*إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

تستعد الولايات المتحدة لاستضافة الرئيس الصيني شي جين يوم 15 نوفمبر 2023؛ وذلك على هامش انعقاد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وهو الاجتماع الثاني الذي يجمع بين شخصَي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني خلال فترة ولاية جو بايدن.

يذكر في هذا الصدد، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد تدهورت بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ حيث عمل خلال فترة حكمه على فرض تعريفات جمركية وعقوبات ضد الشركات الصينية بغية إنعاش التصنيع المحلي، ومعاقبة الصين على ما تطلق عليه واشنطن انتهاكات حقوق الإنسان، وقد استمرت تلك العلاقات في توترها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي واصل جهود سلفه في استعادة قوة التصنيع الأمريكي، وممارسة مزيد من الضغوطات على الصين عبر تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الصينية.

غير أنه على مدار الأشهر الماضية منذ شهر مايو 2023، استؤنفت التفاعلات بين المسؤولين الرفيعي المستوى من البلدين، وفي أكتوبر الماضي، التقى شي وفداً من الحزبين بمجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة الزعيم الديمقراطي بالمجلس تشاك شومر، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، كما زار وزير الخارجية الصيني "وانج يي" الولايات المتحدة في أكتوبر 2023. وهكذا يأتي اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني وسط ترقب كبير حول إذا ما كان سيسفر عن نتائج إيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين أم أن الملفات العالقة ستعيق فرص ذلك التعاون المنتظر.

ملفات منتظرة

بحسب وزارة الخارجية الصينية، فإن اجتماع بايدن وشي سيركز بصورة أساسية على الوصول إلى اتصالات متعمقة بشأن القضايا الاستراتيجية والعامة في العلاقات الصينية الأمريكية، وكذلك القضايا الدولية الرئيسية المتعلقة بالسلام والتنمية في العالم. وفيما يأتي يمكن الوقوف عند أبرز تلك الملفات:

1- استعادة العلاقات العسكرية بين البلدين:

 وفق مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى من خلال الاجتماع المرتقب، إلى إعادة العلاقات العسكرية مع الصين، على اعتبار أن ذلك يصب بصورة رئيسية في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل وجود حاجة ماسة إلى إبقاء خطوط الاتصال بين البلدين مفتوحة؛ ما لا يدع مجالاً لأي أخطاء أو سوء تقدير. ويحتمل أن تجري مناقشة سبل استعادة العلاقات العسكرية على كافة المستويات؛ بدءاً من القيادة العليا إلى مستوى العمليات التكتيكية جواً وبحراً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

2- تأسيس علاقات اقتصادية صحية بين الدولتين:

تفاقمت الخلافات في العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة بالفعل خلال عام 2022، من جراء فرض ضوابط تصدير أمريكية جديدة على التكنولوجيا المتقدمة الصينية؛ لحمل الصين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا، وكذلك استكمالاً لسلسلة الضغوط على شركات التكنولوجيا الصينية؛ لذا يتوقع أن يناقَش خلال اللقاء فرص تحسين العلاقات الاقتصادية، وسبل رفع تلك العقوبات؛ وذلك في ضوء تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي أشارت إلى الحاجة لإقامة علاقات اقتصادية صحية بين الصين والولايات المتحدة، مع تأكيد أن واشنطن لن تسعى إلى الفصل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني.

3- مطالبة الصين باستخدام نفوذها على كوريا الشمالية:

من المرجح أن يضغط الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، خلال اللقاء، على "شي" من أجل استخدام نفوذ الصين على كوريا الشمالية، وسط القلق المتزايد بشأن زيادة وتيرة تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية؛ وذلك في محاولة لثني الأخيرة عن مساعيها في هذا المضمار.

4- التوسط في ملف الحرب في غزة والضغط على إيران:

من المحتمل بدرجة كبيرة أن يطالب جو بايدن الرئيس الصيني بأن تستخدم الصين نفوذها المتنامي على إيران؛ للضغط عليها وعلى وكلائها بألا يتخذوا أي إجراءات إضافية يمكن أن يترتب عليها توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، وتحذيرها كذلك من مخاطر تصاعد العنف في الشرق الأوسط رداً على الحرب بين إسرائيل وحماس. ويأتي ذلك الاحتمال على خلفية كون الصين مشترياً كبيراً للنفط الإيراني، ومن ثم تتمتع بنفوذ كبير على إيران أحد الداعمين الرئيسيين لحركة حماس.

5- مناقشة العلاقات الصينية التايوانية:

 قبل نحو عام، التقى بايدن وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وناقشا خلال الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، "الإجراءات القسرية والعدوانية المتزايدة" التي تتخذها الصين تجاه تايوان على حد وصف الرئيس الأمريكي، كما ناقشا الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقد شدد شي في حينها على أن "مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين"؛ لذا يتوقع خلال الاجتماع المرتقب بعد نحو عام مليء بالتوترات في العلاقات الأمريكية الصينية، أن تكون قضية تايوان من أبرز القضايا المتناوَلة، خاصة أن بكين تعتبر أن الاتصال الأمريكي الرسمي مع تايوان هو بمنزلة تشجيع لجعل استقلال الجزيرة فعلياً.

وعلى خلفية ذلك، يتوقع أن يطلب شي تطمينات إضافية بعدم دعم الولايات المتحدة لاستقلال تايوان، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤكد بايدن المخاوف الأمريكية بشأن الأنشطة العسكرية لبكين حول تايوان، وربما يؤكد من جديد أن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير الوضع الراهن.

6- التطرق إلى سبل وقف الحرب في أوكرانيا:

 يحتمل أن يكون ملف الحرب الروسية–الأوكرانية على رأس أجندة الاجتماع المرتقب، في ظل دعم الصين لروسيا وتزويدها بالذخائر في حربها مع أوكرانيا؛ لذا ربما يطالب جو بايدن الرئيس الصيني بضرورة وقف التعاون مع روسيا في الحرب، أو ربما يحثه على ممارسة ضغوط دبلوماسية على روسيا لثنيها عن الاستمرار فيها.

7- محاولة ضبط التنافس بين الطرفين في الهندوباسيفيك:

لا تزال قضية الهندوباسيفيك واحدة من القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة؛ وذلك في خضم التنافس المحتدم بين الطرفين هناك. ومن هذا المنطلق قد تكون محاولات ضبط التنافس بين الطرفين في الهندوباسيفيك حاضرة في اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني، لا سيما مع التوترات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة والتصعيد في منطقة بحر الصين الجنوبي والصدام المتكرر بين الصين والفلبين، ناهيك عن مساعي الولايات المتحدة لتعزيز حضورها في المنطقة، وتوسيع علاقاتها مع دولها؛ وذلك على غرار فيتنام التي تربطها شراكة استراتيجية شاملة مع واشنطن.

8- التضييق على بعض الأنشطة الإجرامية:

فخلال السنوات الماضية تحدثت تقارير أمريكية عن قيام الشركات الصينية بتصدير المواد الكيميائية المستخدمة لتصنيع الفنتانيل – وهو عقار اصطناعي أقوى 100 مرة من المورفين – إلى المكسيك؛ حيث تقوم عصابات المخدرات باستخدام هذه المادة وتهريبها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع الأمريكي؛ إذ أصبحت جرعة زائدة من الفنتانيل السبب الرئيسي لوفاة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً. ومن ثم قد تعمل واشنطن على الاتفاق مع بكين، في ضوء اللقاء بين رئيسي الدولتين، على تضييق الخناق على مثل هذه الشحنات.

9- طرح توافقات بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي:

 يمكن أن يدشن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والصين لمسار جديد حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقد يتوافق الطرفان على حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة المستقلة، مثل الطائرات بدون طيار، في أعقاب مساعي الولايات المتحدة لتطوير قواعد عالمية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع. صحيح أنه من الصعوبة التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين في هذا المجال؛ نظراً إلى اهتمام الجانبين الطويل الأمد بتطوير أنظمة الأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات القاتلة. ومع ذلك، حتى تعهدات الحد الأدنى بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون لها بعض القيمة؛ لأنها يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الجانبين بشأن تنظيم التكنولوجيا.

مخاوف قائمة

رغم فرص نجاح الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الصيني والأمريكي، فإن ثمة تحديات قد تعرقل هذه الفرص، وهي التحديات التي يمكن الوقوف عليها فيما يأتي:

1- احتمالية تمسك الصين بأجندتها إزاء روسيا:

 يحتمل ألا تتوقف الصين عن دعم روسيا، باعتبارها حليفاً استراتيجياً لا يمكن التخلي عنه، ولوجود مصالح مشتركة واسعة بين البلدين بحكم عضويتهما في منظمة بريكس، وطموحاتهما المشتركة في محاربة النفوذ الأمريكي. في المقابل، لا تزال الإدارة الأمريكية تشدد على إمكانية اتخاذ إجراءات أحادية ضد الشركات الصينية التي تزود موسكو بالمعدات الدفاعية، وهو ما يعني احتمالية أن يُقابَل مزيد من الدعم الصيني لروسيا، بتصعيد من جانب الإدارة الأمريكية.

2- صعوبة ضبط الصراع في منطقة الهندوباسيفيك:

 ليس من المرجح أن تشهد منطقة الهندوباسيفيك تهدئة في حدة الصراع والتنافس بين الدولتين في ظل حرص واشنطن على تعزيز حضورها في المنطقة، بما في ذلك الوجود العسكري والأمني من أجل تطويق بكين، كما أن الصين على الجانب الآخر تبذل جهودها لتعزيز قوتها وحضورها العسكري وتنخرط في سلوك "استفزازي" للولايات المتحدة على نحو متزايد، فضلاً عن التوترات القائمة بشأن مطالبات بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، وهو ما يعني عدم وجود أي مؤشرات راهنة يمكن من خلالها القول باستعداد الطرفين للتراجع عن سياستهما في تلك المنطقة، ومن ثم صعوبة الوصول إلى نفطة التقاء مشتركة في هذا الملف.

3- رؤية النخب الحاكمة للتنافس بين الدولتين:

صحيح أن ثمة اتجاهاً في الوقت الراهن نحو تهدئة حدة الصراع بين الدولتين، بيد أن هذا لا يحول دون وجود رؤية راسخة لدى النخب في الدولتين بأن التنافس والصراع بينهما لن ينتهي؛ فالصين ترى أن السياق الدولي الراهن يسمح لها بتوسيع حضورها وتقليص الهيمنة الأمريكية على هذا النظام، ولعل هذا ما تبلور مع مساعي بكين لتقويض هيمنة الدولار على النظام الاقتصادي العالمي، وكذلك دعمها توسع المنظمات والتكتلات البديلة للتكتلات الغربية. وفي المقابل، ترى النخب الأمريكية أن بكين تشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة، ومن ثم يجب التعامل معها بصورة عاجلة. وهذه الرؤية لن تتراجع بأي شكل من الأشكال خلال السنوات القادمة بل ربما تكتسب المزيد من الزخم.

4- تأثير قضية تايوان على العلاقات الصينية الأمريكية:

 تشكل قضية تايوان واحدة من القضايا الرئيسية والمحددة لمسار العلاقات الأمريكية الصينية، ومن ثم فإن أي تحرك من جانب الطرفين تجاه هذا الملف يتم اعتباره تقويضاً لأمن ومصالح الطرف الآخر، وهو ما يعني أن أي تحرك إيجابي من جانب أي من الطرفين مرهون ومشروط بعدم اتخاذ الآخر تصرفات أو سياسات قد تعيق مصالح نظيره فيما يتعلق بالملف التايواني؛ إذ من شأن أي تحرك من قبل أحدهما أن يعيد التقدم المحرز في العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر، وهو ما لا يعول عليه كثيراً في إصلاح العلاقات بين البلدين، ما لم يتم التوافق بينهما على مبادئ وأسس ثابتة، لا يمكن التراجع عنها.

5- اختلاف تفسيرات الدولتين لسياسة الحد من المخاطر:

 مع اختلاف رؤى كل من الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة لسياسة الحد من المخاطر التي ينظر من خلالها إلى واقع الأزمات الدولية، فإن ذلك يضع تحدياً كبيراً أمام فرص تعزيز الاستقرار في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن شي قد سبق أن أعلن عن كراهيته لاستراتيجية "إزالة المخاطر" التي تنفذها الولايات المتحدة والدول الغربية ضد الصين؛ حيث تعتقد الصين أن "إزالة المخاطر" هي كلمة أخرى تعني "الفصل"، وتهدف في الأساس إلى احتواء الصين وعزلها، وهو وضع لا تقبله الصين ولا ترتضيه.

6- عوائق أمام كيفية إدارة المنافسة الاستراتيجية المتزايدة:

بالتأكيد لا يعني تعزيز العلاقات الثنائية أن ينتهي التنافس إلى الأبد؛ إذ ليس من المنطق أن يترك أي من البلدين ساحته ونطاق تميزه لصالح الآخر، لكن الأمر في الوقت ذاته يتطلب معرفة كيفية إدارة المنافسة الاستراتيجية المتزايدة بين البلدين، بحيث تكون المنافسة صحية. ومع تنامي التوترات الجيوسياسية على نحو واسع، فإن مساحة التعاون بين الصين والولايات المتحدة آخذة في التراجع. ومن ثم فإنه بدون قواعد واضحة للمنافسة الصحية، لن تفلح الجهود الرامية لاستعادة العلاقات الاقتصادية المستقرة، وفي المقابل ستأخذ المنافسة في الاتساع.

ومع تأكيد البلدين وجود عدد من المخاوف الأمنية التي تنعكس بدورها على العلاقات الاقتصادية، فإن المنافسة المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة لا تُظهر أي علامات على التراجع؛ فبينما تستمر الولايات المتحدة في توسيع قيودها على صادرات الرقائق الصينية، فإن الصين على الناحية الأخرى تستخدم مواردها وخبراتها بشكل استراتيجي في إنتاج المعادن المهمة مثل الأتربة النادرة والجرافيت؛ وذلك لعرقلة وصول الولايات المتحدة إلى المواد الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما يعني عدم وجود استعداد لدى أي من الطرفين للتنازل عن أي ميزة في مجالات قوته.

توترات معقدة

انطلاقاً من طبيعة العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، واستمرار الخلافات الأساسية بينهما، فإن التوقعات تتجه نحو القول بعدم حدوث تقدم كبير خلال قمة بايدن–شي، كما أن الطبيعة المعقدة للتوترات الثنائية، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق والتي تتعلق بشكل كبير بما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام المقبل، يجعل الصين حذرة بشأن تقديم التزامات جوهرية.

إجمالاً،

في السنوات الأخيرة، انهارت العلاقات الاقتصادية التي كانت تربط بين الصين والولايات المتحدة بشكل كبير؛ ما جعل التنافس الصاعد بين هاتين القوتين هو الخطر الجيوسياسي الرئيسي الذي يؤثر على استقرار السوق العالمية، بيد أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت الدولتان تبادلات رفيعة المستوى بين المسؤولين، تهدف إلى تحسين لهجة وجوهر العلاقات الثنائية؛ ما أعطى مؤشراً إيجابياً على أنه من غير المحتمل أن تقطع الولايات المتحدة علاقاتها الاقتصادية بشكل كامل مع الصين أو أن تستبعدها من النظام التجاري الراهن. كذلك تشير اجتماعات الرئيس شي جين بينج الأخيرة في بكين مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وحاكم ولاية كاليفورنيا إلى تقدم واضح في العلاقات بين الجانبين، إلا أن القضايا الأمنية والجيوسياسية الراهنة تظل عقبة رئيسية أمام تحقيق التفاهمات الاقتصادية المرجوة.

ووسط حالة الترقب الشديد للقمة المقبلة ومخرجاتها، تصبح معالجة القضايا الأساسية شرطاً أساسياً وحاسماً لأي تقدم ملموس في سبيل تقريب وجهات النظر بين الصين والولايات المتحدة، وسد الفجوة بين توجهاتهما المتناقضة بغية تحقيق الأهداف المشتركة، ووضع إطار جديد للعلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة في مواجهة الخلافات السياسية ووجهات النظر المتباينة بشأن التغلب على المخاطر الاقتصادية.