يمنح الدستور الامريكي الصادر عام 1787 رئيس الولايات المتحدة الامريكية عندما يدخل البيت الأبيض صلاحيات على المستويين الداخلي والخارجي، وتكون له الكلمة الحسم في القرارات الكبرى التي تمر عبر عدد من الوزارات والأجهزة، رغم أن الكونغرس يعترض بعضها.
وتتمثل أهم صلاحيات الرئيس الامريكي الذي يفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، ويتسلم مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني من العام التالي، في ما يلي:
المستوى الداخلي
– الرئيس الامريكي هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يفرض حالة الطوارئ في البلاد ويعلن التعبئة في حالات الضرورة.
– يحق للرئيس الامريكي أن يستخدم سلطته لحفظ النظام بناء على طلب إحدى الولايات، وبإمكانه أيضاً استدعاء الحرس الوطني للولايات الامريكية. وقد استخدم دوايت أيزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات إثر اضطرابات عرقية بجنوب البلاد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
– يتولى مسؤولية تعيين المكتب التنفيذي المرافق له والمستشارين.
– يتولى مسؤولية عقد وتأجيل جلسات مجلسي النواب والشيوخ في ظل ظروف استثنائية.
– يعين الرئيس الامريكي الوزراء والقضاة في المحكمة العليا، شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
– يخول الدستور الامريكي للرئيس صلاحية منح العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة، باستثناء القضايا المتعلقة بالإقالة بقرار قضائي.
– يملك الرئيس حق الاعتراض (فيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس، عدا التعديلات الدستورية. غير أن الكونغرس يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما حصل في حالة ما يعرف بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" في سبتمبر/أيلول 2016، وذلك في ولاية باراك أوباما.
– ينص الدستور الامريكي في البند الثالث من مادته الثانية على أن الرئيس يُطلع الكونغرس "من وقت لآخر" على ما يجري، لكن بسبب أن مضمون المادة لم يكن محددا بدقة فقد أصبح التقليد يتجسد في إلقاء الرئيس خطابا سنويا بمقر الكونغرس (الكابيتول) في جلسة مشتركة بين إدارة البيت الأبيض ومجلسيْ النواب والشيوخ، بحضور قضاة المحكمة العليا.
ويكون خطاب حالة الاتحاد عادة في مساء أحد أيام يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط من كل سنة، ويستدعي الرئيس ضيوفا خصوصيين (إضافة إلى زوجته) يصل عددهم إلى 24 شخصا لحضور الخطاب، وهو نفس العدد الذي يمكن لرئيس مجلس النواب استدعاؤه.
المستوى الخارجي
– يملك الرئيس الامريكي صلاحيات على مستوى السياسية الخارجية للولايات المتحدة، فله حق إبرام معاهدات مع القوى الأجنبية، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، وهو من يعين السفراء ويشارك شخصيا أو من خلال ممثليه في المفاوضات الدولية.
– يمكن للرئيس الامريكي إرسال قوات عسكرية إلى مناطق خارج البلاد لمدة 30 يوماً، لكن إذا أراد تمديد مهمة القوات المرسلة فعليه الحصول على موافقة الكونغرس. ولا يملك الرئيس مبدئيا صلاحية إعلان الحرب لأن القرار يعود إلى الكونغرس.
العزل
– في مقابل الصلاحيات المذكورة أعلاه، يحق للكونغرس الامريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب عزل الرئيس، بعد إدانته بالخيانة، أو الفساد، أو أي جرائم وجنح يجرمها القانون الامريكي.
وقد تعرض ثلاثة رؤساء امريكيين للمتابعة القضائية، وهم أندرو جونسون (1968) وريتشارد نيكسون (1974) والثالث بيل كلينتون عام 1998 (علاقته الجنسية بمونيكا لوينسكي)، إلا أن مجلس الشيوخ برأ كلينتون وأندرو بينما استقال نيكسون قبيل إدانته في فضيحة "ووتر غيت" الشهيرة.
ويواجه الرئيس الامريكي المنتخب عام 2016 دونالد ترامب دعوى قضائية في كاليفورنيا رفعها ضده طلبة سابقون في جامعة ترامب عام 2010؛ يزعمون فيها أنهم تعرضوا للاحتيال خلال سلسلة من الحلقات الدراسية عن العقارات.
ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الامريكية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة. وصدر هذا الحكم عام 1997 أثناء دعوى تحرش جنسي ضد بيل كلينتون رفعتها بولا جونز، وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب إلى ساحات المحاكم.
يذكر أنه بعد انتخاب الرئيس الامريكي، تُطلعه وكالات المخابرات الامريكية على نفس معلومات الأمن القومي العالية السرية، وتشمل بعضا من أدق الأسرار الحكومية ومنها تفاصيل عمليات التجسس وطرق جمع المعلومات السرية، كعمليات التنصت المثيرة للجدل التي تقوم بها وكالة الأمن القومي.