*المرصد/فريق الرصد
في خضم تحديات عالمية متعددة، تخلق مبادرة الحزام والطريق منصة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، حسبما قال تقرير بحثي بشأن دراسات تنمية الحزام والطريق صدر يوم (الأربعاء).
وقد أصدر التقرير معهد ((شينخوا)) بعنوان "دراسات تنمية الحزام والطريق -- نهج تضافري لتنمية عالمية" في منتدى موضوعي حول التبادل بين مراكز الأبحاث، عُقد على هامش منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي.
يقول التقرير "إنه من منظور تاريخي ورؤية عالمية، توفر مبادرة الحزام والطريق خطة عمل لتعميق التعاون الدولي وتحسين الحوكمة العالمية وتعزيز السلام والتنمية، ما يجعل المبادرة منصة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".
ويشير التقرير إلى أنه بعد 10 سنوات من الممارسة، شكلت مبادرة الحزام والطريق تدريجيا رؤية جديدة للتنمية والحوكمة العالميتين، مع تمسكها بمبادئ أساسية تتمثل في "التوجه الإنمائي" و"التعاون المفتوح" و"المشاورات متعددة الأطراف" و"التعايش المتناغم".
ويقول التقرير إن مبادرة الحزام والطريق تلتزم باتباع نهج إنمائي أكثر توازنا، وتساعد على تهيئة الظروف للبلدان النامية لاختيار ما يناسبها من سياسات ومسارات تنموية.
ويشير التقرير إلى أن مبادرة الحزام والطريق أنشأت نموذجا للتعاون أكثر مرونة وانفتاحا. فهي تحتضن بلدانا ذوات ثقافات وأنظمة سياسية ومراحل إنمائية مختلفة، وتفتح أبوابها أمام جميع البلدان المهتمة بالنمو المستدام.
ويقول التقرير إن مبادرة الحزام والطريق تناصر التعددية والتشاور والتعاون متعدد الموضوعات، وتؤيد فكرة مفادها أنه "يتعين التعامل مع شؤون كل طرف بعد المناقشة"، وهو نهج تعددي عميق يعزز التعاون الدولي بشكل أفضل.
ويوضح التقرير أن مبادرة الحزام والطريق تثمّن المساواة والتعلم المتبادل والحوار والتسامح، وتشدد على أهمية الروابط الشعبية بين البلدان. وتهدف المبادرة أيضا إلى استبدال العزلة بالتبادل، واستبدال الصدامات بالتفاهم المتبادل ، واستبدال الشعور بالسمو والاستعلاء بالتعايش بين الثقافات المتنوعة.
ويقول التقرير أنه على عكس النمط القديم للاقتصاد العالمي "دول مركزية- دول هامشية"، تلتزم مبادرة الحزام والطريق بنسج شراكة عالمية مفيدة ومربحة للجميع، وبناء مجتمع تعددي قائم على المصالح المشتركة والمسؤوليات المشتركة.
و عززت مبادرة الحزام والطريق ارتباطية البنية التحتية، وسهلت التجارة والاستثمار، وعمقت التعاون وخلقت المزيد من الفرص للازدهار المشترك، حسبما ذكر تقرير بحثي صدر اليوم (الأربعاء) عن دراسات تنمية الحزام والطريق.
ويشير التقرير إلى أن مبادرة الحزام والطريق تسعى إلى ارتباطية النقل عبر السكك الحديد والطرق السريعة والممرات المائية والخطوط الجوية، لتقريب الإنتاج والأسواق معا، وضمان كفاءة التجارة وجودتها العالية والسماح لمزيد من الدول بالتمتع بالعوائد التي تحققها الارتباطية والتكامل الاقتصادي.
على سبيل المثال، ساعدت سكة حديد الصين-لاوس في تحويل لاوس غير الساحلية إلى مركز متصل باليابسة، حيث تم تسيير أكثر من 20.9 مليون رحلة ونُقل أكثر من 25.36 مليون طن من البضائع عبر السكة الحديد حتى سبتمبر 2023.
وعلى مدار العقد الماضي، ضخت مبادرة الحزام والطريق زخما في التجارة العالمية بعدة طرق. وتشمل هذه الجهود إنشاء مصفوفة من معارض السلع التي يمثلها معرض الصين الدولي للواردات لتقاسم فرص السوق الصينية مع العالم، وتوقيع أو تحديث اتفاقيات للتجارة الحرة، والمشاركة في بناء شبكة من مناطق التجارة الحرة وتعزيز التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
وفي الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022، زادت تجارة الصين في السلع مع الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق من 1.04 تريليون دولار أمريكي إلى 2.07 تريليون دولار أمريكي، بمتوسط نمو سنوي قدره 8 بالمئة.
وتتواءم مبادرة الحزام والطريق بشكل جيد مع خطط ومبادرات تنموية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث حقق التعاون بين الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق ومختلف وكالات الأمم المتحدة نتائج مثمرة، مع إطلاق مشروعات مثل تحالف مدن طريق الحرير البحرية والقارية وتدريب قادة شباب من دول نامية.
ويُظهر التعاون المتزايد في مبادرة الحزام والطريق مرونة في مواجهة المخاطر ويلعب دورا حيويا في مساعدة الدول في مكافحة جائحة كوفيد-19 والسعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية سبل العيش.
وذكر التقرير أن الجهود جارية للبناء المشترك لطريق الحرير الصحي وطريق الحرير الأخضر وطريق الحرير الرقمي وطريق الحرير للابتكار.
نهج جديد لتسهيل التنمية والحوكمة
يقول التقرير "إنه من منظور تاريخي ورؤية عالمية، توفر مبادرة الحزام والطريق خطة عمل لتعميق التعاون الدولي وتحسين الحوكمة العالمية وتعزيز السلام والتنمية، ما يجعل المبادرة منصة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".
ويشير التقرير إلى أنه بعد 10 سنوات من الممارسة، شكلت مبادرة الحزام والطريق تدريجيا رؤية جديدة للتنمية والحوكمة العالميتين، مع تمسكها بمبادئ أساسية تتمثل في "التوجه الإنمائي" و"التعاون المفتوح" و"المشاورات متعددة الأطراف" و"التعايش المتناغم".
ويقول التقرير إن مبادرة الحزام والطريق تلتزم باتباع نهج إنمائي أكثر توازنا، وتساعد على تهيئة الظروف للبلدان النامية لاختيار ما يناسبها من سياسات ومسارات تنموية.
ويشير التقرير إلى أن مبادرة الحزام والطريق أنشأت نموذجا للتعاون أكثر مرونة وانفتاحا. فهي تحتضن بلدانا ذوات ثقافات وأنظمة سياسية ومراحل إنمائية مختلفة، وتفتح أبوابها أمام جميع البلدان المهتمة بالنمو المستدام.
ويقول التقرير إن مبادرة الحزام والطريق تناصر التعددية والتشاور والتعاون متعدد الموضوعات، وتؤيد فكرة مفادها أنه "يتعين التعامل مع شؤون كل طرف بعد المناقشة"، وهو نهج تعددي عميق يعزز التعاون الدولي بشكل أفضل.
ويوضح التقرير أن مبادرة الحزام والطريق تثمّن المساواة والتعلم المتبادل والحوار والتسامح، وتشدد على أهمية الروابط الشعبية بين البلدان. وتهدف المبادرة أيضا إلى استبدال العزلة بالتبادل، واستبدال الصدامات بالتفاهم المتبادل ، واستبدال الشعور بالسمو والاستعلاء بالتعايش بين الثقافات المتنوعة.
ويقول التقرير أنه على عكس النمط القديم للاقتصاد العالمي "دول مركزية- دول هامشية"، تلتزم مبادرة الحزام والطريق بنسج شراكة عالمية مفيدة ومربحة للجميع، وبناء مجتمع تعددي قائم على المصالح المشتركة والمسؤوليات المشتركة.