بقيت ستة أيام، وفق القانون، أمام القوى السياسية الممثلة في مجلس محافظة كركوك، للاتفاق على تشكيل الإدارة المحلية الجديدة في المحافظة، فيما يؤكد عضو في مجلس المحافظة، أنه لن يتم تمرير أي قرار سياسي في كركوك بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال د. أحمد فاتح عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح لـ PUKMEDIA: "لم يتم حتى الآن تحديد موعد الجلسة القادمة لمجلس محافظة كركوك، ولكن نأمل أن تتوصل القوى السياسية الى اتفاق مرض للجميع حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، واختيار المحافظ والمناصب الأخرى"، مشيرا الى أن "الحوارات متواصلة بين الكتل والقوى السياسية بهذا الشأن".

وأضاف د. أحمد فاتح: "كان من المقرر عقد جلسة مجلس المحافظة يوم الخميس الماضي، لاختيار محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة،  إلا أن الجلسة تأجلت بناء على طلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونسعى لعقد الجلسة خلال الاسبوع الحالي لحسم المناصب".

وأوضح عضو مجلس محافظة كركوك: "منذ تشكيل القوائم قبل الانتخابات، دعا الاتحاد الوطني باستمرار الى تشكيل قائمة كوردستانية موحدة لانتخابات مجلس محافظة كركوك، والآن أيضا ندعو الى وحدة الخطاب الكوردستاني، لأن سياسة الالتفاف وليّ الذراع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لن تنجح ولن تأتي بفائدة، بل هي انتحار سياسي في الحقيقة، لأننا مقبلون على انتخابات برلمان كوردستان، وعيون جماهير كوردستان ترنو الآن الى كركوك لاختيار محافظ لها"، مشددا على أنه "بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يتم تمرير أي قرار سياسي في كركوك".

هذا وعقد مجلس محافظة كركوك جلسته الاولى يوم 11/7/2024، بحضور جميع أعضائه الـ 16 وممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وممثلي الأطراف السياسية في كركوك، ووفق القانون يجب تشكيل الادارة الجديدة في غضون 30 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة.

يتكون مجلس محافظة كركوك من 16 مقعدا، وبحسب نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18/12/2023، حصل الكورد على 7 مقاعد في مجلس المحافظة، 5 مقاعد منها للاتحاد الوطني (تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا) ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيما حصلت القوائم العربية على 6 مقاعد والتركمان على مقعدين، كما فازت حركة بابليون بمقعد المكون المسيحي.