لم يصوت الاتحاد الوطني على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليع مجلس النواب بما فيه إجحاف بحقوق الكورد والتركمان، ويؤكد ضرورة وحدة الصف الكوردي في كركوك والمناطق الكوردستانية، ويتفق الاحزاب الكوردستانية ومعهم التركمانية بإستثناء الحزب الديمقراطي مع مبادرات الاتحاد الوطني حول كركوك وقدمو طلبا الى اليونامي لارجاع حقوق جميع المكونات في كركوك وفق الدستور والقانون.

تقول حسيبة عبدالله عضو مجلس القيادي للاتحاد الوطني في كركوك خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): "غياب مجلس المحافظة في العراق وخصوصا كركوك، جعل من المحافظ ان يحتكر سلطات المجلس لنفسه ويقوم محافظ كركوك بسوء استخدام هذه الصلاحيات لتغيير التوازن القومي في المدينة".

"لن يتخلى الاتحاد الوطني عن كركوك خلال المراحل الحساسة ولن يتنازل عن حقوق الكورد في المناطق الكوردستانية، لهذا فإن مواطنو كركوك يقيِمون هذه المواقف الوطنية ويساندون الاتحاد الوطني وهذا ما جعل من الاتحاد الوطني ان يمثل كركوك وكركوك يمثل الاتحاد الوطني" تقول حسيبة عبدالله.

محاولات لطمس  هوية كركوك

تتواصل المحاولات لطمس هوية كركوك، حيث ان تمييز كركوك عن المحافظات العراقية في التعديل الثالث لمشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات، محاولة جديدة بالقانون لادامة سياسة التعريب.

تؤكد حسيبة عبدالله: " التعديل الثالث لمشروق القانون الانتخابات ينتهك حقوق الكورد في كركوك، بإبعاد اصوات جمجمال، كلار، كفري، طوزخورماتوو ومناطق اخرى كوردستانية التابعة للمحافظة وفق احصائية 1957، ويأتي هذا الانتهاك لتقليل اصوات الكورد، كما ان المكون التركماني يعترضون على القانون حيث ينتهك حقوقهم وقد طالبو مع الكورد ان يتدخل اليونامي لارجاع حقوقهم الدستورية والقانوية".

المكون التركماني يقف ضد مشروع القانون

ان مشروع قانون الانتخابات الجديدة، مشروع غير دستوري يعطي الحق لعرب الوافدين التصويت في كركوك وهذا يؤدي الى تغيير الديموغرافي للمحافظة.

يقول علي حسين، سياسي تركماني في كركوك حول المشكلة: " المشروع الذي صوت عليه مجلس النواب يتضمن مواد وفقرات يتعارض مع الدستور العراقي بما فيها من انتهاك لحقوق المكونات، ونحن كمكوِن التركمان نعتقد ان هذا المشروع فيه ظلم لحقوقنا".

" التعديل الثالث لمشروع قانون الانتخابات فيما يتعلق بانتخاب مجالس المحافظات يعطي الحق للعرب الوافدين الذين اتوا من محافظات الوسط والجنوب خلال عملية التعريب الى كركوك، ان يصوتوا لصالح المكون العربي، في حين يحرم التصويت للمكون الكوردي والتركماني الاصليين والتعبير عن حقوقهم الدستورية في الانتخابات وهذا ما نعتبره امتداد لسياسية التعريب" يقول علي حسين.

الاطراف السياسية في كركوك يعترضون على تمييزهم مع المحافظات

ان الاطراف السياسية في كركوك بإستثناء الحزب الديمقراطي يعترضون على تمييز محافظة كركوك عن باقي المحافظات في الانتخابات، ويطالبون اليونامي بالتدخل لمصلحة الحقوق الدستورية لناخبي كركوك.

تقول فريال عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في كركوك خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " الكورد والتركمان لايريدون انتخابات يقوم على التمييز بين المحافظات، ويرفضون حرمان الاهالي الاصلية من التصويت من خلال قانون غير دستوري ويسلكون الاجراءات الضرورية لرفع هذا الغبن".

" ننتظر اصدار القانون ونشره في الوقائع العراقية، بعدها يقدم الاتحاد الوطني طعنا بعدم دستورية بعض المواد والفقرات لمحكمة الاتحادية العليا، حيث يمكن مراجعة المواد والفقرات غير الدستورية لتقول المحكمة الاتحادية قولها الاخير حول هذه الخروقات، ونريد ان يكون قانون الانتخابات قانونا لايمييز بين المكونات ويضمن حقوق الكل بما يتوافق مع الدستور العراقي وليس ان يخدم مكون معين". تقول فريال عبدالله.

الاطراف الكوردستانية يطالبون اليونامي التدخل

هذا واجتمع يوم الاربعاء الاحزاب الكوردستانية بإستثناء الحزب الديمقراطي حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات مع اليونامي وطالبو بتحقيق التوازن والعدالة في القانون بشكل لا ينتهك حقوق الكورد والتركمان.

ويقول جنكي عزالدين مسؤل علاقات مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك خلال تصريح صحفي: " نحن كمكونات كركوك نرى ان ما جاء حول كركوك في قانون الانتخابات هو انتهاك للديمقراطية ونريد ان تجري الانتخابات اسوة بالمحافظات العراقية ولايعطى الخصوصية لكركوك".

" على الاطراف الكوردستانية ان يوحدوا مواقفهم لتتمكنوا من تعويض الاصوات التي اهدرت في الانتخابات السابقة" يقول جنكي عزالدين.

وبحسب سجل إحصاء العام 1957، فإن الكورد يشكلون أغلبية سكان محافظة كركوك بنسبة 48.3%، يليهم العرب بنسبة 28.2%، ثم التركمان بنسبة 21.4، والكلدوآشور 0.4%، والآخرون 1.7%.

PUKMEDIA