إلى الرأي العام وانصار التجربة الديمقراطية لشعبنا

منذ بداية الازمة السياسية واجهاض التوافق الوطني حول المسائل الديمقراطية والسبل القانونية والوطنية المناسبة لاجراء الانتخابات المقبلة لبرلمان كردستان ، فان الاتحاد الوطني الكردستاني ومن منطلق الحرص على الاتفاق والمبادرة المسؤولة ،دعا جميع الأطراف للعمل معا على تعديل قانون الانتخابات وكذلك سبل تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء واجراء حوارات بناءة تراعي اسس انتخابات نزيهة وديمقراطية، وبناء على ذلك ابدى استعداده لكافة سبل التوافق الوطني لتجاوز هذه الازمة الديمقراطية كي نعلن معا بشرى الانتخابات وتجديد تجربتنا الى شعب كردستان بجميع مكوناتها واصدقائنا في العالم.

ان الاتحاد الوطني بصبره الثوري وبارادة الحل قد اضطر حتى الى تمديد عمل البرلمان من اجل اعطاء فرصة للاتفاق وفق القوانين والمسائل التي لها بعد وطني وبحاجة الى توافق جميع الاطراف.

حتى في آخر اجتماعات 21/5/2023 بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تم التأكيد على ان الجانبين وبقية الكتل البرلمانية يجب ان يتفقوا على تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات.

واضافة الى اجتماعات الاتحاد والبارتي، فقد اكدت بقية الاطراف على حسم هذان المسألتان بشكل متواز ويتخذ بشأنهما قرارا وطنيا للحؤول دون تعكير المناخ الايجابي للمبادرات وفضاء الاجتماعات، حيث ان شعبنا واصدقاؤنا يعقدون آمالا كبيرة عليه.

ولكن للاسف الشديد فان كتلة الحزب الديمقراطي خرقت هذه المبادئ بمساعدة سكرتارية البرلمان ومن جانب واحد وبشكل تفردي قاموا باضافة نقاط لا نظامية الى برنامج جلسة البرلمان ليوم الاثنين دون اشعار مسبق لـ(24) ساعة قبل بدء الجلسة ودون احترام التوافق والمبادرات وجهود التفاهم.

يمثل هذه الخطوات للحزب الديمقراطي بمجملها خطوات لا نظامية وتفردية لأسباب :

1- سبق وان اتفق جميع الاحزاب والاطراف السياسية في الاقليم على عدم التفرد في اقرار مشاريع قوانين ذات بعد وطني ولا ينبغي التعامل معها بمنطق الاغلبية والاقلية، بل يجب التوافق الوطني على هذه المسائل ويجب اتخاذ رؤوى وملاحظات القوى والاطراف السياسية حيال هذه المشاريع ابتداءا من كتابة مسودة المشروع وصولا الى تنفيذه في برنامج عمل البرلمان، المناقشة، المصادقة، الاصدار والتنفيذ.

2- تناقض المادة (48) الفقرة (4) التي تقضي : لاضافة اي موضوع الى جدول اعمال البرلمان ينبغي المطالبة بذلك قبل (24) ساعة من الجلسة، ولكن كتلة الحزب الديمقراطي ومن خلال نائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان ودون موافقة رئيس البرلمان اضافت فقرة تفعيل مفوضية الانتخابات الى جدول اعمال جلسة يوم الاثنين 22/5/2023 للبرلمان وهذه خطوة تفردية وبعيدة عن جميع الأسس والمبادئ المتعلقة بالعمل المشترك والوطني.

3- تناقض المادة (18) التي تخص صلاحيات رئيس البرلمان في الفقرتين (3) و(11) التي تقضي بأن افتتاح جلسة البرلمان وانتهائها وتأجيلها من صلاحيات رئيس البرلمان حصرا، وان قرار رئيس البرلمان بعدم توقيع اضافة نقطة تفعيل المفوضية لبرنامج الجلسة وانهاء جلسة اليوم كان من اجل خلق اجماع وطني حول المسائل الهامة والحساسة للحياة السياسية والحوكمة في الاقليم، لذلك فان قرار رئيس البرلمان رغم اهميته السياسية هو ضمن تخصص رئيس البرلمان وفق النظام الداخلي للبرلمان.

انطلاقا من هذه الحقائق فان اي اجتماع لاعضاء برلمان الحزب الديمقراطي بعد اعلان رئيس البرلمان انتهاء الجلسة بشكل رسمي لا قيمة قانونية له وعمل مخالف للنظام لان رئيس البرلمان لم يترك الجلسة مفتوحة حتى يقوم نائبه بمواصلتها.

الاتحاد الوطني الكردستاني من منطلق اعطاء الفرصة للاتفاق وحرصا على اظهار ارادته الديمقراطية والعدالة المعروفة به متمسك وبصبر حازم على انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة كردستان بجميع مكوناتها ومن اجل هذا الهدف الديمقراطي سيقف ضد أي عمل غير عادل وغير جدير بتجربة شعبنا.

في الختام نود ان نذكر جميع الاطراف بان الاتحاد الوطني الكردستاني ليس هذا الحزب الذي يقبل التسلط وفرض النفس والاستسلام لارادة طرف آخر، بل مستعد لكافة انواع التضحيات من اجل شعب كردستان ومن اجل اجراء انتخابات شفافة ونزيهة التي ستستجيب لرغبة جميع الاطراف السياسية والمجتمع الكردستاني.

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكردستاني

22/5/2023