بأمر حزبي، يوعز وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان بنشر القرار غير القانوني لبرلمان كوردستان حول ما يسمى تفعيل مفوضية الانتخابات، في جريدة (وقائع كوردستان)، في حين تقول وكيلة وزارة العدل، أنه " لم تكن توترات البرلمان قد انتهت تماما حين وصل كتاب البرلمان الى وزارة العدل".

مجلس الوزراء يهمل الكتاب القانوني

تقول شيلان عارف وكيلة وزارة العدل في حكومة الاقليم، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "في ظرف ساعة واحدة فقط وصل كتاب البرلمان الى الوزارة لنشره في جريدة (وقائع كوردستان)، ولكن الكتاب القانوني الموقع من قبل رئيسة البرلمان والصادر في اليوم نفسه حول عدم قانونية جلسة 22/5، والموجه الى مجلس الوزراء، لم يصل بعد الى وزارة العدل".

وأضافت وكيلة وزارة العدل: "العديد من القرارات الصادرة عن برلمان كوردستان نشرت في جريدة الوقائع ولم يتم العمل بها حتى الآن، مع أن أي قرار ينشر في الجريدة يكون العمل به ملزما، والجميع يعلم كيف كانت مجريات جلسة البرلمان حول تفعيل مفوضية الانتخابات"، مشيرة الى أن الكتاب المرسل حول هذا القرار غير القانوني، مكتوب فيه "يجب تنفيذه من تاريخ صدوره، في حين أن القرارات الأخرى يكتب فيه: ينفذ من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان)، وبهذا يسبق تنفيذ قرار تفعيل المفوضية، نشره في الجريدة".

هناك قرارات عديدة لم تنشر في الوقائع

من جهته صرح لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان، لـ PUKMEDIA قائلا: نشر القرار غير القانوني بتفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم في جريدة الوقائع، كان إجراءا عاجلا من قبل الحزب الديمقراطي عن طريق وزير العدل لتفعيل المفوضية، في حين هناك العديد من القرارات والقوانين الصادرة عن برلمان كوردستان لم تنشر حتى الآن في الوقائع"، مضيفا: "كان الأحرى بوزير العدل، الذي كان سكرتير البرلمان لثلاث دورات متتالية، وله إلمام جيد بالقوانين والأعراف البرلمانية، ألا يسمح بهذا الخرق القانوني في وزارته، بأن يتم نشر قرار غير قانوني في جريدة الوقائع، لأن سيادته أدى اليمين القانونية بأن يصون القانون".

الديمقراطي ورط وزير العدل في انتهاك القانون

مسألة ما يسمى بتفعيل مفوضية الانتخابات، بدأت عبر اجراءات غير قانونية، وانتهت بنشر القرار في جريدة الوقائع بصورة غير قانونية.

وبهذا الصدد يقول عباس فتاح نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كوردستان في تصريح سابق لـ (PUKMEDIA): "ان مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات وادخالها كفقرة في برنامج عمل جلسة البرلمان واقرارها بصورة غير قانونية ثم نشرها في جريدة الوقائع عبر وزارة العدل كانت كلها غير قانونية، ولايوجد شيء اسمه تفعيل المفوضية".

وأضاف فتاح، أن "الحزب الديمقراطي لم يورط كتلته البرلمانية ومن يسمون بممثلي المكونات في هذه القضية، بل ورط وزير العدل في انتهاك القانون وفرض الهيمنة الحزبية عليه، في حين كان وزير العدل سكرتيرا لبرلمان كوردستان خلال ثلاث دورات سابقة ومن المفترض ان يكون لديه خبرة حول النظام الداخلي وقانون البرلمان، لكنه تورط في هذه الخروقات القانونية".

هذا وقررت الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان اقليم كوردستان تأجيل جلسة البرلمان يوم 22/5/2023، وفق الفقرة 3 من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان الاقليم.

وعقب قرار رئيسة البرلمان حدثت توترات ومناوشات بين كتلتي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.

وقالت رئيسة البرلمان خلال رئاستها لجلسة برلمان كوردستان: " من اجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني واجماع القوى السياسية، قررت استخدام صلاحياتي الحصرية والمطلقة ودون قيد أو شرط الموجودة في الفقرة 3 من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان التي تعطي لرئيس البرلمان صلاحيات رئاسة الجلسة ورفعها وتأجيلها وتحديد يوم الاجتماع، لهذا قررت رفع جلسة اليوم الاحد الى وقت آخر وبرنامج عمل آخر".

من جهتها أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، بلاغا حول موقف الحزب الديمقراطي بادخاله فقرة غير قانونية الى جلسة البرلمان وأكدت ان هذه الخطوة غير النظامية تخالف المادة (48) الفقرة (4) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، لان هذه الفقرة لم تعلن قبل (24) ساعة من الجلسة، وكذلك تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية.

PUKMEDIA