رفض المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان ما يشاع حول وصول الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الى اتفاق بشأن توزيع المناصب، واكد وجود خلافات تقنية وسياسية بين وزارة المالية في إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية حول الرواتب والميزانية.

أعلن سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مؤتمر صحفي عقده السبت 18/1/2025 ان ما يشاع حول وصول اتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الى اتفاق بشأن توزيع المناصب في الكابينة الجديدة بعيدة عن الصحة ولم يتم التطرق الى مسألة مناصب الكابينة الجديدة في أي اجتماع بين الحزبين".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لصياغة مشروع مشترك حول كيفية إدارة الإقليم، وبعد الانتهاء من المشروع وتصديقه من الجانبين، سوف تبدأ مرحلة التفاوض حول توزيع المناصب".

وفيما يتعلق بالخلافات المالية بين أربيل وبغداد أشار سمير هورامي الى ان الخلافات التقنية والسياسية بين وزارتي المالية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية قائمة، والجهود مستمرة لمعالجتها، مؤكدا ان هناك إرادة لدى إقليم كوردستان بإنهاء مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان في 2025".

وأوضح المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان ان " اعداد قائمة الرواتب في هذا العام ستكون بنظام بايرول، وهو جزء من محاولات نائب رئيس الإقليم التي بدأت في 2016 بالعمل على نظام البايومتري لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان حيث يتم الاستفادة من هذا النظام لإعداد قائمة الرواتب".

وبصدد رواتب شهر 12 من العام السابق بين سمير هورامي ان " هناك اتهامات بين وزارتي المالية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بعدم ارسال وتوزيع رواتب شعر كانون الأول من العام السابق، الان المفاوضات متواصلة بين الجانبين حول هذا الامر".