أعلن الدكتور وزير العدل في الحكومة الاتحادية عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ ٢/١/٢٠٢٥، وذلك التزامًا بأحكام القوانين النافذة.

وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية "استلام استمارة الكشف الخاصّة بالدكتور خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية، ضمن إطار جهود تعزيز الشفافية".

يُذكر أن المادة (16/ أولاً/ ج) من قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تُلزم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، بتقديم إقرار دوري عن ذممهم المالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة المسؤولين وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة وزير العدل لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، تأكيدًا على حرصهه بتقديم نموذج يُحتذى به في الالتزام بالمعايير المهنية.