يحاول الجيش العراقي مجددا، منع الفلاحين الكورد من حرث أراضيهم في منطقة سركران التابعة لقضاء الدبس، ويقول عضو في مجلس محافظة كركوك: "ينبغي حل هذه المشكلة لحين دخول قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) حيز التنفيذ".

أكد الدكتور احمد كركوكي عضو مجلس محافظة كركوك خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني بهذا الشأن: "رغم تشريع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) من قبل مجلس النواب والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، الا ان المعوقات لا تزال قائمة امام الفلاحين الكورد في عدد من المناطق".

وأضاف: "يبدو ان الجيش العراقي لم يصله القرار المتعلق بتشريع قانون إعادة العقارات الى أصحابها الحقيقيين، لذا يتعين على الحكومة المحلية في كركوك إيجاد حل لهذه المشكلة لحين تنفيذ القانون الجديد".

هذا ومنع الجيش العراقي صباح الاثنين 17/2/2025 الفلاحين الكورد في ناحية سكران التابعة لقضاء الدبس، من حرث أراضيهم، ودفع هذا الموقف الفلاحين الى الاعتراض والمطالبة بحل هذه المشكلة وعدم تكرارها مرة أخرى.

وصوت مجلس النواب العراقي في 21/1/2025 على قوانين إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والأحوال الشخصية والعفو العام، كما صادق رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس 13/2/2025، على هذه القوانين.