يضم الكونغرس الأميركي كلا من: مجلس النواب الذي يتكون من 435 عضوا يجري انتخابهم كل سنتين ويمثلون المناطق الانتخابية في جميع الولايات، ومجلس الشيوخ الذي يعتبر المجلس الأعلى في الكونغرس ويتكون من مئة عضو وينص الدستور على تمثيل متساو لكل الولايات فيه بمعدل نائبين اثنين لكل ولاية بغض النظر عن عدد سكانها.

مجلس النواب

تعد ولاية كاليفورنيا الأكثر تمثيلا في مجلس النواب حيث يبلغ عدد نوابها 53، باعتبارها أكثر ولايات البلاد سكانا.

وتُغيَّر حدود الدوائر الانتخابية تبعا لعدد السكان، حيث تجدد الدوائر كل عشر سنوات عقب إجراء الإحصاء العام للسكان، في حين يكون لخمسة أقاليم ومناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة ممثلون في المجلس، لكن لا يحق لهم التصويت.

العضوية

يشترط في كل مرشح لعضوية المجلس أن يكون مواطنا أميركيا منذ سبع سنوات على الأقل، وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون مقيما في الولاية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويلتزم بألا يمارس أية وظيفة عامة في الخدمة المدنية أو الجيش أثناء عضويته.

ويمنع الدستور الأميركي أي تمييز في حقوق الأفراد الانتخابية بسبب الجنس أو الأصل، ويترك للولايات وضع الشروط الواجب توفرها في الناخبين.

الهيكلية التنظيمية

يجتمع المجلس في اليوم الثالث من يناير/كانون الثاني الذي يلي انتخابات الكونغرس، لانتخاب رئيس المجلس أو المتحدث باسمه، وكذا انتخاب زعيم للأغلبية وآخر للأقلية بالمجلس.

يكون رئيس المجلس هو العضو الأكثر تأثيرا فيه، لأنه يأتي في المرتبة الثانية لشغل منصب رئيس البلاد -في حال شغوره- بعد نائب الرئيس.

يعد رئيس مجلس النواب الأميركي القائد المعترف به لحزب الأغلبية. ورغم أنه لا يشارك في عضوية أي لجنة من اللجان الدائمة للمجلس، فإن من حقه أن يصوت على مشاريع القوانين، وأن يشارك في مناقشات الأعضاء. وهو من يقوم بتغيير قواعد العمل في المجلس، ويحيل مشاريع القوانين على اللجان المختصة، ويقرر المسائل الإجرائية، ويطرح المواضيع للتصويت، ويعلن نتائج التصويت.

المقاعد الشاغرة

تُملأ المقاعد الشاغرة في المجلس عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.

الصلاحيات

لمجلس النواب الأميركي حق التصويت على ميزانية الحكومة الفدرالية، وله سلطة توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاة المحكمة العليا، إضافة إلى إصدار مشاريع القوانين لزيادة الواردات، ويوكل إليه اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشحي الرئاسة أكثرية. وفي هذه الحالة يملك ممثل كل ولاية صوتا واحدا.

يقر المجلس معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية -مثل مجلس الشيوخ- أو بتعليق الأحكام، وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها، أما تلك التي تكون محل خلاف، فينظر فيها المجلس وفقا لضوابط تضعها لجنة الأنظمة والقواعد.

مجلس الشيوخ

العضوية

تستمر عضوية النائب في مجلس الشيوخ الأميركي -والمعروف باسم "السيناتور"- لمدة ست سنوات، ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع العام المباشر.

ويشترط في المرشح لعضوية المجلس ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يكون حاملا للجنسية الأميركية منذ تسع سنوات على الأقل، وأن يكون -في وقت الانتخابات- من سكان الولاية التي يسعى إلى تمثيلها.

ويعد منصب عضو مجلس الشيوخ امتيازا أرفع من منصب عضو مجلس النواب، مع أن كلا من العضوين يتمتع بحصانة قضائية تحميه من إلقاء القبض أو الاحتجاز من قبل الشرطة، ومن استدعاء المحكمة للشهادة أو للاستجواب إلا في حالة الجرائم الكبرى كالخيانة العظمى وخرق الأمن.

الهيكلية التنظيمية

يرأس نائب رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ، لكن المجلس يختار رئيسا فعليا له من بين أعضائه المنتمين إلى حزب الأغلبية، ويترأس الرئيس جلسات المجلس عند غياب نائب رئيس الجمهورية، كما يتولى المجلس اختيار زعيمي الأغلبية والأقلية داخله.

ونظرا لحجم ومهام المجلس التداولية، فإنه يقسم عمله بين عشرين لجنة، و68 لجنة فرعية، وأربع لجان مشتركة.

المقاعد الشاغرة

يعين حاكم الولاية التي يخلو أحد مقاعدها في المجلس عضوا مؤقتا في المقعد الشاغر، وذلك إلى غاية إجراء انتخابات خاصة لاختيار ممثل عن الولاية في موعد تحدده الهيئة التشريعية فيها.

صلاحيات المجلس

يملك مجلس الشيوخ عدة صلاحيات لا يملكها مجلس النواب، من بينها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل توقيع رئيس البلاد عليها، وكذا المصادقة على التعيينات في عدة مناصب عليا ككبار الموظفين وقضاة المحكمة العليا وبعض المناصب العسكرية والسفراء.

ولعب مجلس الشيوخ دورا رئيسيا في إقرار قانون الحريات المدنية (في 19 يونيو/حزيران 1964) الذي مكن من توسيع الحقوق المدنية والسياسية وإنهاء التمييز في الحياة العامة لصالح الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية.