أجرى مجلس النواب العراقي الخميس 4/5/2023، القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، ومن المؤمل التصويت عليه قريبا.
وقال مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب كاروان يارويس، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "أجرى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، حيث تم النظر الى الموضوع نظرة انسانية وكانت آراء معظم النواب إيجابية حول مشروع القانون، لما تعرضت له مدينة حلبجة من كوارث ومآس على يد النظام البائد"، مشيرا الى أن اللجنتين القانونية والأقاليم ستدرجان ملاحظات النواب في مشروع القانون لإعداده للتصويت عليه، آملا أن تدرج رئاسة المجلس مشروع القانون في جدول أعمال المجلس للتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي نهاية الشهر الجاري.
وأضاف كاروان يارويس: "أغلب أعضاء كتلة الاتحاد الوطني شاركوا في المداخلات على بنود مشروع القانون، وقدمنا الشكر لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئاسة مجلس النواب وجميع النواب والكتل البرلمانية التي وقفت معنا في مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة"، مشيرا الى "أننا طالبنا خلال الجلسة بتخصيص ميزانية لإعمار حلبجة بعد تحويله الى محافظة".
جهود مستمرة للاتحاد الوطني
ويقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور بريار رشيد خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان كتلة الاتحاد الوطني في مشاورات مستمرة مع باقي الكتل النيابية للاسراع في تمرير هذا المشروع الذي يعتبر تعويضا بسيطا لاهالي حلبجة.
واضافت: نحن نعمل مع الكتل الاخرى لكي يتم تشريع هذا المشروع وخدمة ابناء محافظة حلبجة، مشيرا الى ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الكوردستاني بذلت جهوداً كبيرة من اجل اعداد وتشريع هذا القانون.
نص مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة
نص مشروع قانون استحداث محافظة حلبحة في جمهورية العراق
استنادا الى أحكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب إصدار القانون الآتي:
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق
المادة الاولى:يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.
المادة الثانية:على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.
المادة الثالثة:على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.