نشر قانون استحداث محافظة حلبجة في جرية الوقائع العراقية، بعددها الصادر الاثنين 5/5/2025، وبذلك يدخل القانون حيز التنفيذ، وتصبح حلبجة المحافظة الـ19 في العراق والرابعة في اقليم كوردستان.

وقال د. خالد شواني وزير العدل الاتحادي، خلال مؤتمر صحفي: "تم نشر قانون استحداث محافظة حلبجة في جريدة الوقائع العراقية، وسنعيد إرسال القانون الى الرئاسات والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وسيصدر به مرسوم جمهوري، ويتم نشر المرسوم كذلك في جريدة الوقائع الاسبوع المقبل".

وأضاف د. خالد شواني: "بهذا تنتهي الإجراءات القانونية لاستحداث محافظة حلبجة، ومع إشادتنا لجميع من ساهموا في تشريع القانون، نجدد التهاني الحارة الى شعب كوردستان عامة ومواطني محافظة حلبجة على وجه الخصوص، آملين أن يؤدي القانون الى خدمة أهالي حلبجة بصورة أفضل".

وأشار وزير العدل، الى أنه "بناء على قرار دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يجب إصدار التعليمات الخاصة باستحداث محافظة حلبجة، في غضون 60 يوما من الآن".

وصوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في يوم 14/4/2025، واصبحت حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق.

كما صادق فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد على قانون استحداث محافظة حلبجة الذي أقره مجلس النواب، كما أصدر فخامته مرسوما جمهوريا باستحداث المحافظة، وذلك خلال مراسم خاصة أقيمت يوم 29 نيسان 2025 في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي.

المحكمة الاتحادية ترفض إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استحداث محافظة حلبجة

الى ذلك رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إصدار أمر ولائي بناء على طلب 5 أعضاء في مجلس النواب العراقي، بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة، حتى يتم البت في الدعوى المقامة حول شرعية جلسة إصدار قانون استحداث المحافظة في مجلس النواب.

وكان المدعون وهم 5 أعضاء في مجلس النواب العراقي أقاموا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، على المدعى عليهم رئيس مجلس النواب ونائبيه، طالبوا فيها "الحكم بعدم صحة وعدم دستورية الاجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم، بفرض التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة وأيضا التصويت على بعض الدرجات الخاصة، دون تحقق النصاب الدستوري أثناء التصويت".

كما طلبوا "إصدار أمر ولائي مستعجل يقضي بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة، لعدم تدارك آثاره، ولحين حسم الدعوى".

وبعد التدقيق والمداولة، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها، خلال جلستها العدد 68/اتحادية/ أمر ولائي/ 2025، في 6/5/2025، ورفضت إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة.

وقالت المحكمة في قرارها: "البت بطلب طالبي إصدار الأمر الولائي واجب الرفض لسببين: الأول: هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، والثاني: يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمام هذه المحكمة".

وأضافت: "وفقا للتفصيل المشار اليه آنفا، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب طالبي إصدار الأمر الولائي".