*ستران عبدالله

الأمر يحتاج للملمة الأوراق و إعادة ترتيب الأولويات. فكرد العراق مقبلون على معركة انتخابية فاصلة في كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها، مايستوجب توحيد الجهود والخروج بنتيجة مشرفة تعزز من الهوية التأريخية لكركوك ومكانتها في المسألة الكردية كما في اختبار الديمقراطية العراقية.

 حيث كانت كركوك غائبة في مشهد الديمقراطية المحلية منذ مايقرب من خمسة عشر عاما ولا داعي للتذكير بأن التجربة الديمقراطية العراقية نفسها لم تقطع حاجز العقدين بعدما كانت فيها كركوك وعاءا انتخابيا لكل القوى السياسية دون ان يعقب ذلك تجديد الادارة المحلية المرتبطة بالخدمات والمشاريع التي تصب في خانة مصلحة الجمهور الكركوكي و حاجاته المباشرة.

لقد انتج هذا الواقع من المحرومية فضاءا سياسيا سلبيا تجاه جدوى الانتخابات و امكانياتها في احداث التغيير المرتبط بحياة المواطن.

وانحصر تلكم الجدوى في تبيان الهوية القومية و اثارة العائدية العبثية حيث لايمكن حل تلك الاشكالية في غياب تنفيذ المراحل الجوهرية من المادة ١٤٠ من الدستور العراقي باعتبارها خارطة طريق قانونية لتحقيق الانصاف التأريخي دون ان ينتج عن ذلك تصارع مؤلم جربته المكونات فيما مضى دما ودموعا و تراجعا فاقعا في فرص التنمية لمدينة نفطية يفترض ان تسهم غناها الاقتصادي في تكوين نموذج مزدهر يلقي بظله الوارف على مساحة الوطن كله.

وفي ظل هذا الواقع المتجمد و المراوح في مكانه فأن التباري على الهوية رغم بقاء الحل النهائي بعيدا عن المتناول يشكل محطة نوعية من تعزيز تلك الهوية والاطمئنان على الوديعة التأريخية الى حين. و من يخسر جولة في هذه المحطة او تلك يصعب عليه الامر في محطات اخرى ما يبعد الحل الجماعي عن انظار الكل.

ويرافق كل ذلك بالتوازي الحاجة الملحة لحكومة محلية مسؤولة تجاه المواطنين ومقدرة لحساسية التوزيع العادل للخدمات حين يمر بموشور التلاوين القومية.