هذا الملف ..الاستقلالية ام السلوك القضائي ؟
يعتبر استقلال القضاء إحدى الركائز الأساسية للإدارة الفعالة للعدالة،فعدم تدخل السلطة التنفيذية يكفل تمتع المعتقلين بالضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها للجميع.
وغياب التدخل والضغوطات من أي نوع كانت يضمن نزاهة عمل المحاكم والقضاة بما يتوافق مع القانون، ويتيح للمواطن الشعور بالطمأنينة من عدم وقوعه ضحية لسوء المعاملة. لذلك، وإدراكاً منها لأهمية الأمر، اعتمدت الأمم المتحدة، في العام 1985 المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
ويشكل النظام القضائي المستقل ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان، حيث يحميه من ممارسات الحكومة غير المشروعة، ويضمن تقديم الجناة أمام القضاء لمحاكمتهم بالعدل وحصول الضحايا على سبل الانتصاف القانونية الفعالة.
تتعدد الأسباب التي تؤثر سلباً على استقلال القضاء في بعض البلدان فتتراوح من الاستخدام المفرط لذريعة "أمن الدولة" الاستثنائية ، وانتشار المحاكم المؤلفة من قضاة تعينهم حزب متفرد في السلطة التنفيذية.
ومع بعض الحالات التي شهدها اقليم كردستان من استخدام المؤسسات القضائية لاغراض حزبية بحتة حيث اصبحت استقلاليتها محل شك وتساؤل ،نضع بعض الحقائق امام القارئ الكريم عن اهمية استقلالية القضاء وضمان نزاهة القضاء والسلوك القضائي ونذكر بالدور التاريخي للرئيس مام جلال الذي ساهم في ترسيخ استقلالية القضاء في الدستور العراقي الجديد بينما هناك اخرون يريدون العبث بهذه الاستقلالية لاغراض حزبيةو نزعات شخصية وتفردية وسلطوية .
رئيس التحرير
07/06/2023
|