رأى زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري والإصلاح الاقتصادي، عاداً "أي تهاون في هذا الجانب سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتفاقم الأزمات".
وقال الحكيم في الحفل التأبيني الذي أقيم يوم السبت (4 كانون الثاني 2025) لذكرى استشهاد محمد باقي الحكيم، إن "العراق لا يمكن أن يستقر إلا بتعزيز الوحدة الوطنية، ونحن بحاجة إلى تعزيز الثقة بين أبناء الشعب من جهة، وبين الشعب ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الثانوية الضيقة".
وأوضح أنه "لايخفى على أحد أن العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها البطالة وضعف الخدمات، وتلبية الحاجة إلى رؤية اقتصادية شاملة تُعنى بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنى التحتية، واستثمار طاقات الشباب. فشباب العراق هم عماد المستقبل، ولا بد من توفير الفرص التي تُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في بناء وطنهم".
"حصر السلاح بيد الدولة"
الحكيم، نوّه الى أن "بناء دولة قوية ومقتدرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري والإصلاح الاقتصادي، وأي تهاون في هذا الجانب سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتفاقم الأزمات". وتابع زعيم تيار الحكمة: "علينا أن نعمل على تقوية مؤسساتنا، وتحقيق العدالة، وضمان التوزيع العادل للثروات بين جميع المحافظات، ولأن العراق يقع في قلب المنطقة، فلا يمكن أن يكون بمعزل عن التحديات الإقليمية والدولية".
وأردف عمار الحكيم: "علينا أن ننتهج سياسة متوازنة تضع مصلحة العراق أولاً، وتجعله جسراً للتواصل بين الدول، وليس ساحة للصراعات".
"احترام التعددية في سوريا"
بخصوص الوضع في سوريا، ذكر زعيم تيار الحكمة أن سوريا "تشهد مرحلة جديدة، انطلاقاً من إيماننا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين العراقي والسوري، ونتطلع إلى أن تكون هذه المرحلة بداية لتعزيز الاستقرار في سوريا بمشاركة جميع مكوناتها بروح الحرية والديمقراطية والمواطنة".
"ننتظر من الأداء السياسي القادم في سوريا أن يعكس إرادة الشعب، وأن يضع أسساً لدولة تتسع لجميع أبنائها، حيث تسود العدالة وتتحقق الكرامة"، حسب الحكيم، الذي لفت الى أن "سوريا اليوم تقف على عتبة مرحلة جديدة، مرحلة مليئة بالتحديات والفرص، مدركين أن الشعب السوري قد عانى كثيراً من ويلات الحرب والدمار، ونتطلع لأن يكون التغيير السياسي الحالي فرصة لبناء مستقبل أفضل يضمن لجميع السوريين حقهم في الحرية والكرامة".
وتابع أن "العلاقات التاريخية التي تجمع العراق وسوريا تفرض علينا أن نكون شركاء في مسيرة استقرارها، فاستقرار سوريا هو استقرار للمنطقة بأكملها، ونؤمن بأن الحل في سوريا يجب أن يكون شاملاً، يعكس تطلعات جميع مكوناتها، ويؤسس لدولة تحترم التعددية وتعمل بمبدأ العدالة والديمقراطية".
وشدد الحكيم على "ضرورة إشراك كافة الأطراف السورية في صياغة مستقبلهم، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تعيق مسيرة السلام والتنمية في بلدهم".
تعزيز علاقات العراق مع المنطقة والعالم
وبيّن: "إننا في العراق، نؤمن بأهمية تعزيز العلاقات مع دول المنطقة والعالم على أساس التعاون والاحترام المتبادل، ويجب أن يكون العراق ملتقى لتكامل المصالح والتعاون المشترك بين الدول، بعيداً عن التنازع والصراعات".
وذكر أن "موقعنا الجغرافي ودورنا التاريخي يؤهلنا لأن نكون نقطة توازن واستقرار إقليمي ودولي، من خلال تعزيز الحوار البناء مع مختلف الأطراف، ويمكن للعراق أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق السلام والتنمية على مستوى المنطقة والعالم".
ونوّه الى أن "تقريب وجهات النظر بين الدول ليس مجرد حل للنزاعات القائمة، بل هو خطوة أولى نحو بناء منظومة إقليمية متماسكة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، عاداً هذه المبادرة "تهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تؤرق المنطقة، من خلال تبني حلول سلمية ودبلوماسية بعيداً عن التصعيد والتوتر".
كما رأى أن "الحوار الشامل يمكن أن يفتح أفقاً جديداً للتعاون في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية وتبادل المعرفة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لهذه الجهود التي تضع مصلحة شعوب المنطقة فوق كل اعتبار، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار المشترك".