وصل وفد حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء 18/10/2023 الى العاصمة بغداد واجتمع مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في مجلس النواب بحضور وزير المالية في الإقليم ووزيرة المالية الاتحادية.
وقد انتهى اجتماع وفد إقليم كوردستان مع اللجنة المالية في مجلس النواب بحضور وزير المالية في حكومة الإقليم ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، وتقول عضو في اللجنة المالية: "وجدنا تفاهما جيدا حول رواتب الموظفين في الاجتماع".
وقالت د.نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب: "كان الاجتماع إيجابيا وحصل تفاهم جيد حول قائمة الرواتب وتخصيصاتها".
وأضافت: " اتفق الجانبان على حل مشكلة موظفي الإقليم على الأسس الدستورية وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادية، حيث قائمة الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين".
الاتفاق على توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في مصارف معتمدة
من جهة اخرى أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن التوصل إلى اتفاق بالمضي في "توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان في "مصارف معتمدة" لدى البنك المركزي و"تموّيل" هذه المصارف من خلال وزارة المالية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والاقصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)،
وعقدت اللجنة المالية النيابية "جلسة استماع موسعة" استضافت خلالها وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في إقليم كوردستان أوميد صباح والوفد المرافق لـ "متابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة"، وفق بيان لمجلس النواب.
عطوان العطواني وصف الاجتماع بـ "المهم والتاريخي" مشيراً إلى أنها "المرة الأولى" التي تكلف فيها اللجنة بـ "متابعة موضوع مهم وحساس طال حله لسنوات عديدة".
حول أبرز ما تم التوصل اليه هو، اشار إلى "التعاون مع حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بتوطين الرواتب"، موضحاً أن "الاهتمام كان كبيراً بهذا الموضوع وتم الاتفاق على أن يمضي توطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي وتموّل هذه المصارف من خلال وزارة المالية".
"لعله نحتاج إلى تغيير في بعض بنود الموازنة"
عطوان العطواني أضاف أن الموضوع المهم الآخر هو أنه "يجب أن تكون لإقليم كوردستان خطة وموازنة تخطيطة للانفاق. ما وجدناه في الواقع واستمعنا اليه هو الصرف والانفاق بدون موازنة وهذا يخلق مشاكل كبيرة".
رئيس اللجنة المالية النيابية أشار إلى "تعهد بتسديد وتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية"، منوّهاً إلى أن اللجنة سوف تعكف على "دراسة وتحليل وانضاج" ما قدم لها من قبل حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحال من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة بدوان الرقابة المالية ووزير المالية الإتحادي، و"لعله نحتاج إلى تغيير في بعض بنود الموازنة لكن القرار ليس قرار اللجنة المالية".
رد ودي وطني
بدوره، أشار وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إلى أن وفد إقليم كوردستان قدم جميع المعلومات في "جو ودي"، مضيفا: "يمكنني القول إن البيانات التي قدمناها كانت مقبولة إلى حد بعيد، وتمكنّا من ايضاح مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصدق وشفافية".
وأضاف: "لدينا إلى حد بعيد تفاهم مشترك حول سبل حل مشاكل متقاضي الرواتب وفصله عن المساعي لحل مشكلة الانفاق الفعلي، وإبعاد الرواتب عن المشاكل السياسية".
"ما لمسناه من رئيس وأعضاء اللجنة المالية ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، هو رد ودي وطني. وأعتقد أن كلينا كنا متفقين على ضرورة حل مشاكل متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل نهائي"، أشار آوات شيخ جناب الذي لفت إلى أنهم لم يتلمسوا "أي ممانعة" لإرسال القرض الشهري لتسديد رواتب موظفي إقليم كوردستان والبالغ 700 مليار دينار".
ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات
وبتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور جميع اعضائها الاربعاء 18/10/2023، جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي استضافت خلالها وزير المالية الاتحادي السيدة طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان ئاوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي السيد عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الاقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة.
ولفت رئيس اللجنة المالية ان هناك مشاكل حول تطبيق بنود الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان مما يتطلب تظافر الجهود، منبها إلى اهمية الجلسة في سبيل الوصول إلى نتائج شاملة، مضيفا ان اللجنة المالية مكلفة بمتابعة مدى الالتزام في تطبيق المواد 12-13-14، المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية والضريبية للإقليم، منوها بأن هناك أمورا تحتاج إلى معالجات حقيقية بين المركز والإقليم.
من جهتها أوضحت وزير المالية الاتحادية السيدة طيف سامي ان الوزارة تعمل بموجب قانوني الادارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة اجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالاقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
كما استمعت اللجنة إلى استعراض رئيس ديوان الرقابة السيد عمار المشهداني بشأن اجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل وإصدار توصيات خاصة حيالها، فضلا عن طرح الملاحظات الخاصة بتدقيق البيانات الواردة، كاشفا عن تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات يوم غد.
بدوره قدم وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان شرحا عن القضايا والوضع العام لآلية تنفيذ التعليمات الخاصة بالموازنة، إضافة إلى مناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية، فيما تم عرض توضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات.
وركز السيدات والسادة اعضاء اللجنة المالية حول مبالغ اجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة، والانفاق الفعلي ومدى التزام الاقليم بتطبيق مواد الموازنة، علاوة على مناقشة موضوع موظفي الإقليم، وكيفية توطين رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث جرى التأكيد على عقد جلسة للوصول إلى حلول جذرية.
واشارت اللجنة خلال مداخلاتها إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات بضمنها محافظات الاقليم، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات فيما طلبت تزويدها بالبيانات بكتب رسمية للخروج برؤية موحدة.