بالتزامن مع إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، طالب مواطنون من مختلف المكونات والتوجهات في مدينة خانقين الحكومة الاتحادية والجهات السياسية بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وحسم مصير المناطق المشمولة بهذه المادة.

يقول المواطن ابراهيم حسين من خانقين للمسرى: “نتمنى تطبيق المادة 140، لما فيه مصلحة للشعب الكردي بصورة عامة وللشعب العراقي على وجه الخصوص”.

من جانبه طالب المراقب السياسي احمد عبد الوهاب عبر المسرى، “الحكومة العراقية بتنفيذ المادة 140، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في غياب اذان صاغية من قبل السياسيين، مؤكدا ان المادة 140 هي مادة دستورية قانونية تم توقيعها من قبل الحكومة، ناهيك عن العديد من المواد الاخرى”.

اما يوسف أحمد وهو مواطن من خانقين ايضا، فقد طالب عبر المسرى، “بتعويض المواطنين الكرد المتضررين في خانقين والمدن الاخرى، بسبب عدم تنفيذ بنود المادة 140”.

ودعا احمد “الحكومة العراقية الى سيادة العدالة بشان المادة 140، لان كافة المشاكل في البلاد تنتهي بسيادة العدالة بين كافة المكونات العراقية المشمولة بهذه المادة، مطالبا بتطبيق المادة حسب الدستور والقانون دون اي مفاوضات بشان تطبيقها”.