نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).

وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).

كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه.

وتقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة

كما قررت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا  في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد  من القانون رقم ( 13) لسنة 2023( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025  ) ، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وبدلالة المادة (19) منه ، ذلك ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة ، وصدرت الاحكام بالاتفاق باته وملزمة لكافة السلطات وافهم علناً بتاريخ 7 / 8 / 2023 .

وتحسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة

كما ونظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).

وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.

وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.

قانون الموازنة يدخل حيز التنفيذ

الى ذلك أعلنت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل حنان منذر نصيف، الاثنين، عن نشر تعليمات رقم (1) لسنة 2023" تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023 " في جريدة الوقائع.

وأكدت أن التعليمات رقم (1) لسنة 2023، تعد نافذة بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2023.

واوضحت ان وزارة العدل بذلت جهوداً استثنائية لعملية نشرها في جريدة الوقائع، وذلك من خلال إجراءات تدقيق المواد وفقاً للقانون.

هذا وقد شرع العراق أكبر موازنة بعد مناقشات واجتماعات مطولة بين القوى والاطراف السياسية والكتل النيابية، اذ تبلغ الموازنة 134 تريليونا و500 مليار دينار، حيث ان حصة اقليم كوردستان في هذه الموازنة ستكون 20 ترليون دينار بنسبة (12.67).

وكان رئيس الجمهورية، قد صادق، يوم 21 حزيران 2023 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية ونشرت جريدة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل الاتحادية نص القانون، يوم 26/6/2023.