أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي رئيس COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على دعم جهود العمل المناخي الهادفة إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى ضمان جودة حياةٍ أفضل للبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 يوم السبت، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، "إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة" سعياً إلى تسريع العمل المناخي الذي يستهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ، حيث أُطلق الإعلان خلال انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي التي تجمع قادة العالم في بداية أعمال COP28.

وقال: "إن تداعيات تغير المناخ تؤثر على الجميع، وهي من أخطر التهديدات لصحة البشر في القرن الحادي والعشرين، وبدأت الحكومات بإدراج موضوع الصحة ضمن العناصر الأساسية في العمل المناخي، وهذا الإعلان يبعث برسالة قوية تدعو إلى ضرورة خفض الانبعاثات، وتعزيز تضافر الجهود لدعم المنظومات الصحية في كافة الدول".

صدر الإعلان، الذي وقعت عليه 123 دولة، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، قبل يوم من انطلاق "يوم الصحة" ضمن فعّاليات COP28، ويتضمن إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.

كما تلقى الإعلان دعماً من عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، منها البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، حيث يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.

وقال الدكتور الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تؤثر أزمة المناخ في مختلف الجوانب ومن أهمها الصحة، ورغم ذلك فقد تم إهمال هذا الجانب ضمن المفاوضات المناخية ولفترة طويلة، وتشكر منظمة الصحة العالمية دولة الإمارات على جعل الصحة أولوية رئيسية ضمن ترأسها لمؤتمر الأطراف COP28، كما نرحب بهذا الإعلان الذي يؤكد على الحاجة لبناء أنظمة صحية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ، لحماية صحة الكوكب والبشر على حد سواء".

ومن جانبه، أكد لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، إحدى الدول الموقعة على الإعلان، أن تزايد تداعيات تغير المناخ يُؤثر سلباً في صحة المجتمعات ورفاهها. وأضاف أن مالاوي عانت هذه التداعيات بشدة، حيث أدت الظروف المناخية القاسية إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين، وتفشي الأمراض المعدية التي قتلت آلافاً آخرين، وطالب فخامته العالم من خلال COP28 بتحديد مسار أوضح يُركز على الاستثمار في صحة البشر ورفاههم، ويضمن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة نحو مستقبلٍ أكثر صحة للبشر.

يُغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية، حيث التزم الموقعون على الإعلان بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ، وتحسين سُبل التعاون الدولي لمعالجة المخاطر الصحية لتغير المناخ في مؤتمرات الأطراف القادمة.

ونظراً إلى أهمية التمويل في نجاح الإعلان، توصلت رئاسة COP28 بالتعاون مع كل من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا" (الصندوق العامي)، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة روكفلر، ومنظمة الصحة العالمية إلى عشر مبادئ بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي والصحي، وجمع تعهدات تمويل جديدة وإضافية، وتعزيز الابتكار من خلال المشاريع القادرة على إحداث تغيير جذري وتطبيق طرق العمل الجديدة التي تشمل قطاعات متعددة، وحظيت "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" بتأييد أكثر من 40 شريكاً تمويلياً ومنظمة مجتمع مدني، مما يؤكد زيادة التعاون بين الممولين، وتنامي زخم الدعم المستدام لحلول تحديات المناخ والصحة.

كما رحب الإعلان بالتعهدات المالية الصادرة من عدد من الجهات المعنية، من بينها حكومات وبنوك تنموية ومؤسسات متعددة الأطراف وجمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية، بتوسيع استثماراتها في حلول المناخ والصحة، حيث قدمت هذه الجهات التزاماً جماعياً بتخصيص 3.7 مليار درهم (مليار دولار) لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للجانب الصحي من أزمة المناخ. وكان من أبرز هذه التعهدات المالية الجديدة منها تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، و370 مليون درهم (100 مليون دولار) من "مؤسسة روكفلر" لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية، وما يقرب من 200 مليون درهم (54 مليون دولار) من حكومة المملكة المتحدة.

وأكدت مافالدا دوارتي الرئيسة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر في حديثها عن "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" التي صدرت في وقت بالغ الأهمية في نضال البشرية ضد تغير المناخ، وتوقعت أن يؤدي إنشاء وتنفيذ هذا الإطار الشامل والأكثر إنصافاً إلى فوائد اقتصادية شاملة نتيجة زيادة تركيز التمويل المناخي على تحسين الصحة.

يأتي الإعلان عن التعهدات المالية خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت في يومي 1 و2 ديسمبر ضمن مجموعة من تعهدات رئاسة COP28، أكدت فيها ضرورة الحد من التداعيات الصحية لتغير المناخ في قطاع الصحة وخارجه، كما تضمنت مبادرات تستهدف تسريع خفض انبعاثات منظومة الطاقة بنسبة 43٪ على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

حصاد اليوم الأول للمنتدى

واختتم منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه COP28 كمنصةٍ لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص فعاليات يومه الأول بالإعلان عن مجموعة من المبادرات الملموسة والفعّالة المتعلّقة بالمناخ والطبيعة ومن الالتزامات المتمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليار دولار) من التمويل المناخي.

وجمع المنتدى، الذي يُعقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء في COP28، أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية الساعين إلى تسريع وإبراز التقدّم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.

وتسلمت دولة الإمارات في بداية الفعاليات رئاسة المؤتمر من مصر التي ترأست النسخة الـ 27 من المؤتمر العام الماضي.

جاء ذلك في مراسم شارك فيها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر (COP27) سلطان الجابر، ووزير الخارجية المصري ورئيس الدورة السابقة من المؤتمر ويستمر المؤتمر لمدة أسبوعين، سامح شكري.

ويستمر المؤتمر لمدة أسبوعين حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويناقش قادة العالم خلال القمة عددا من القضايا الرئيسية أبرزها الانتقال الطاقي، تعويض الدول المعرّضة للكوارث المناخية، تمويل المناخ، النظم الغذائية العالمية وغاز الميثان، إلى جانب مواضيع أخرى طارئة على الساحة الدولية، كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق.

كلمة وزير الخارجية المصري

وخلال تسليمه رئاسة القمة للإمارات، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ترأس وفد بلاده، إن الدورة السابقة  من مؤتمر الأطراف في وقت حاسم في مواجهة التحديات وكان العالم يتعافى من أزمة "كوفيد-19"، وحرب أوكرانيا.

وأضاف أن المؤتمر "كان يمثل نداءً قمنا بالاستجابة له معا، لمواجهات الأضرار المناخ وتمويل برامج التكيف المناخي وتطوير العمل".

وتابع: "نحتاج إلى أن نستمع إلى أصوات المجتمعات المتغيرة من التغير المناخي".

وأردف: "يجب إشراك الدول النامية بجهود مكافحة تغير المناخ".

كلمة سلطان الجابر

وفي كلمته، قال رئيس مؤتمر الأطراف 28 سلطان الجابر، إن الوقت قد حان لبناء مسار جديد لتجسيد الأفعال في ملف المناخ.

وأضاف أن الفرصة مواتية لتعزيز المرونة وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها.

ويتعرض سلطان الجابر، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" النفطية الحكومية العملاقة، لانتقادات، خاصة بعدما كشفت هذا الأسبوع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ومركز التقارير المناخية (CCR) عن إحاطات داخلية تضمنت نقاطا حول مشاريع نفطية إماراتية على جدول أعمال اجتماعات (COP28) مع عدد من الحكومات، ما وصفته دوائر غربية وبيئية بـ"الفضيحة".

ورفض الجابر هذه الاتهامات، الأربعاء.

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012.

وعادة تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة.

وقبل عامين، رشحت دول منطقة آسيا-المحيط الهادئ بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.

الحاضرون

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون ومندوبون...)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي.

ويتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول 12 ديسمبر، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين.

لكن غالبا ما يتم تمديده ليوم أو يومين.وألغى البابا فرنسيس مشاركته في المؤتمر، بسبب إصابته بالرشح.

غير أن أكثر من 140 من قادة العالم سيعتلون المنصة في مدينة "إكسبو دبي"، الجمعة والسبت، بعد افتتاح أعمال المؤتمر، الخميس، لإلقاء خطابات لا تتجاوز مدتها بضع دقائق وتهدف إلى إعطاء زخم سياسي للمفاوضات المعقدة التي ستخوضها الوفود على مدى أسبوعين.

صندوق "الخسائر والأضرار"

وفي يومه الأول، تبنى المؤتمر قرار تفعيل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.

وهذا القرار كان ثمرة لمؤتمر (COP27) في مصر، والذي شهد إقرار إنشاء الصندوق مبدئيًا لكن لم يتمّ تحديد خطوطه العريضة.وبعد عام من التجاذب، توصلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر في أبوظبي خلال اجتماع وزاري تمهيدي لـ (COP28)، إلى تسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يُتوقع أن يتمّ إطلاقه بشكل فعلي عام 2024.

نقلة نوعية

يُشكّل المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات إلى إنجاز عمل ملموس ودعم مستهدفات القطاعات الاقتصادية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه خاصةً في دول الجنوب العالمي. ويُسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من علاقاته العالمية، وإمكانياته لإنجاز حلول وابتكارات منخفضة الكربون وصولاً إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وضمّ المنتدى أيضاً جلسةً حواريةً متميّزةً افتتحها رافي مينون، مدير عام هيئة النقد في سنغافورة، لمناقشة الالتزامات التمويلية المشتركة والتأكيد على دورها البارز في تأمين التمويل اللازم لتحقيق التحول الأخضر، ، ومارك غالوغلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة " تحالف شركاء المناخ" والمؤسس المشارك لمجموعة "ثري كيرنز جروب"، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة " تحالف مستثمري العمل المناخي"، معاً بجمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليار دولار) لدعم العمل المناخي.

كما شهد المنتدى مشاركة متحدّثين آخرين رفيعي المستوى مثل سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، ومعالي الدكتور تيرانس درو، رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، وسعادة هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة خالد الحريميل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري ورئيس مجلس إدارة شركة "بروكفيلد" لإدارة الأصول، والدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة مو إبراهيم"، ولورانس لين، الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة "آسيا فيلانثروبي سيركل"، وتوكونبوه إسماعيل، المؤسسة المشاركة لشركة "أليثيا كابيتال".

بيل غيتس

وألقى بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسس شركة "بريكثرو إينيرجي" الكلمة الختامية للمنتدى، وركّز على الدور الذي قد تؤدّيه مبادرات الاستثمار المناخي في تحسين حياة البشر، وأنهى كلمته بتوجيه دعوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.

وركّز اليوم الأول للمنتدى على أهمية المواءمة بين خرائط الطريق المحلية والصناعية والتمويلية وإشراك بنوك التنمية متعدّدة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتهيئة بيئة تمكينية لحشد التمويل من القطاع الخاص، وذلك من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات والإعلان عنها للمرّة الأولى كجزءٍ من برنامج العمل الرسمي للمؤتمر، بما في ذلك تلك الواردة تفاصيلها أدناه.

هياكل التمويل المتعدد المصادر

أعلن صندوق المناخ الأخضر وشركة "تحالف شركاء المناخ" وشركة " تحالف مستثمري العمل المناخي" عن سعيها المشترك لجمع 5 مليار دولار من مصادر متعدّدة، بدعمٍ من المنظمات الخيرية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاعين العام والخاص بهدف تعزيز انتقال الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى الحياد المناخي. ومن المتوقّع أن يساهم هذا التعهّد بجمع مبلغ لا يقلّ عن 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، وبالتالي، تسريع تحقيق أهداف العمل المناخي.

منصة الاستثمار في الحلول المناخية

أعلن ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لـ"إنفستكورب" عن إطلاق منصة جديدة للاستثمار في الحلول المناخية تسعى إلى استقطاب حوالي 750 مليون دولار من التمويل المناخي لدعم توسيع نطاق عمل الشركات الرائدة المعنيّة بتقديم منتجات وخدمات وتقنيات تدعم مساعي خفض الانبعاثات وتخفّف من تداعيات تغير المناخ عالمياً. وتتمثّل إحدى ركائز استراتيجية الشركة في الاعتراف بمساهمة الحلول المناخية الفعّالة واسعة النطاق في تعزيز توافر المنتجات والخدمات المعنيّة بخفض الانبعاثات بأسعارٍ مغرية في دول الجنوب العالمي.

تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ

أعلن أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة "مصدر"، عن تأسيس "تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ" بالشراكة مع شركتي "تينسنت" و"كاتاليست" وبدعمٍ من COP28، وذلك بهدف ابتكار حلول تكنولوجيا المناخ المخصّصة لدول الجنوب العالمي وتوسيع نطاق تطبيقها واعتمادها عالمياً لتعزيز الربط بين النظم البيئية لتكنولوجيا المناخ وتعزيزها وإتاحة إمكانية الوصول إلى المعارف وبناء القدرات وتحفيز الابتكار في مجال العمل المناخي. ونجح التحالف في جمع المعارف المحلية والدولية، واستقطاب الشركاء المعنيّين للانضمام إليه، ولا يزال حتّى اليوم يواصل مساعي توسيع شبكة أعماله.

الرئيس العراقي يدعو لإقامة تجمع إقليمي

وشارك رئيس الجمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الجمعة 1 كانون الأول 2023 بأعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف للمناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (Cop28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي.

وخلال المؤتمر، الذي عقد بمشاركة زعماء وقادة أكثر من 180 دولة، ألقى رئيس الجمهورية كلمة أكد خلالها ضرورة أن تكون مخرجات مؤتمر دبي للمناخ شاملة ومتوازنة ومنصفة فيما يخص التقييم والهدف العالمي للتكيف بالاستناد إلى مبدأ المسؤولية المشتركة وحسب القدرات والظروف الوطنية لكل دولة وبما يحقق الانتقال العادل والمنصف نحو الطاقة النظيفة المتجددة والمستدامة وزيادة مرونة التكيف مع التغير المناخي مع مراعاة حاجة البلدان النامية في الحصول على التمويل المناخي لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

كما أوضح الرئيس أن العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خصوصا في قطاع المياه والزراعة، كونه يواجه أزمة مائية شديدة الخطورة بفعل تراجع إيراداته المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي وأساليب الري التقليدية، الأمر الذي أصبح يهدد إرث حضارته ‏وحاضره ومستقبل أجياله القادمة.

وأكد ضرورة إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود للسعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة وبموقف موحد يشرح صعوبة مستقبل المنطقة المناخي للعالم ويسعى لضمان حقوق شعوبها.

غوتيريش.. إشادة وتحذير وأمل

وحملت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ثاني أيام فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، التي افتتحت أمس الخميس، العديد من الرسائل المهمة.

وبدأ غوتيريش كلمته بتهنئة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف، على البداية الإيجابية لمؤتمر الأطراف بالموافقة السريعة على جدول الأعمال والتشغيل التاريخي لصندوق الخسائر والأضرار.

وبمجرد إعلان القرار التاريخي الذي أتى تتويجا للمبادرة المصرية التي أشاد بها سابقا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيّاه مندوبو نحو مئتَي دولة مشاركة بالتصفيق وقوفا.

وأعلنت بريطانيا عن المساهمة بما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني في الصندوق، فيما أعلنت ألمانيا عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار، وأمريكا بمبلغ 17.5 مليون دولار، واليابان بمبلغ 10 ملايين دولار.

رسالة أمل أيضا حملتها كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بشأن الاحترار العالمي والحفاظ على 1.5 درجة مؤية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مؤكدا أنه "لم يفت الأوان بعد"، قائلا "يمكنك منع تحطم الكواكب وحرقها، لدينا التقنيات لتجنب أسوأ فوضى المناخ - إذا تصرفنا الآن".

جاء ذلك بعد إشارته إلى ذوبان الجليد في أنتاركتيكا، والأنهار الجليدية في نيبال، معتبرا هاتين البقعتين بعيدتين، لكنهما متحدتان في الأزمة "حيث يختفي الجليد القطبي والأنهار الجليدية أمام أعيننا، مما يسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم: من الانهيارات الأرضية والفيضانات، إلى ارتفاع البحار".

وتابع غوتيريش أن هذا "مجرد عرض واحد من أعراض المرض الذي يجعل مناخنا على ركبتيه"، داعيا القادة في قمة العمل المناخي إلى علاج هذا "المرض" المناخي.

وأوضح أنه لم يتقب للحد الأقصى البالغ 1.5 درجة إلا قليلا، موضحا أن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ رسم مسارا واضحا إلى عالم 1.5 درجة، لكن هناك حاجة إلى القيادة -التعاون- والإرادة السياسية، وهذا يجب أن يتم الآن.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أن العالم غير متكافئ ومنقسم، موضحا أن المنطقة تشهد كثيرا من الصراعات التي تسبّب معاناة هائلة للناس.

وأكد أن الفوضى المناخية تؤجج نيران الظلم، حيث تعمل التدفئة العالمية على خرق الميزانيات، وتضخم أسعار المواد الغذائية، وضرب أسواق الطاقة، وتغذي أزمة تكلفة المعيشة.

وعاد غوتيريش لرسالة لأمل لافتا إلى أن "العمل المناخي يمكنه قلب المفتاح، الطاقة المتجددة هي الهدية التي تستمر في العطاء، فهي جيدة لكوكبنا وصحتنا واقتصاداتنا وتنظيف هواءنا".

تحذير

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم، وربط الملايين من الناس بالكهرباء بأسعار معقولة يجلب الاستقرار والأمن إلى الأسواق، خاصة أن الطاقة المتجددة الآن أرخص من أي وقت مضى.

وشدد غوتيريش على أن التشخيص واضح، حيث يعتمد نجاح مؤتمر الأطراف هذا على التقييم العالمي الذي يصف علاجا موثوقا به في ثلاثة مجالات:

- خفض الانبعاثات بشكل كبير

- تسريع الانتقال العادل والمنصف إلى مصادر الطاقة المتجددة

- تحقيق العدالة المناخية التي طال انتظارها

دعا غوتيريش إلى أن تقود مجموعة العشرين، التي تمثل 80 في المائة من انبعاثات العالم، قائلا "أحث البلدان على تسريع صافي جداولها الزمنية الصفرية، للوصول إلى هناك في أقرب وقت ممكن من عام 2040 في البلدان المتقدمة و2050 في الاقتصادات الناشئة.

كما دعا أن يلتزم التقييم العالمي أيضا بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وجلب الطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030.

وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد أوصت بإنهاء "الإدمان" على الفحم بحلول عام 2030 في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و2040 لبقية العالم.