انكشفت مرة اخرى السيناريوهات والاكاذيب التي تستخدمها الجهة المتنفذة داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لاتهام الاتحاد الوطني الكوردستاني وتشويه صورته امام المواطنين.

فقد قررت محكمة استئناف بغداد/الرصافة، الافراج عن المعتقلين الذين اتهموا بحرق الاسواق في كركوك واربيل، واسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.

وقالت المحكمة في قرارها القضائي: لعدم كفاية الادلة ضد المتهمين، هونر فخر الدين احمد عبدالعزيز، ومحمد نجاة حسن، وسيروان حسين محمد، قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة اليهم وفقا احكام المادة الرابعة / اولاً وبدلالة المادة الثانية/ 1و 3و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، والافراج عنهم واخلاء سبيلهم حالاً، واعادة جميع المواد المصادرة بحوزتهم كالهواتف والسيارات اليهم.

هذا ووقع حادث حريق في سوق القيصري بكركوك، وقامت الاجهزة الامنية بعد ذلك باعتقال بعض الاشخاص متهمين في ذلك الحادث، ومن جانبها استغلت بعض الجهات المتنفذة داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه العملية واتهمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتورط في ذلك الحادث.

وقالت المحكمة في قرارها القضائي: لعدم كفاية الادلة ضد المتهمين، هونر فخر الدين احمد عبدالعزيز، ومحمد نجاة حسن، وسيروان حسين محمد، قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة اليهم وفقا احكام المادة الرابعة / اولاً وبدلالة المادة الثانية/ 1و 3و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، والافراج عنهم واخلاء سبيلهم حالاً، واعادة جميع المواد المصادرة بحوزتهم كالهواتف والسيارات اليهم.

هذا ووقع حادث حريق في بعض الاوسوق في اربيل كركوك، وقامت الاجهزة الامنية بعد ذلك باعتقال بعض الاشخاص كمتهمين في ذلك الحادث، ومن جانبها استغلت بعض الجهات المتنفذة داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه العملية واتهمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتورط في ذلك الحادث.

هذا وكعهده في صناعة السيناريوهات البوليودية فقد قام الحزب الديمقراطي باستخدام الاجهزة الامنية وكلف هيمن ميراني مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، بان يعلن خلال مؤتمر صحفي: ان هؤلاء الاشخاص يقفون وراء حرق الاسواق وتم اعتقالهم في كركوك وديالى، بينهم المسؤول عن هذه العمليات وهو هونر فخر الدين أحمد، المنتسب في وحدات السبعين، والآخر هو محمد نجاة حسن الضابط في مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية.

لكن محكمة الاستئناف اثبتت براءة هؤلاء الاشخاص لانهم اعتقلوا بناء على معلومات غير كافية وادلة غير موثوقة، ولا علاقة لهؤلاء الاشخاص باي عملية او حادث حرق.