اقترح شالاو كوسرت روسل حلاً للمشاكل المالية العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية منذ سنوات عديدة.

وقال شالاو كوسرت رسول خلال توضيح: ان المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول العديد من الملفات وخاصة الملفات المالية قد تفاقمت في الاعوام الماضية، مما ادى الى تردي الاوضاع الاقتصادية في اقليم كوردستان.

واضاف: بسبب حساسية الاوضاع يجب علينا جميعاً التعامل بشكل صحيح وان ندير هذه الاوضاع المتأزمة بشكل دبلوماسي، تعامل يكون بالاعتماد على رؤية وطنية بشكل تكون معالجة المشاكل من اولوياته وان توضع قبل جميع المصالح الحزبية والسياسية والشخصية، لان السبب الرئيسي لجميع المشاكل التي يعاني منها اقليم كوردستان واصبح المواطنين ضحيتها هو سوء الادارة والتعامل السيء مع الحكومة الاتحادية.

وقال شالاو كوسرت رسول: من المهم هنا ان نوضح للقيادة الكوردية وجماهير شعب كوردستان ضرورة ان تكون الاولوية لمعالجة المشاكل، ادارة النظام المالي في اقليم كوردستان، ومعالجة مشكلة رواتب الموظفين وحسم موضوع توطين الرواتب بشكل سريع وايجاد آلية مناسبة لمعالجة هذا الملف الحساس.

وقال: من الواضح لجميع ابناء شعب كوردستان ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا رسميا عالجت فيه مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، وفي آخر كتاب لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية لمجلس النواب العراقي جاء فيه بالاعتماد على قرار المحكمة الاتحادية تم تخصيص مبلغ 11 ترليون ونصف دينار لرواتب الموظفين في اقليم كوردستان وهذا الامر تثبت في الموازنة الاتحادية للعام 2024.

وتابع: ان السبب في عدم صرف الرواتب او تاخيرها وعدم تنفيذ هذا القرار هو تاخير عملية التوطين واصرار حكومة اقليم كوردستان على توطين الرواتب في مشروع حسابي، ورغم رفض هذا المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية والمؤسسات الاتحادية، لكن اصرار حكومة اقليم كوردستان على تنفيذ هذا النظام فاقم المشكلة بشكل اصبح فيها الموظف البسيط هو الضحية.

واوضح: من منطلق شعورنا بالمسؤولية وقناعتنا بضرورة الاسراع في معالجة هذا المشكلة، نقترح ان تقوم حكومة اقليم كوردستان وبدلاً من اقتراح مشروع حسابي وتفاقم المشكلة بين اربيل وبغداد، ان يكون لها حل انسب تنفذ خلاله شروط الحكومة الاتحادية من جانب، ومن جانب آخر يعالج مشكلة رواتب الموظفين، لذا نحن نرى بان معالجة هذا المشكلة يكمن في تقديم مشروع شامل ومتكامل لانشاء مصرف وطني في اقليم كوردستان وسنشرح هنا اهمية انشاء هذا المصرف الوطني:

1- جمع كل المصارف الحكومية والتجارية في اقليم كوردستان تحت مظلة هذا المصرف والذي سيصبح جزأ مهماً من السياسة النقدية في العراق.

2- تحويل نظام المصارف في اقليم كوردستان الى النظام الالكتروني.

3- الاستفادة من جميع المستحقات المالية التي تصدر عن الحكومة الاتحادية.

4- الاستفادة من السلف العقارية والصناعية والزراعية ومنح القروض.

5- توفير الدولار لاسواق اقليم كوردستان بسعر البنك المركزي العراق وتوفير منصة الكترونية لطلب الدولار.

6- ربط النظام المصرفي في اقليم كوردستان بالعالم.

7- اعادة الثقة للمواطنين والتجار والمستثمرين.

8- تثبيت عضوية حكومة اقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي.

9- نقل حصة ومستحقات اقليم كوردستان شهريا وخاصة رواتب الموظفين عن طريق هذا المصرف بشكل سهل وسريع.

10- منع اهدار وتبيض الاموال وتسجيل الواردات والمصاريف بشكل منظم يقلل من الفساد الاداري.

11- توفير السيولة للمصرف الوطني بدلاً من المصارف الاهلية، والمبالغ التي تاتي لرواتب الموظفين وبدلا من ان توضع في مصارف اهلية عند ذلك ستوضع في المصرف والوطني وتوفر سيولة كبيرة.

واشار شالاو كوسرت رسول الى انه على حكومة اقليم كوردستان العمل على تقوية مؤساتها المالية والمصرفية بدلا من ان تصبح عاماً لتقوية المصارف الاهلية، لان مشروع حسابي فيه استفادة للمصارف الاهلية فقط وهذا المشروع سيؤدي الى اضعاف المصارف الحكومية.