*شيلان عارف

إن ما حدث يوم الاحد هو انتهاك واضح للقانون من قبل أعلى سلطة قضائية في اقليم كوردستان، ووضع هذا التصرف غير القانوني كافة المؤسسات تحت التساؤل ولم يبق أي معنى لسيادة القانون، حيث انتهك القانون بصورة واضحة داخل مؤسسة السلطة القضائية.

كان انعقاد اجتماع اليوم لأداء عضوين من مفوضية الانتخاب والاستفتاء اليمين، اجتماعا غير قانوني بسبب عدم حضور اكثرية (3/4) من أعضاء مجلس القضاء وعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والقرار، لمخالفته الفقرة (ثانيا) من المادة (33).

وتشير الفقرة (ثانيا) من المادة (33) الى ان مجلس القضاء الاعلى يجتمع شهريا على الاقل ويمكن للرئيس طلب الاجتماع في الحالات الضرورية وإذا لم يحضر الرئيس او من ينوب عنه مع (3/4) من اعضاء المجلس فلن يعقد الاجتماع، وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء.

وانني كقانونية ووكيلة وزارة العدل اعتبر هذا الاجتماع أمرا غير قانوني وسينعكس هذا التصرف غير القانوني في المستقبل على سيادة القانون وثقة المواطنين بالمؤسسات القانونية والقضاة في اقليم كوردستان.

* وكيلة وزارة العدل