اعلنت امانة مجلس الامن الدولي عبر مذكرة الى الدول الاعضاء في المنظمة الاممية، عن الانتهاء رسميا العمل بالبنود 3و4و 6 المنضوية تحت الفصل (باء) من القرار 2231 الدولي، وبما يشمل اجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لايران وايضا رفع الحظر المتعلق باحتجاز الاصول وتقديم الخدمات المالية الى الاشخاص والمؤسسات الايرانية الخاضعة للحظر بناء على قرار مجلس الامن.

ووفقا لملحق الفصل باء من القرار 2231، تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 اعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي ( في 18 اكتوبر 2023)، وقد انتهت هذه الفترة تلقائيا عند منتصف امس الاربعاء حسب توقيت نيويورك.

ويأتي إلغاء القيود المذكورة بينما بذلت الولايات المتحدة والدول الغربية خلال السنوات الأخيرة جهودا سياسية وقانونية واسعة عبر اتهامات فارغة لتحشيد المجتمع الدولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتالي تهيئة الارضية لاستمرار هذا الحظر، لكن المحاولات الغربية منيت بالفشل السياسي والقانوني ولم تفلح في اعادة تمديد المهلة المحددة للقرارات السابقة لمجلس الأمن، الذي اعلن نهايتها رسميا.