المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله : وجهت وزارة العدل انتقادا لمنظمة الأمم المتحدة لاعتمادها على تقارير ومنظمات ذات اجندات معروفة في تقاريرها عن حقوق الانسان واحكام الاعدام في العراق، مشيرة إلى أن اتهامات المقررين الخواص لم تمتلك اي اساس من الصحة، وما ورد لم يراع الظروف التي يمر بها العراق بوصفه الخط الاول في الدفاع ومحاربة الارهاب  .

اتهامات لا أساس لها

وقال وزير العدل خالد شواني خلال مؤتمر صحفي إن ” عددا من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة، اصدروا نداء عاجلا بشان تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق”، مبينا ان “هذه النداءات تتضمن اتهامات للعراق بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين في المجتمع العراقي فضلا عن اتهامات أخرى واردة فيه لا أساس لها على ارض الواقع”.

أدلة غير موثقة

واوضح إن المعلومات التي اعتمد عليها المقررون الخواص لم تكن مستندة على أدلة موثقة، فضلا عن أنها لم تراع الحالة في العراق بأنه دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو التطبيق العملي ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان، علاوة على الضمانات القانونية الواردة في القوانين العراقية وإجراءات السلطة التنفيذية المتوافقة مع تلك الضمانات والخاضعة لرقابة القضاء”.

عدم مراعاة الظروف

واضاف ان “ما ورد في النداء العاجل لم يراع الظروف التي مر بها العراق بوصفه الخط الأول في الدفاع عن الاستقرار العالمي في مواجهة الإرهاب في اشد هجمة تعرض لها العالم وكان مسرحها كل الأراضي العراقية دون استثناء”، مشيرا الى ان “تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتقارير الأمم المتحدة بشكل خاص كانت وما زالت محط اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعلى هذا الأساس وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان ومستشار رئيس الجمهورية وممثل عن كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية وعضو مجلس النواب / لجنة حقوق الانسان بصفة مراقب لغرض دراسة التقرير والرد على الاتهامات الواردة فيها “.

 معلومات دقيقة

واكد شواني “سنقدم تقريرا مهنيا موضوعيا موثقا للرد والتوضيح عما ورد في النداء العاجل موضوع البحث، وبالتالي سنطرح فيها معلومات دقيقة قدمت من السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية والإجراءات والضمانات التي توفر للنزلاء والمدانين بأحكام الإعدام ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية”.

إجراءات قانونية

ومن جانبه قال مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان الدكتور زيدان العطواني في المؤتمر الصحفي ” البيان الصحفي الصادر بشأن النداء العاجل عن عدد من المقررين الخواص والفرق العاملة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام في العراق تؤكد الحكومة العراقية ومن منطلق الشفافية على التعاطي الإيجابي مع جميع التقارير الدولية، سواء الصادرة من المنظمات الدولية أو المقررين الخواص، أو تقارير منظمات المجتمع المدني، فضلاً عما يرد من معلومات خلال المتابعة المستمرة للأجهزة الرقابية، لانتهاكات قد تحدث لحقوق الانسان، ويتم التعامل مع هذه المعلومات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتهكيها إن وجدت”.

الإيفاء بالالتزامات

وأشار، الى أن “العراق قد صادق على أغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وناقش واقع حقوق الإنسان في العراق أمام مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة، ويتعامل مع جميع التوصيات المقدمة وفق خطط مرسومة للإيفاء بالتزاماته، ومنها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2025-2021)”.

مصادر غير موثقة

وأوضح، أن “المقررين الخواص اعتمدوا على مصادر مختلفة للمعلومات من بينها إدعاءات، ومصادر صحفية وتقارير لمنظمات مجتمع مدني غير رصينة ذات أهداف وأجندات معروفة للجميع، مما أدى الى اعتماد اللغة الواردة في النداء العاجل الذي أُرسل الى العراق بتاريخ (27) حزيران الماضي الى وزارة العدل”.

تحفظ على ما نُشر

واستطرد، أن “العراق يتحفظ على ما أشار إليه المقررون الخواص في النداء العاجل بشأن تكييف عمليات الإعدام وظروف النزلاء على إنها ترقى الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، أو الإشارة الى استهداف مكون من مكونات الشعب العراقي خلال تنفيذ هذه العقوبة المقرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو غيره من القوانين النافذة”، مؤكدا أن “الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة والتنفيذ قد تمت جميعها بموجب قرارات قضائية سليمة وفق القانون العراقي”.

ولفت، العطواني، الى أن ” الرسالة أغفلت أموراً مهمة ومنها:

1- إن العراق قد مر بظروف أمنية صعبة هددت مقومات وجود الدولة، وعطلت مصالح المواطنين كافة، وهددت الحق الأسمى لحقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة)، وإن التفجيرات والأعمال الإرهابية التي شهدها العراق والتي لم تفرق بين المواطنين على الأساس الطائفي أو القومي، و إنما كانت تستهدف مختلف أنحاء العراق، وإشاعة الاضطراب بمستوياته كافة.

2- إن قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة (2005) هو قانون لتجريم الأفعال الإجرامية التي تستهدف الإخلال أو الخوف أو بالوضع الأمني أو الفزع بين الاستقرار أو إدخال الرعب وإثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية  ويعمل بها لغرض مكافحة موجة من الإرهاب والعنف الذي تعرض له العراق.

3- إن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) هو القانون الأساس   ، وإن القضاء العراقي يرجع في الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) الذي تضمن إجراءات التقاضي والدفاع.

4- إن جميع الإحصائيات التي ذكرها النداء العاجل ليست بالدقة المطلوبة، وإن الادعاء بوجود عمليات إعدام جماعية تعسفية واستهداف مكون واحد من مكونات الشعب العراقي غير صحيح بالمطلق، وإن عقوبة الإعدام تنفذ بحق المجرمين المرتكبين للجرائم الأشد خطورة بغض النظر عن انتمائهم المكوناتي، وقد أدرجنا في التقرير إحصائيات موثقة عن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.

محاكمات عادلة

ونوه، بأن “التقرير الذي أعده العراق تضمن معلومات موثقة عن الإجراءات المتخذة فعلاً لحصول المتهمين والمحكومين على حقوقهم في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن الإجراءات الرقابية لكل من مجلس النواب والادعاء العام والجهات المخولة قانوناً، والإجراءات المتخذة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية لمتابعة تلك الموضوعات، وسيتم إرسال التقرير الى الأمم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية وعبر الطرق الرسمية .

انتقاد للإجراءات

هذا وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرا للمقررين الخواص، وخبراء في مجال حقوق الانسان انتقدت فيه الإجراءات القضائية العراقية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الإعدام بحق المدانين بالعمليات الإرهابية.