تظل استقلالية السلطة القضائية احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة، وان ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهو الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كوردستان.

‏‎وفي الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات المحكمة الاتحادية ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها وهي محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق وان حماية استقلاليتها والتصدي لاية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية.

‏‎السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم.

‏‎لنعمل معاً على غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام اليه، وتثبيت استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته التي ساهم الرئيس الراحل مام جلال في ترسيخها ضمن الدستور العراقي.

بافل جلال طالباني

رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

22/3/2024