عقدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب اجتماعها الشهري بحضور نزار آميدي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني والدكتور خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية.

وناقش الاجتماع عدة مواضيع مهمة، منها الاسراع في عملية توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين في اقليم كوردستان، وموضوع التعداد السكاني العام وخاصة في المناطق المتنازع عليها ومعالجة بعض المشاكل المرتبطة بهذا الملف.كما ناقش اجتماع كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني موضوع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وفي هذا الصدد وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سروه محمد لـPUKMEDIA: لضمان رواتب موظفي إقليم كوردستان، يجب توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ومعالجة المشاكل السابقة وعدم تكرارها.واضافت: ان التوطين يعالج مشكلة ترفيعات الموظفين، واسوة بباقي المحافظات الاخرى سيتمتع الموظف في اقليم كوردستان بالترفيع الوظيفي.وبهذا الصدد قال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني،: "بدأت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بحملة جمع تواقيع النواب على مذكرة لدعم قرار المحكمة الاتحادية حول توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الحكومية العراقية".

وأضاف كاروان يارويس: "حتى الآن وقع 125 نائبا على مذكرة كتلة الاتحاد الوطني، بينهم 10 من رؤساء الكتل، وستستمر الحملة لجمع تواقيع أكبر عدد ممكن من النواب".

ورفع الاتحاد الوطني الكوردستاني دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد مشروع (حسابي) ومحاولات عرقلة توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية.وقال د. بريار رشيد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKMEDIA: "إن فريقا مختصا من المركز القانوني في الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قام برفع دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ ضد مشروع (حسابي) ومحاولات عرقلة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية.