اكدت الحكومة الاتحادية رفضها لمشروع حسابي واعتبرته حسابا لطرف معين في اقليم كوردستان، داعية الموظفين الى توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.

واعلن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني غريب احمد في تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان رئيس الوزراء الاتحادي واثناء زيارته واجتماعه مع المسؤولين والنواب عن محافظة ديالى اكد بان الحكومة الاتحادية تحترم قرار المحكمة الاتحادية وهي ملتزمة بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان عن طريق المصارف الاتحادية فقط، وترفض مشروع حسابي لانه تابع لطرف سياسي واحد، ولايرتبط بعملية التوطين ابداً، والحكومة لن تعمل بمشروع حسابي باي شكل من الاشكال.

واضاف: نحن نواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعد قرار الرئيس بافل جلال طالباني برفض مشروع حسابي وتوطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية، نعمل نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على التعاون مع المصارف الاتحادية لفتح فروع لها في اقليم كوردستان بكل سرعة من اجل توطين رواتب الموظفين، والاتحاد الوطني الكوردستاني يحترم قرار المحكمة الاتحادية يؤمن بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية الاتحادية.

واوضح: هناك استمارة توزع الان على الموظفين في محافظة السليمانية وهم يعملون بكل جهد وفرح لملء هذه الاستمارة الى تؤدي الى توطين رواتبهم في المصثارف الاتحادية كالرشيد والرافدين والمصرف التجاري.

مشروع  حسابي وراء تاخير الرواتب

من جهته يقول جبار كوران الخبير في الشؤون المالية، في تصريح لـ PUKMEDIA: “السبب الرئيس وراء تأخير الرواتب خلال الاشهر السابقة هو مشروع حسابي، حيث ان حكومة الاقليم تعرقل تنفيذ مشروع التوطين في حين ان التوطين أكثر ضمانا".

هذا ويسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الى توطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان في المصارف الاتحادية وإبعادها عن الصراعات السياسية، حيث اعلن الرئيس بافل جلال طالباني رفضه لمشروع حسابي وضرورة توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.

ولقي القرار التاريخي للرئيس بافل جلال طالباني برفض مشروع حسابي، ترحيبا واسعا من قبل الموظفين في اقليم كوردستان، واكدوا بان التوطين حو الحل الأمثل لحل مشكلة الرواتب.