تاكيدات على العمل المشترك في مجال العدالة من اجل الاستقرار واحترام سيادة الدول
انطلقت أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب يوم الاثنين 16/10/2023 في العاصمة بغداد برئاسة وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني و بمشاركة عدد من وزراء وممثلي وزارات العدل العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
وقال وزير العدل خالد شواني خلال انعقاد الدورة، ان "العراق استعاد مكانته العربية والدولية ودوره الإقليمي المؤثر بعد القضاء على الإرهاب وتضحيات الشهداء ودعم اشقائه وأصدقائه، فضلا عن سياسة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي تشكلت من ائتلاف سياسي وطني يضم كل أطياف الشعب العراقي وتحظى بدعم سياسي وشعبي ونبت برنامج واضح يهدف لإجراء إصلاحات بنيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وبناء اقتصاد متنوع المصادر والعمل على مكافحة الفساد والتصدي للجرائم الاقتصادية".
وتابع، ان "تحقيق ذلك يتطلب تشريعا لخطوات الحكومة بهذا الاتجاه"، منوها ان "الحكومة خصصت مساحة واسعة لتطوير المنظومة القانونية والعدلية وبدأت بإصلاح النظام القانوني".
بدوره اكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ان "الانسان العربي، لاسيما النساء والأطفال مازالوا ينتظرون الكثير من العدالة ويجب ان يكونون محور ورشنا" .
وأوضح، ان "العام الحالي، شهد الكثير من الاعمال والمواضيع منها المستحدث بمساعدة الجامعة العربية وعبر الاليات المسخرة بهذا الاطار، من خلال اجتماع المكتب التنفيذي واللجان الفنية والنصوص القانونية والاتفاقيات المشتركة والورشات التكوينية بين مؤسسات الدول العربية".
وأضاف، ان "العمل العربي المشترك في مجال العدالة يهدف الى الاستقرار الأمني والسياسي والوطني واحترام السيادة للدول ونصرة القضايا العربية على راسها القضية الفلسطينية".
وذكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن "أهالي فلسطين يتعرضون لاعتداء همجي وإبادة جماعية لـ2 مليون و 200 ألف إنسان بمدينة غزة المحاصرة منذ 17 سنة"، مشيراً الى أن "هذه الهجمة الجنونية تجري تحت سمع وبصر العالم".
وعد أبو الغيط، أن "هذه المذبحة، سبة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت الصمت فيه جريمة ويقف مكتوف الأيدي عندما يكون التحرك لإنقاذ الأبرياء فرض عين".
وأردف، أن "التهجير القسري للسكان وعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين والعقاب الجماعي هو جريمة حرب وهذه هي مبادئ القانون الإنساني الدولي"، مطالباً "بوقف العمليات العسكرية فوراً وفتح ممرات إنسانية على نحو عاجل لإغاثة السكان وإدخال المواد الأساسية وإنقاذ الجرحى بعد انهيار الوضع الصحي في غزة نتيجة التعرض للقصف".
من جانبها لفتت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، إلى أن "ليبيا اتخذت خطوات مهمة في مكافحة الإرهاب والفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة وخطاب الكراهية"، مؤكدة أن "الجهات التشريعية في مجلس النواب تجرم التمييز والإرهاب وهناك قانون خاص بالجرائم الإلكترونية".
وتابعت، أن "ليبيا جادة بالسعي نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء هذه المراحل"، داعية الى "ضرورة الاحتكام للشعب الليبي والاحتكام إليه وهو مصدر السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأشارت، الى أن "وزارة العدل تسعى لتفعيل وتأكيد مسار العدالة بالتعاون مع المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء من اجل الوصول لمصالحة شاملة تؤدي للاستقرار المنشود".
البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب
هذا واعلن وزير العدل خالد شواني، ، ابرز مضامين البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الـ39 والذي عقد في بغداد، فيما اشار الى ان الاجتماع طالب بإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وقال شواني في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب، ، ان "الاجتماع ناقش الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبحث مسألة تجريم دفع الفدية للارهابيين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب".
وبين انه "تم التطرق في مجال توحيد التشريعات العربية ومنها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الاطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة وتحديث القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات".
واضاف ان "الاجتماع ناقش الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لاوضاع اللاجئين في الدول العربية"، لافتا الى ان "الحاضرين سجلوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من اعتداءات وحشية من الكيان الغاصب".
وذكر ان "الحاضرين طالبوا بوقف استهداف المدنيين الابرياء في غزة وايصال المساعدات الانسانية وتدخل المنظمات الدولية والامم المتحدة وفك الحصار عن القطاع وايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية".
الموافقة على مقترح وزير العدل العراقي
وفي ختام الجلسة تم الأجماع بالموافقة على مقترح وزير العدل د.خالد شواني بتكريم المعهد القضائي العراقي في أجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته ال(٣٩)، كما تقرر أن يتم عقد الدورة ال(٤٠) لمجلس وزراء العدل العرب ويسبقه أجتماع المكتب التنفيذي، في مقر الجامعة العربية ما لم ترد دعوة استضافة من قبل احدى الدول العربية.
السوداني يتلقي وزراء العدل العرب
هذا والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، وزراء العدل العرب، المشاركين في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 المتعددة، الذي تستضيفه العاصمة بغداد.
وأقام سيادته مأدبة غداء على شرف الوفود المشاركة، بحضور الأمين العام للجامعة العربيَّة السيد أحمد أبو الغيط.
ورحب بضيوف العراق، وأشاد بجهودهم في عقد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد، وبمخرجاته التي تصبّ في تعزيز التعاون العربي بمجال تبادل الخبرات القانونية والعدلية.
وأكد سيادته تطلع العراق إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، والتعاون البناء في مختلف المجالات، والعمل المشترك نحو خدمة القضايا وتقدم البلدان العربية وازدهار شعوبها.
وجدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يستدعي المزيد من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي الذي أوغل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة.