنه "لا شيء أخطر من الإرهاب وما يستهدفه من إضعاف هيبة الدولة"، مبيناً أنه "من الواجب المساعدة على تثبيت أركان الدول الشقيقة التي تعاني ما تعانيه بسبب تعدد الأجندات وتداخلها وتصارع الإرادات والأيديولوجيات".
وأضاف "حان الوقت لأن نسعى إلى إعادة الاستقرار والتنمية إلى سوريا، ووضع مواردها الاقتصادية لخدمة الدولة ومواطنيها، على الرغم من العقبات والصعوبات التي تواجه هذه المهمة، لكن الأهم هو الوصول إلى البداية الحقيقية وبعدها يمكن الحديث عن المراجعة والإصلاح"، مشيراً إلى أنَّ "العراق دعا إلى عودة سوريا الشقيقة إلى مقعدها في الجامعة العربية مراراً، انطلاقاً من الأسس التي تحدثنا عنها، ووفقاً للرؤى الستراتيجية التي نعرف مدياتها".
وأكد، "آن الأوان للجامعة العربية أن تأخذ دورها الإيجابي في ما يخص الملف السوري وتقييمه بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة"، مقدماً التهاني "للخطوات التي اتخذتها الدول العربية الشقيقة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وما نلمسه بهذا الشأن من مساعٍ حقيقية من تقديم يد العون دعماً لشعب سوريا، إذ أنَّ أمام هذا البلد اليوم مشروع كبير لبناء الدولة، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من المساندة منا لاستعادة سوريا مكانتها وأن تكون بلداً فاعلاً في مواجهة التحديات".
وشدد وزير الخارجية على "أهمية العمل على توحيد الجهود بهدف توطيد دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، وبهذا الصدد نرى في التوجه العربي والخليجي بكسر الجمود خطوة شجاعة".
وتابع، أنَّ "المتغيرات الإيجابية التي طرأت على العلاقة ما بين الدول العربية وسوريا ستصل إلى نتائج نلمس ثمارها على الأرض"، موضحاً أنَّ "هذا الاجتماع يعد فرصة مناسبة لكي يرحب العراق بالخطوات الإيجابية العملية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تأتي بعد الاتفاق بين البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن "العراق ملتزم بدبلوماسية حل النزاعات وتسويتها خدمة لمصالح المنطقة وشعوبها".