افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح الاثنين، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي تشارك فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة.

ورحب سيادته في كلمة له بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها على استقرار المنطقة بأسرها، مشيراً الى أن العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء. 

وفيما يأتي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء:

  مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة.

 المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

  تهديد المخدرات لا يقتصر على الضَرر الذي تستهدف به شبابَنا، بل يعني أن مستقبلنا بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار.

 التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى الى خلقِ مناطقَ مَعزولةٍ، تخرجُ عن سيطرةِ القانون.

 الترابط بين الإرهاب وزمر المخدرات، يستهدف زعزعة أمننا وهز الأسس المستقرة لمجتمعاتنا.

 جرى استخدام المخدرات في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان.

  فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب، والتهجير، ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني.

 يتمثل هدف المخدرات والإرهاب في نَشرِ الصِّراع، وتوسعةِ ساحاتِ العُنف، لانتاج التطرّف، والمزيدِ من اللاجئين. 

 المُخدّراتُ لم تعدْ مجرّدَ عقاقيرَ كيميائيةٍ تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمُتعاطين، بل هي وسيلةٌ لتدمير المجتمعاتِ من الداخل.

  أولينا هذا الملفَّ رعاية واهتماماً مُركّزاً منذُ اليومِ الأوّلِ لعملنا، لحمايةِ المجتمع من تهديدٍ يستهدفُ الشباب والأساسَ الأخلاقيَّ والقيْميَّ .

 شرعنا في جملةِ إجراءاتٍ وقراراتٍ استهدفت تفتيتَ قدرةِ الجماعاتِ الإجراميةِ العاملة على هذهِ السموم، ورفعُ مستوى حصانةِ المجتمع، ضمنَ ستراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمكافحةِ المُخدّرات.

 بتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الاجتماعي المُصطنع.

 المخدّرات تسوّق الجريمة، وتروّج لها العصاباتُ الخارجةُ عن القانون، و تستهدفُ صنعَ الفُوضى والانحلال..

  أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها، وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة. 

 نجح العراقيون في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين، وهم جاهزون لتوظيف خبراتِهم في المجال الاستخباري والتنسيقِ الأمني المشتركِ بأوسعَ ما يكون.

 التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي.

  العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء.

  سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها، ويقطعُ سلاسلَها، ويقدم مرتكبيها للعدالة، لأنها جريمة عابرة للحدود.

البيان الختامي لمؤتمر بغداد الثاني لمكافحة المخدرات

اجتمع المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي انعقد في 22 تموز 2024، على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية؛ (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية الإسلامية الايرانية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وضيوف الشرف كل من معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

و يعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق حكومة وشعباً ووزارة الداخلية، على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.

لقد بحث أصحاب السمو والمعالي الوضع الخطير الناتج عن تصاعد نسب تعاطي المخدرات والادمان عليها إقليمياً ودولياً، والتي تأتي كنتيجة لزيادة عمليات التهريب والمتاجرة، وناقشوا بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، وايجاد اليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة الى القضاء على هذه الآفة الخطيرة.

ويؤكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الامن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة، إدراكاً منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الافة، وتشجع اقامة المؤسسات وانشاء الاجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة و القضاء عليها.

وانطلاقا من الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية والروح الاخوية القائمة بين دولنا وشعوبها، واستكمالا لجهود البحث عن صيغة مثلى تعزز التعاون والتنسيق المشترك، وإيماناً منا جميعاً بأن أهمية هذا التعاون تأتي استجابة لرغبات وطموحات شعوبنا من أجل مستقبل أفضل وأجمل، واستكمالاً لنتائج ومخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في العام الماضي، فقد أوصى المشاركون في المؤتمر بالآتي:

1.تعزيز اليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.

2.تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.

3.اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة واجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

4.تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية.

5.تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي او الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والاضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع.

6.معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة ( إن وجدت)، وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة، لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن افعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والاوطان.

7.دراسة إمكانية التوسع في انشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع

الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الاهداف التي وجدت هذه المراكز من اجلها.

8.يقدر المشاركون مبادرة الجمهورية التركية بمقترح إنشاء نظام انذار مبكر عن اخر المستجدات في ملف المخدرات واستعدادها لتقديم التدريب التخصصي في مجال مكافحة المخدرات لكافة الدول المشاركة.

9.الاستفادة من الدروس المستنبطة من تجارب الدول المتقدمة والتي واجهت خطر هذه الآفة واقتباس الأفكار وطرق التعامل والاليات المتبعة بما يساعد على استحداث آليات وأساليب ومنهج خاص لمواجهة خطر المخدرات وبما يتوافق مع واقع هذه الآفة ومدى تأثيرها على مجتمعاتنا.

10.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ مقررات الاجتماع الوزاري الرباعي لأصحاب المعالي وزراء داخلية ( جمهورية ،العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية) المنعقد في شهر شباط 2024 من قبل الدول المذكورة آنفاً.

11.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر أيار 2023.

الأمم المتحدة: العراق يتحول إلى "محور" إقليمي لتهريب المخدرات

الى ذلك ووفق تقرير نشرته الأمم المتحدة فقد حذرت من أن العراق يتحول إلى "محور" مهم لتهريب المخدرات.

وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "شهد العراق طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية"، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.

ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 "رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4,1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً بحسب سعر الجملة.

وأشار التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاث أضعاف" بين العامين 2022 و2023، لافتاً إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك في 2019.

والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن "العراق معرض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات".

وغالباً ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة. وتشكل السعودية الوجهة الأساسية لها.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82 في المئة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان (17 في المئة).

ويتحول العراق تدريجياً أيضاً إلى ممر لتهريب الميثامفيتامين، ومصدره الأساسي جنوب غرب أسيا وخصوصاً أفغانستان، نحو دول الخليج وأوروبا. وسجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز ستة أضعاف بين 2019 و2023.

وحذر تقرير الأمم المتحدة من أنه "رافق ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق والدول المجاورة، زيادة في الاستهلاك المحلي في جميع أنحاء البلاد".

وكثفت حكومات دول المنطقة مؤخرا جهودها لمكافحة تهريب المخدرات بضغط أساسي من دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وخلال مؤتمر بغداد الإثنين، قال رئيس الحكومة العراقية محمّد شياع السوداني إن "العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء" لمواجهة ما وصفه بـ"جريمة عابرة للحدود".

وقال "سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها".

وأوصى المشاركون في المؤتمر في بيان ختامي بـ"تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات".