في الوقت الذي تقول فيه السلطات التركية إنها تريد حل المشكلة الكردية ومد اليد “للأشقاء” الكرد،أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (حزب الشعوب الديموقراطي سابقا)، الحزب الرئيسي المؤيد للكرد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات “إرهابية”،

وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التركية الاثنين.

وينتمي رؤساء البلدية هؤلاء إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي والذي تتهمه السلطات بروابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الامر الذي ينفيه الحزب.

وسبق لرئيس بلدية ماردين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جدا في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984 والذي تصنفه أنقرة  وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا”.

وكتب ترك الملاحق بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”، عبر منصة اكس صباح الاثنين “لن نستسلم. لن نتراجع في نضالنا من أجل الديموقراطية والسلام والحرية. لن نسمح بمصادرة إرادة الشعب”.

وحظرت حاكمية ماردين التظاهرات لعشرة أيام في المحافظة.

ووصف حزب المساواة وديموقراطية الشعوب هذه الإقالات بأنها “انقلاب” منددا في بيان “بهجوم كبير على حق الشعب الكردي بالتصويت والانتخاب”.

– “الأشقاء الكرد” –

وكتب رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على منصة إكس “الحكومة تفقد السيطرة”.وأكد إمام أوغلو الذي يرجح أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة أن “حق الانتخاب حكر على الناخبين، وليس قابلا للنقل”.

وأقيل عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في جنوب شرق تركيا من مناصبهم وحل مكانهم مسؤولون إداريون عينتهم الحكومة، اعتبارا من العام 2016. لكن تراجع عدد هذه الإقالات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

لكن  في حزيران/يونيو الماضي، أقيل رئيس بلدية مدينة هكاري الواقعة في أقصى جنوب شرق تركيا والذي ينتمي إلى الحزب نفسه وحكم عليه بالسجن 19 عاما ونصف العام بعد ادانته بتهمة “الإرهاب”. وقد شهدت المدينة مواجهات إثر ذلك.

وكان حكم على أحد الرؤساء السابقين لحزب الشعوب الديموقراطي (حزب المساواة وديموقراطية الشعوب راهنا) صلاح الدين دمرتاش المسجون منذ العام 2016، قبل ثلاثة اسابيع بالسجن 42 عاما بتهمة المساس بوحدة البلاد خصوصا.

وانتخب رؤساء البلدية الثلاثة المشمولين بقرار الإقالة الاثنين،  خلال الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ويلمح إردوغان وحليفه الرئيسي دولت بهجلي منذ أسبوعين إلى احتمال الإفراج بشكل مبكر عن زعيم حزب العمل الكردستاني عبدالله أوجلان المعتقل على جزيرة قبالة اسطنبول منذ العام 1999.

حظر التظاهر في ماردين وباتمان وشرناق وشانلي أورفا وديار بكر

الى ذلك تم حظر التظاهرات والمسيرات لمدة 10 أيام في ماردين وباطمان وشانلي أورفا وشرناق ولمدة 3 أيام في ديار بكر.

وعُيّن حاكم ولاية باتمان أكرم كانالب ليحل محل رئيس بلدية باتمان غولستان سونوك، وعُيّن حاكم مقاطعة هلفيتي هاكان باش أوغلو ليحل محل رئيس بلدية هلفيتي محمد كارايلان.

كماأعلنت محافظة ديار بكر عن حظر الفعاليات مثل المسيرات والتصريحات الصحفية حتى 6 نوفمبر.

وأعلنت محافظة ماردين عن حظر جميع أنواع التجمعات والتصريحات الصحفية والتجمعات والمسيرات لمدة 10 أيام.

كما أعلنت محافظة باتمان حظر الفعاليات مثل المسيرات والمظاهرات والتصريحات الصحفية لمدة 10 أيام.

وأعلنت محافظة شرناق عن حظر المظاهرات والمسيرات والاجتماعات في الهواء الطلق لمدة 10 أيام في مركز المدينة وجميع الأحياء.

نظام الوصاية اعتداء على الديمقراطية

وتتواصل ردود الفعل المستنكرة لعزل عمد بلديات ماردين وباتمان وهالفتي، بقرار من وزارة الداخلية التركية، وتعيين الولاة لتولي مهام إدارة البلدية.

وأدلى مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، بتصريح حول إقالة عمدة بلدية ماردين الكبرى، أحمد تورك، وعمدة بلدية باتمان، جوليستان سونوك، وعمدة بلدية هالفتي بمدينة شانلي أورفة، محمد كارايلان، وتعيين وصاه خلفا لهم.

وخلال تغريدة، أشار شانسيز إلى استهداف السلطة بلديات ماردين وباتمان وهالفتي التي فاز بها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي بفارق كبير خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، قائلا: “مهما كانت الادعاءات، فإن نظام الوصاية هذا يعد اعتداء صريحا من الحكومة التركية على الديمقراطية واغتصاب لإرادة الشعب. ويتوجب على الاتحاد الأوروبي الرد على هذا بشكل واضح وصريح”.

ويأتي قرار عزل عمد البلديات الثلاثة، بعد أيام من عزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

اعتقال المتظاهرين

واعتقلت السلطات التركية 75 محتجا في ولاية باتمان على عزل عمدة البلدية وتعيين وصي بدلا منه.بعد إسناد وزارة الداخلية منصب عمدة البلدية في ولاية باتمان للوالي، تم حظر التجمعات والتظاهرات في الولاية، ولكن على الرغم من ذلك تجمع المئات من أعضاء حزب المساواة الشعبية والديمقراطية للاعتراض على القرار.

وحذرت الشرطة المتجمعين أمام مبنى البلدية لكنهم أصروا على الاحتجاج ضد إقالة عمدة بلدية باتمان جولستان سونوك.

واندلع شجار بين الشرطة والحشد، بما في ذلك بعض الذين حاولوا دخول البلدية.

وتم تفريق الحشد بخراطيم المياه واعتقال 75 شخصًا.