في وقت تواصل بغداد تحركاتها للجم التصعيد في المنطقة وتجنيب العراق تداعياته، حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من المخاطر التي تحيط بالمنطقة والعالم جراء استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتباع ما سمّاها سياسة توسعة نطاق الحرب، في إشارة إلى نقله الحرب ضد حركة «حماس» في غزة إلى لبنان ضد «حزب الله».
وجاء كلام السوداني في وقت أعلنت فصائل ما يُعرف بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» أنها أطلقت فجر الاثنين مسيّرة ضد هدف عسكري في إسرائيل «نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان»، مؤكدة أنها مستمرة في «دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».
وأكد السوداني، في رسالة وجهها إلى الرئيس الامريكي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور سنة على أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أن «المنطقة تقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّها والعالم لحروب مستمرة».
وأضاف رئيس الوزراء السوداني، في بيان، أنه «مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزة، وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكّر العراق بموقفه المبكر، الذي حذّر فيه من مغبة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره».
وتابع السوداني: «اليوم، في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كل الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الامريكي جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهز الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لا سيما أن منطقتنا تمثّل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة». وثمّن السوداني ما عدّه موقفاً مهماً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الذي دعا فيه إلى وقف توريد السلاح للكيان الغاصب، والعمل على إنهاء الحرب؛ لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة».
وبشأن موقف حكومته، قال السوداني: «لقد عملت حكومتنا بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم، وتتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار، كما نؤكد أن العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم».
إلى ذلك، وبالتزامن مع رسالة السوداني، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الامريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن «اللقاء تناول نتائج زيارة الوزير (حسين) إلى واشنطن والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الامريكيين». وأشار البيان إلى أن «النقاش تطرق إلى الأوضاع الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط وإمكانية اندلاع حرب تشمل عدة دول، مما يستدعي من الحكومة الامريكية ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، ومنع توسيع دائرة الصراع إلى دول أخرى في المنطقة».
مخاوف... وبنك أهداف
وتتباين المخاوف داخل العراق من إمكانية انخراط البلد في المواجهة المحتملة بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد تصاعد التهديدات بين الطرفين. وكان لافتاً نفي الفصائل العراقية المسلحة التي تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية»، مسؤوليتها عن مقتل جنديين إسرائيليين قُتلا بمسيرّة أُطلقت من العراق، بحسب ما قالت تل أبيب. وجاء النفي في وقت تتباين المواقف إزاء المدى الذي يمكن أن تصل إليه أي عملية استهداف إسرائيلية للفصائل العراقية، في ظل حديث عن بنك أهداف عراقي يمكن أن تطاله الضربات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، أعلن القيادي في «منظمة بدر»، معين الكاظمي، أن «عدم استخدام الفصائل العراقية للأراضي السورية في استهداف إسرائيل، يعود إلى احترام القرار والسيادة السورية، إلى جانب حسابات أخرى» لم يكشف عنها.
لكن الكاظمي عدّ، في تصريح صحافي، أنه «من حق (المقاومة الإسلامية) استهداف إسرائيل من كل مكان، لكنها تحترم الحدود والسيادة الوطنية لدول المنطقة»، على حد قوله.
وبالرغم من أن «منظمة بدر» التي يتزعمها هادي العامري هي جزء من تحالف سياسي اسمه «نبني»، وهي طرف في المعادلة السياسية ضمن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم، فإن التصريحات الصادرة من أحد قيادييها تعني إمكانية توسيع نطاق المواجهة بحيث لا تقتصر على الفصائل المسلحة الموالية لإيران وغير المنخرطة في العملية السياسية في البلاد.
وطبقاً للكاظمي، وهو عضو في البرلمان العراقي، فإن «الحرب الوحشية التي يقودها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام كامل، والممارسات الوحشية لجيش الاحتلال في مناطق جنوب لبنان، وقصف بنى تحتية ومواقع مهمة في اليمن، والتجاوزات المستمرة على السيادة السورية والعراقية... تجعل (المقاومة الإسلامية) في العراق تدافع عن كل المناطق التي يتم استهدافها من منطلق عقائدي ووطني وإسلامي، وبالتالي فإن إسرائيل لم تحترم الحدود والسيادة الوطنية لكل هذه الدول».
لسنا جزءاً من أي محور
الى ذلك رفض مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن تكون بلاده جزءاً في أي محور من المحاور المتصارعة في الحرب الدائرة بين إسرائيل من جهة؛ وإيران وحلفائها من جهة أخرى.
وتأتي أهمية تصريحات الأعرجي من أنها تعبّر بوضوح عن موقف حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المحاصرة بمجموعة تحديات فرضتها الحرب المشتعلة في المنطقة، والتي يسعى إلى تفادي تداعياتها على بلاده. كما أنها تأتي في سياق رد الحكومة على وضع الأطراف المتصارعة العراق ضمن هذا المحور أو ذاك، مثلما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حين وضع العراق ضمن «محور الشر» فيما تضع طهران وحلفاؤها العراق ضمن «محور المقاومة».
ومعروف أن الأعرجي يرتبط بعلاقات جيدة مع جماعات الفصائل، وغالباً ما اتخذ دور الوسيط الموثوق في المشكلات التي تفجّرت بين الحكومة أو أجهزتها مع بعض الفصائل المسلحة. وهو اليوم «يتولى بالنيابة عن الحكومة الرد على تصريحات بعض الفصائل، و(التعبير عن) موقف العراق من صراع المحاور»، على حد قول مصدر قريب من الحكومة.
وأضاف المصدر في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة السوداني تمارس ضغطاً على الفصائل المسلحة لإقناعها بترك الانخراط في الحرب من خلال توسيط شخصيات سياسية، بالإضافة إلى إطلاق بعض التصريحات الحكومية الإعلامية» التي تصب في هذا الإطار.
وقال الأعرجي، في معرض إجابته عن سؤال طُرح عليه خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد، حول ما إذا كان العراق صديقاً لامريكا أم هو ضمن محور المقاومة، إن «العراق محور لوحده، فهو بلد ذو سيادة، وحكومته منتخبة، وعمل وسيطاً لفك الأزمات في المنطقة، وبالتالي هو بلد محوري لخفض التصعيد».
وفي ما يبدو رداً على إصرار الفصائل المسلحة على حشر العراق في بوتقة الحرب الدائرة، أكد الأعرجي أن «صلاحيات الحرب والسلم بيد الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة دستورياً».
وجاء أقوى ردود الأعرجي على من يُعتقد أنه متحدث باسم «كتائب حزب الله» المعروف بـ«أبو علي العسكري» الذي لوّح في وقت سابق بضرب المصالح النفطية في المنطقة. ومع أن الأعرجي وصفه بـ«الأخ» في معرض الرد على تهديداته، فإنه قال إن «رأيه (العسكري) لا يمثل وجهة نظر الحكومة العراقية، وتصريحه كان رداً على إمكانية ضرب منشآت النفط الإيرانية، ومن الممكن أن يكون الأمر ضمن الحرب الإعلامية».
وأضاف أن «العراق يعتمد بشكل كامل على النفط، ويسعى إلى أن يكون دائماً الممر الدولي الآمن، وألا تكون هناك أضرار للمنشآت النفطية العراقية أو في المنطقة».
وتحدث مستشار الأمن القومي عن «سلسلة اللقاءات التي أجرتها الحكومة مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا»، قائلاً: «أبلغناهم ضرورة الضغط على إسرائيل لعدم توسعة رقعة الحرب».
ورأى أن من «مصلحتنا كعراقيين أن نتجنب التصعيد العسكري، ونترك للحكومة فرصها الكاملة للعمل الدبلوماسي، والضغط بكافة المجالات لخفض التصعيد ووقف آلة القتل والحرب».
وأشار الأعرجي إلى «حق العراق في الرد حال انتُهكت السيادة، لكن هذا القرار يعود للقائد العام للقوات المسلحة والقوى السياسية، والعراق لن يتنازل عن حقه».
ورفض إرسال العراق مقاتلين بصورة مباشرة أو غير مباشرة للانخراط في الحرب، مؤكداً أن «العراق ضد الحرب واتساعها، وبعيد (عن تقديم مساعدات) بالجانب العسكري».
وتعليقاً على كلام الأعرجي عن «صلاحيات الحرب»، رأى المحلل الدكتور غازي فيصل، وهو دبلوماسي سابق، أن «الحديث رسالة صحيحة توجهها الحكومة لجماعات الفصائل في العراق وفي كل مكان؛ لأنها تطبق أجندات إقليمية وليست وطنية».
وأضاف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستراتيجية العراقية لا تذهب إلى ارتكاب أعمال عسكرية خارج الحدود، وهي (الحكومة) المسؤولة عن إعلان الحرب من عدمه، وحين تفعل الفصائل ذلك؛ فإنها تنتهك الدستور بشكل صارخ».
*صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية