أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تكليف القاضي حميد الشطري برئاسة جهاز المخابرات بعد أن بقي هذا المنصب يدار بالوكالة لعدة سنوات رغم أهميته الإستراتيجية، في خطوة يقول مراقبون إنها تأتي في سياق تعزيز السوداني لجبهته في مواجهة مع أحزاب الإطار التنسيقي والميليشيات التابعة لها التي تسعى لاختراق الجهاز والسيطرة عليه.
ويشير المراقبون إلى أن السوداني يريد أن يحتفظ بالجهاز في صفه وأن يكون ورقة قوية بيده ليظهر للولايات المتحدة على وجه الخصوص أنه ماسك بالملف الأمني، وأنه يقف بجدية ضد أجندة إيران. لكن تعيين الشطري سيجعله وجهة للاستهداف من الميليشيات بشكل مباشر، هو وقادة الجهاز.
ولا يعرف إن كان السوداني بهذا التعيين يريد أن يخفف عن نفسه عبء الصراع ويترك الشطري وحده في المواجهة في تكرار لأزمة 2021 حين قرر رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي إقالة رئيس الاستخبارات كحل غير سياسي لازمة سياسية كبيرة في حينها.
وقاد جهازَ المخابرات العراقي لعدّة سنوات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي لم يكن موضع ثقة غالبية الميليشيات والأحزاب الشيعية الموالية لإيران والتي لم تتردّد في اتهامه بـ”العمالة” للولايات المتّحدة، وقد صعّدت معركتها ضدّه وضدّ الجهاز خاصة بعد أن قام بعملية “تطهير” قادت إلى عزل أنصارها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، “وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتكليف حميد رشيد فليح الشطري برئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي.”
وأضاف أن تكليف الشطري يأتي استكمالاً لدعم عمل الجهاز وخدمة للعراق وحفظ أمنه واستقراره، لما يتمتع به الشطري من الخبرة والأداء المتميز في المجال الأمني.
وتعرض الجهاز الرافض للاختراق من قبل ميليشيات الحشد الشعبي والإئتمار بأوامرها إلى حملة كبيرة على خلفية قضية التجسس وتم تحميل نتائجها السياسية لرئيس الوزراء كونه المسؤول المباشر عن الجهاز.
ويبدو أنّ الجهاز الرافض للاستسلام للاختراق من قبل ميليشيات الحشد الشعبي وللتنازل عن جزء من مهامه ومقدراته لتلك الميليشيات على غرار ما قامت به أجهزة أمنية أخرى تحت طائلة الضغط السياسي الشديد المسلط عليها، يجد في رئيس الوزراء المخوّل قانونا بقيادة القوات المسلّحة سندا له في معركته، وهو الأمر الذي لا يروق لقادة تلك الفصائل المسلّحة التي لا ترغب في أن تكون للسوداني ذراع قوية تساعده في مواجهتها و”التمرّد” عليها.
لكن المتابعين للشأن العراقي يرون أنه بقطع النظر عن الصراع مع الميليشيات بشأن من يهيمن على الجهاز، فإن تعيين الشطري الذي لديه خبرات كبيرة في المجال الاستخباري، هو التعاطي مع التغييرات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في سوريا بعد سيطرة جماعات إسلامية متشددة على دمشق والتمركز على الحدود، وهو ما يذكر العراقيين بأزمة 2014 وهجوم داعش من الحدود السورية.
ويمثل الملف الأمني الخارجي أولوية لدى السوداني واختبارا لقدراته ومصداقيته لدى الولايات المتحدة، التي يثير الوضع في العراق وتداخل الصلاحيات قلقها.
وأكد السوداني الخميس في مقابلة مع تلفزيون “العراقية” الرسمي قلقه “من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي وبدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي.”
ودعا “الإدارة الجديدة في سوريا إلى إعطاء ضمانات باحترام تنوع المكونات وعدم إقصاء أحد.”
وولد الشطري في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وهو مسؤول أمني عراقي بارز، شغِل عدة مناصب مهمة في الأجهزة الأمنية العراقية.
وتولى منصب مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية في يناير عام 2021، وقاد خلية الصقور الاستخبارية التي وصفت بأنها من أكثر الوحدات الاستخبارية فعالية في العراق، وفي نوفمبر 2021 تم تعيينه معاونا لرئيس جهاز الأمن الوطني من ثم رئيساً للجهاز واستمر في المنصب حتى يوليو 2023، حيث نقل إلى مستشارية الأمن القومي كمستشار فيها.
*تقريرخاص/صحيفة العرب اللندنية