جددت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، رفضها لمشروع (حسابي)، داعيا جميع الأطراف الى أداء دورها في إنهاء هذا المشروع وتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية العراقية.

وخلال مؤتمر صحفي، أصدرت الهيئة بيانا، جاء فيه: "التوطين يضمن حقوق متقاضي الرواتب في الاقليم، لذا نرفض رفضا تاما مشروع (حسابي)، وأي طرف يدعم هذا المشروع يريد إبقاء رواتب موظفي اقليم كوردستان في دوامة المجهول".

وأضاف البيان: "مشروع (حسابي) السيئ الصيت، يمنع توطين الرواتب ونحن لن نرضى بغير التوطين في مصرفي الرشيد والرافدين بديلا، ولانريد فتح حسابات في أي مشروع أو مصارف أخرى، ولاسيما مشروع (حسابي) المرفوض من قبلنا".

وأوضحت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، أن "انضمام المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الى مشروع حسابي هو مؤامرة سياسية ونحن نرفض ذلك، وندعو الموظفين ألا ينخدعوا بمثل هذه المؤامرات"، مؤكدة أنه "في حال تاخر رواتبنا بسبب فرض مشروع حسابي علينا سيكون لنا رد فعل قوي، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف الى أن يكون لها موقف في دعم التوطين وإنهاء مشروع حسابي المرفوض".

هذا وقد أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كحزب وحيد في اقليم كوردستان، موقفه رسميا من مشروع (حسابي) وأكد رفضه له، حيث سجل من خلال كتلته في مجلس النواب العراقي، دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد فرض حكومة اقليم مشروع حسابي على الموظفين وعرقلة عملية التوطين لدى المصارف الاتحادية، الذي هو قرار المحكمة الاتحادية العليا.