سجلت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لتعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان.

وأشار رئيس الكتلة زياد جبار في تصريح  إلى “السعي ومنذ سنتين لتعديل قانون الانتخابات في إقليم كوردستان لكن من دون جدوى”، عازيا السبب إلى “إصرار الحزب الديمقراطي على موقفه وبالتالي اختلاق العقبات أمام تعديل القانون”.

وأضاف أن “عدم التوصل إلى اتفاق وتأخر تعديل قانون الانتخابات أسباب دفعتنا إلى تسجيل دعوى في المحكمة الاتحادية للمضي في ذلك”.

وصرح لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA، قائلا: "نعمل منذ عامين على الاتفاق حول تعديل قانون الانتخابات في الاقليم، ولكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتخذ خطوات جادة بهذا الصدد حتى الآن، لذا بقي تعديل القانون معلقا".

وأضاف لقمان وردي: "الاتحاد الوطني لا يؤيد إجراء الانتخابات وفق القانون القديم، وفي هذا الإطار سجلت كتلتنا دعوى قضائية ضد قانون الانتخابات الرقم 1 للعام 1992، وتطالب بتعديل القانون قبل إجراء الانتخابات"، مضيفا "إذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم قانونية تمديد عمر برلمان كوردستان، عندئذ ينبغي إيجاد مخرج لتعديل قانون الانتخابات، لأنه لايمكن إجراء الانتخابات وفق القانون القديم  لأنه لايغير من الوضع شيئا وتفتقر العملية الى الديمقراطية".

وبين نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني: "تعديل قانون الانتخابات ليس مطلب الاتحاد الوطني فقط، بل هو مطلب الأطراف السياسية الأخرى وشعب كوردستان".

تنصل الحزب الديمقراطي

هذا وبمبادرة من بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، عقدت سلسلة اجتماعات بين مؤسستي الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، حول تعديل قانون الانتخابات في الاقليم وتنقيح سجل الناخبين وتفعيل مفوضية الانتخابات، وتم الاتفاق على تعيدل القانون واعتماد سجل الناخبين في العراق، إلا أن ما يلاحظ الآن أن الحزب الديمقراطي تراجع عن وعوده ويتنصل من تعديل قانون الانتخابات، بالمقابل يطالب الاتحاد الوطني والأحزاب الرئيسية الأخرى في الاقليم بتعديل القانون ولا يؤيدون اجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون العام 1992.

تسجيل دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء كوتا الأقليات في برلمان الإقليم

الى ذلك أعلن عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر، الثلاثاء، عن تسجيله دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء كوتا الأقليات في برلمان كوردستان العراق.

وقال عمر “سجلت اليوم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء المادة القانونية التي تمنح ١١ مقعدا (كوتا) من مقاعد برلمان كوردستان للتركمان والمسيحيين والأرمن”.

وأوضح أن “المادة المذكورة من قانون الانتخابات لعام ١٩٩٢، تمنح ٥ مقاعد للتركمان و٥ للمسيحيين ومقعدا واحدا للمكون الأرمني”، مؤكدا أن المادة “لا عدالة فيها بل وتخالف القانون الآخر الصادر في العام ٢٠١٥ وهو قانون حقوق المكونات”.

وتابع النائب سوران عمر أن “المحكمة الاتحادية قبلت الشكوى المسجلة وأخذت القضية مجراها القانوني فعلا”، لافتا إلى أن “تفاصيلها ستنشر في حينها أثناء المحاكمة”.

ويطالب أغلب أبناء وأحزاب المكونات والأقليات في إقليم كوردستان والعراق بتعديل قانون الانتخابات، كون القانون الذي جرت عليه الانتخابات السابقة، لم ينصفهم كمكون وسلبَ حقوقهم، وسطت الأحزاب والقوائم الكبيرة على الكوتا المخصص لهم وفق القانون، وليس هذا فقط بل أفرغ القانون من محتواه من قبل الأحزاب المتنفذة سياسياً وعسكرياً في مناطق التوزيع الجغرافي للأقليات العرقية.

تحديد مقاعد المكونات، كان بطلب من الرئيس مام جلال

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني دوما، سندا حقيقيا للمكونات في اقليم كوردستان، حيث إن فكرة تخصيص مقاعد للمكونات في البرلمان طرحها في البداية الرئيس مام جلال.

ويؤكد الدكتور مجيد حمد أمين عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن "ثقافة التعايش والتسامح ودعم المكونات القومية والدينية في كوردستان، هي اعتقاد راسخ وتراث أصيل للسياسة الثابتة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وهي في الأساس من صميم فكر واعتقاد الرئيس مام جلال.

واعلن  الدكتور مجيد حمد أمين: "وضع برامج التربية والتعليم باللغة الأم وتحديد مقاعد للمكونات، كان بطلب من الرئيس مام جلال عام 1992، حيث كان يؤكد دوما في جميع اللقاءات والاجتماعات على ضرورة دعم مطالب وحقوق التركمان والكلدوآشوريين والسريان، ليمثلوا أنفسهم ويقرروا مصيرهم ويديروا شؤونهم بأنفسهم"، مضيفا: "الاتحاد الوطني الكوردستاني وطوال تاريخه لبى بروح وطنية سامية، مطالب ممثلي المكونات، ولم يستغل أبدا المكونات لأجنداته الحزبية".

وأوضح عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني سيبقى كعهده سندا وداعما للمكونات، لكي يتمكنوا من تمثيل أنفسهم تمثيلا حقيقيا، لا أن يصبحوا جزءا من الأجندات السياسية المشبوهة لبعض الجهات السياسية".

حزب آخر ينسحب من برلمان الإقليم

الى ذلك قدم نواب حزب جماعة العدل الكوردستانية، الاثنين، استقالاتهم من برلمان إقليم كوردستان.

وذكر رئيس الحزب علي بابير في بيان أن “جميع نواب الحزب سيقدمون الاستقالة من برلمان كوردستان احتجاجا على تأجيل موعد الانتخابات وتمديد الدورة النيابية للبرلمان”، واصفا خطوة البرلمان بـ “وصمة عار كبيرة بوجه مجمل العملية السياسية في كوردستان”، محذرا من أن “هناك مخاطر جدية على كيان الإقليم”.

ولحزب جماعة العدل الكوردستانية الذي يتزعمه علي بابير 7 مقاعد في برلمان كوردستان.

المسرى