خلال الأشهر الماضية، رفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وصارت أقرب إلى مستوى 90 في المئة اللازم لصنع قنبلة ذرية.

أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن ليست لبلاده "أهداف سرية"، ونفى أن يكون لبرنامجها النووي أي هدف عسكري، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى التزاماتها النووية إذا رفعت الدول الغربية عقوباتها عنها.

وقال إسلامي في مقابلة على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن "تخصيب اليورانيوم لا يهدف بالضرورة إلى صنع أسلحة"، مضيفاً "نقوم بذلك بهدف البحث وإنتاج نظائر مشعة مختلفة مخصصة للصناعة النووية".

وخلال الأشهر الماضية، رفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وصارت أقرب إلى مستوى 90 في المئة اللازم لصنع قنبلة ذرية.

وترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى "لا مبرر مدنياً له"، مكررة تنديدها بعدم تعاون طهران.

وإضافة إلى توسيع أنشطتها النووية، خفضت إيران بصورة كبيرة منذ عام 2021 عمليات تفتيش المواقع التي ينفذها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مجموعة خبراء.

وأدى هذا الوضع إلى تبني قرار حاسم بحقها خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير مطلع يونيو (حزيران) الماضي يكتسي أهمية رمزية في هذه المرحلة.

وفي مواجهة الانتقادات، تحدث إسلامي عن عمليات تفتيش "منتظمة" تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمستوى غير موجود "في أي مكان آخر في العالم"، وقال "اعتمد أكثر من 120 مفتشاً".

وتابع أن "نشاطنا يتم بشفافية تامة، وليس كما لو كنا ننتج مادة ذات أهداف سرية"، مؤكداً أنه يجري محادثات مع المدير العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لـ"تنظيم" زيارته المقبلة إلى إيران، حيث سيلتقي الرئيس مسعود بزشكيان.

ومنذ انتخاب بزشكيان في يوليو (تموز) الماضي، أعربت طهران عن رغبتها في معاودة المفاوضات لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن البلاد لقاء تقييد أنشطتها النووية.

وانهار هذا الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترمب عام 2018 ومعاودة فرض عقوبات على إيران، وفشلت مفاوضات جرت في فيينا لإحياء الاتفاق خلال صيف 2022.

لكن محمد إسلامي أكد أن "خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمت"، وقال "بمجرد أن يعود الآخرون لالتزاماتهم، سنتصرف وفقاً للخطة"، معتبراً أن "من غير الممكن أن يتوقعوا منا أن نفي بالتزاماتنا" في حين أعادوا هم أنفسهم فرض العقوبات.

وتتحدث الدول الأوروبية الثلاث المعنية والولايات المتحدة عن "عدم وجود" إشارات إيجابية ملموسة من جانب طهران، وحذرت في بيان مشترك الأسبوع الماضي من أن "لصبرنا حدوداً، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تستمر إيران في تجاهل" التزاماتها.

ولا يرجح خبراء أي استئناف للمحادثات قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية، في سياق تدهور واضح في العلاقات بين واشنطن وطهران منذ بدء النزاع في الشرق الأوسط.