أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ان دستور جمهورية العراق رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي، مشيرا الى أن النظام الديمقراطي يحتاج الى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح.

وبحسب بيان صحفي للمحكمة الاتحادية، ، فقد استقبل القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس 18/4/2024، اتيلا تار سفير هنغاريا في العراق.

وبحسب البيان، فقد "جرى خلال اللقاء "مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في اقليم كوردستان".

وأفاد البيان: "اوضح رئيس المحكمة الاتحادية ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والاسس التي تؤدي الى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات واهم هذه الاسس المساواة استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور".

كما اوضح رئيس المحكمة الاتحادية، بحسب البيان، أن "النظام الديمقراطي في العراق يحتاج الى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص اقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في جلستها يوم 21/2/2024، إلزام حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان أسوة ببقية المناطق في العراق، وتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية.

كما أصدرت المحكمة في اليوم نفسه، قرارها حول الطعن ببعض مواد قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت إلغاء المقاعد الـ11 للمكونات وتوزيع الاقليم الى 4 دوائر انتخابية.