أكد مراسل المحكمة الاتحادية العليا في 20 /3 /2024 أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور ، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات ، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى ، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية ، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى ، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.

وذكر مراسل المحكمة أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور،  إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها .

القانونية النيابية: هجوم الخاسرين والفاشلين على الاتحادية لن يؤثر عليها

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، يوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـوكالة انباء محلية ، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".

وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".

واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل  الخاسرين والفاشلين".

استهداف المحكمة الاتحادية سابقة خطيرة

حذر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الخميس، من محاولات استهداف المحكمة الاتحادية، فيما وصفها بالخطيرة وتعرض أمن البلد للتهديد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أعرب عن دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا؛ وبما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون".

وحذر المندلاوي وفقاً للبيان، من "محاولات استهداف المحكمة الاتحادية العليا والنيل من شرعيتها واستقلالها والتشكيك بنزاهة قراراتها"، واصفاً "ذلك بالخطوة الخطيرة التي تعرض أمن واستقرار البلاد للتهديد".ودعا إلى "ضرورة دعم جهود المحكمة الاتحادية العليا في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام".

الإطار التنسيقي : أهمية الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات

أكد الإطار التنسيقي ، أهمية الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد أي سلطة على الاخرى.

وذكرت الدائرة الاعلامية للإطار في بيان، أن "الاطار التنسيقي يؤكد اهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد اي سلطة على الاخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة".

وأضافت، أن "الاطار التنسيقي ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها ، كما يدعو القوى كافة الى التزام ذات المنهاج."

وبينت ان " الاطار التنسيقي بالتزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في اطار احترام سلطة القضاء الدستورية".