أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا برد الدعوى المقامة ضد جلسة مجلس محافظة كركوك التي تم فيها انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ والمرسوم الجمهوري المتعلق بتعيين المحافظ.

عقدت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء في بغداد جلسة للنظر في دعاوى المقدمة اليها من قبل راكان الجبوري وحسن توران وسوسن عبد الواحد، والبالغ عددها خمس دعاوي، حول جلسة مجلس المحافظة وما ترتب فيها من انتخاب رئيس المجلس والمحافظ، والمرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك.

طلب المدعي خلال الدعوى من المحكمة الاتحادية الحكم بإبطال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 10/8/2024 وما تمخض عنها من نتائج من انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، كما تم المطالبة بسحب المرسوم الجمهوري المرقم (83 لسنة 2024) المتضمن تعيين ريبوار طه مصطفى بمنصب محافظ كركوك واعتبار ما ترتب عليه من نتائج وإجراءات باطلة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا رد جميع هذه الدعاوي واعتبار الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/8/2024 جلسة قانونية مستوفية الشروط والمرسوم الجمهوري الخاص بتعيين ريبوار طه بمنصب محافظ كركوك مرسوما استوفى جميع شروطها الدستورية والقانونية.