أخيراً، تقبّل حزب «تقدم» قرار إبعاد رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، بعد مشاورات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى الحزب حتى من أطراف إقليمية أفادت بأن «صفحة الحلبوسي في مجلس النواب طويت بشكل نهائي، ولا فائدة من خوض معركة قضائية أو سياسية مع الأطراف المعنية»، وأن التفكير الآن سيكون منصباً على المرحلة المقبلة، حتى من قبل الحلبوسي نفسه.

وأعلن الحزب في بيان مقتضب، «قبول قرار المحكمة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بالهدوء لقطع الطريق أمام الفوضى».

وقررت المحكمة، الأربعاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي.

وحاول الحلبوسي الدفع ببراءته من التهمة بدعوى أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وهو ما فندته المحكمة في بيان مقتضب صدر الخميس.

ويعتقد نواب من حزب «تقدم» أن القرار على صلة بجنبة سياسية، وأن محاولات الإطاحة بالحلبوسي تمتد إلى عام، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن «استحقاقات سياسية عاصفة أجلت اتخاذ القرار».

وخلال الساعات الماضية، تغيرت استراتيجية الحزب، الذي يعد القوة السياسية الكبرى في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وانتقلت من محاولة الطعن في القرار والتشكيك في أصوله الدستورية، إلى «التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق»، وفقاً لسياسي حضر لقاءين مع الحلبوسي يوم الخميس.

ويشعر الرئيس المبعد وفريقه أن توقيت القرار «سياسي بامتياز يهدف إلى التخلص من منافس قوي في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة».

وينظر كثيرون إلى الحلبوسي بوصفه السياسي الذي استطاع، في وقت مبكر من حياته السياسية، جمع شتات المدن المحررة بعد سنوات من المعارك والعنف، لكن شركاءه السنة يتهمونه بالتفرد بالقرار السياسي، وقد وافقهم في ذلك «الإطار التنسيقي» الذي لم يتعامل سابقاً مع حزب سني متماسك بزعامة جامحة، مثلما كان يقدم الحلبوسي نفسه.

وحتى مع أجواء التهدئة التي يحاول الجميع فرضها على أزمة قرار المحكمة، فإن الحلبوسي سيحاول «الاستفادة من التداعيات» عبر إعادة تقوية الجبهة السنية، عبر تشكيل تحالف موازٍ لـ«الإطار التنسيقي»، وتقول مصادر موثوقة إن الرجل سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قادة أحزاب من المدن المحررة لاكتشاف فرصة «توسيع التحالف السني».

ويقول سياسيون مقربون من الحلبوسي، إن «الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخريطة السياسية (...) المباراة لم تبدأ بعد»، ورغم الثقة التي يظهرها هؤلاء بشأن تداعيات قرار المحكمة، فإن ما يجري تداوله الآن في الأروقة ويسرب إلى وسائل الإعلام هو رسائل سياسية أكثر من أن تكون معلومات، لكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل خلافات داخلية؛ إذ تحاول أحزاب مثل «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، وحزب «الحل» بزعامة جمال الكربلوي، وجزء من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، تجاوز مرحلة الحلبوسي والاستفادة من منصب رئيس البرلمان، الذي سيتصاعد أهميته قبل نحو شهر من الانتخابات المحلية.

وتدفع هذه القوى منذ يومين لتقديم مرشحين بدلاء للحلبوسي، ويجرون مشاورات أولية مع القوى الشيعية لدعم ترشيحهم، بعضهم لديهم خصومة مع الحلبوسي.

وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على موقع «إكس»، إن مجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك أكثر من مرشح، سيختار أحدهم أعضاء البرلمان بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب تلقت الجمعة طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت لاستكمال المهام التشريعية والرقابية.

وليس من المرجح أن يذهب المنصب إلى مرشح من خارج حزب الحلبوسي، وفقاً لنائبين من تحالف «الإطار التنسيقي»، أكدا «اتفاقاً بين القوى الشيعية على إبقاء المنصب لدى (تقدم)، وكان هذا جزءاً من مبادرة التهدئة التي اقترحتها (قوى معتدلة) داخل (الإطار)».

ماذا بعد كسر أحد «أضلاع» الرئاسات الثلاث؟

ومع كل ذلك، ومثلما تبدو أيام الهدوء والاستقرار طارئة غالباً في بلد مضطرب مثل العراق، يبدو التنبؤ بمآلات البلاد في مرحلة ما بعد الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحكم قضائي، مهمة ليست باليسيرة.

لكن المؤكد أنها هشمت وبقوة حالة الاستقرار النسبي التي حظيت بها حكومة السوداني خلال الأشهر الماضية، وبخروج الحلبوسي من السلطة، كسر بذلك أحد الاضلاع الثلاثة للحكومة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) التي تقود حالة الحكم التوافقي في العراق. وما إلى ذلك من تعقيد يعيد مشهد التوافقات السياسية إلى نقطة الصفر التي انطلقت منها العام الماضي، حين تحالف «الإطار التنسيقي الشيعي» مع القوى الكردية وتحالف «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي لتشكيل حكومة السوداني.

وقد ظهرت ملامح هذا التعقيد والانقسام السياسي الحاد اللذين يهددان حكومة السوداني بعد لحظات من صدور حكم المحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي، على خلفية قضية تزوير ضد أحد النواب السابقين، حين أعلن وزراء تحالف «تقدم» الثلاثة في الحكومة (التخطيط، الصناعة والمعادن، الثقافة)، وكذلك معظم نواب الكتلة، تعليق عملهم في البرلمان.

وإذا ما واصل وزراء ونواب الحلبوسي استقالاتهم، فإن البرلمان والحكومة سيحتاجان إلى «صفقة توافق» جديدة بين الكتل والأحزاب النافذة لإعادة تقسيم المناصب، وإذا ما نجحت أيضاً الكتل في ذلك من خلال استقطاب خصوم الحلبوسي من الجماعات السياسية السنية المنافسة له، وخاصة في تحالف «عزم» الذي يقوده النائب مثنى السامرائي في ملء شواغر الوزراء والنواب، فإن تعقيداً آخر سيظهر ويتعلق بحالة الاحتقان التي ستعم المحافظات السنية التي تؤيد الحلبوسي، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات تعيد إلى الأذهان اضطرابات «داعش» قبل وبعد عام 2014، التي أعقبت إقصاء نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي عام 2011، ووزير المالية رافع العيساوي الأسبق عام 2012، وكلاهما ينتمي إلى المكون السني.

 وقد أشار الحلبوسي بوضوح إلى ذلك بعد سماعه نبأ إلغاء عضويته ورفعه لجلسة البرلمان حين قال: «جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق».

ولا يرتبط الزلزال السياسي الجديد، بحسب كثير من المراقبين، بطبيعة التوافقات السياسية التي أفرزتها انتخابات عام 2020 التي جاءت بالحلبوسي رئيساً للبرلمان لدورة ثانية، ولا بغضب وامتعاض الاتجاهات السنية الموالية للحلبوسي فحسب، إنما بطبيعة قرارات المحكمة الاتحادية وأهدافها وحدود صلاحياتها والجهات المؤثرة فيها، وسبق لزعماء «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن اتهموها بالتبعية والانحياز السياسي لأطراف محددة.

ويبدو أن الحلبوسي يسير في اتجاه التشكيك والطعن في صحة قرار إقصائه، حين قال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثمة شروطاً لإنهاء عضويته رئيساً لمجلس النواب، وهي إما «الوفاة وإما الاستقالة وإما تبوؤ منصب تنفيذي وإما بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال».

وذكر أن «المحكمة الاتحادية لم تلتزم بالشروط المذكورة كلها». وأضاف أن «واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، والفصل بين النزاعات القانونية، والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات».

وإذا ما نجح الحلبوسي في خوض معركته مع المحكمة الاتحادية التي توصف قراراتها بالقطعية وغير القابلة للنقض، فإن البلاد أمام سلسلة طويلة من المعارك القضائية والسياسية التي ستنعكس سلباً على حالة الهدوء والاستقرار النسبي، وقد تطيح بموعد الانتخابات المحلية المقرر في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، خاصة مع دعوة مقتدى الصدر أتباعه لمقاطعتها والانسحاب المتوقع لتحالف الحلبوسي.

*صحيفة"الشرق الاوسط"اللندنية