*مراقب اعلامي
نشرت النائبة حنان الفتلاوي، خبرا ادعت فيه، ان رئيس الجمهورية، طالب بزيادة راتبه.
ونتساءل هنا، لماذا وافقت النائبة على مطالبة أعضاء مجلس النواب بزيادة رواتبهم في جلسة سرية داخل البرلمان حيث ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بما وُصف بـ "إجراءات سرية" جرت داخل البرلمان في جلسة 7 أغسطس/آب من عام 2024، تتعلق بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وتداولت وسائل الاعلام وثيقة تشير إلى قرار برلماني بمساواة رواتب أعضائه مع الوزراء، الأمر الذي عدّه الكثيرون التفافا وضربا لمصالح المواطنين. وجاءت محاولات النائبة حنان الفتلاوي و أمثالها، على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي تضمن تخفيض رواتب أعضاء البرلمان تطبيقا لقرار تخفيض رواتب الدرجات العليا في الحكومة.
فلماذا أيدت النائبة الفتلاوي تلك المساعي ولم نسمع لها صوتا معارضا، وأين الوعود الانتخابية وأين اليمين القانونية التي قطعتها على نفسها وأين مصالح الوطن التي حلفت بالحفاظ عليها.
وماذا كان موقف هؤلاء النواب، من مناقشة مجلس النواب لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٥، ليتضمن احتفاظ أعضاء مجلس النواب، بالجواز الدبلوماسي هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي.
ألا تتنافى هذه الخطوة مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في المجتمع، وألا يزيد هذا التشريع من أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن.
ونقول للذين يضحكون على ذقون المواطنين، احتكموا ولو لمرة واحدة الى ضمائركم، وكفاكم متاجرة بحياة المواطن.
و لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلْتَ عظيمُ.